تولیدکنندگان معطل در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وزارت صنعت: مدارک متقاضیان یک هفته تا ۵ روز کاری بررسی می‌شود

سیاست‌های جدید ارزی در پرداخت دلار ۴هزار‌ و ۲۰۰ تومانی عاملی شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در دریافت ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه رو شوند و به اجبار تولید خود را کاهش دهند و حتی تعطیل کنند.
براساس سیاست‌های جدید ارزی که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، دولت بدون لحاظ کردن اولویت‌بندی، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که بر اساس آمار‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نیمه خردادماه، بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار کالا ثبت‌سفارش شده است. اما پس از گذشت زمان، دولت تصمیم گرفت تا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تنها به کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز کشور شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص دهد و بر این اساس، سه اولویت را برای دریافت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین کرد. در این سیاستگذاری به گروه یکم کالایی از منابع بانک مرکزی دلار به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و غیره) نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالا‌ها (۲۰ درصد صادرات کل کشور) نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد.
بیان این اولویت‌بندی‌ها آن هم در شرایط فعلی اقتصاد عاملی شد تا تولیدکنندگانی که پیش از این ارز مورد نیاز خود را با مکانیزم دیگری تهیه می‌کردند، درگیر سیاست‌های جدید شوند و نتوانند در تأمین ارز مورد نیاز خود موفق باشند. بسیاری از تولیدکنندگان امروز در دریافت ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند و به اجبار خط تولید خود را کاهش داده و حتی تعطیل کرده‌اند.
این روز‌ها اگر سری به ساختمان وزارت صنعت در خیابان کلانتری بزنید با صف طولانی از واردکنندگان و تولیدکنندگانی مواجه می‌شوید که در صدد اخذ مجوز برای دریافت ارز جهت گردش فعالیت اقتصادی خود هستند. اکثر این افراد از کندی روند پرونده خود گله‌مند بوده و اعلام می‌کنند حدود سه هفته است که به این ساختمان می‌آیند و هر بار مسئولان می‌گویند پرونده ناقص یا مشغول استعلام اطلاعات شما هستیم که همین موضوع اعتراضات بسیاری را به وجود آورده است.
۳ هفته بلاتکلیفی در تخصیص ارز
محمدی یکی از تولیدکنندگانی که در این صف منتظر تعیین‌تکلیف پرونده خود برای تهیه ارز است، به «تسنیم» می‌گوید: قطعات یدکی مورد نیاز واحد تولیدی ما از اروپا تأمین شود، اما متأسفانه در کانال تخصیص ارز قرار گرفته و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. در این رابطه نامه‌نگاری‌های متعددی را هم انجام داده‌ایم.
اصرابی یکی از تولیدکنندگان معادن زغال سنگ که از مدام از سرگردانی خود گلایه می‌کند، گفت: کارگران من در عمق ۵۰۰ متری زمین مشغول فعالیت هستند، معادن زغال سنگ گاز متان دارند و قابل انفجار هستند. ما نمی‌توانیم معادن خود را تعطیل یا چند هفته کار نکنیم.
وی با بیان اینکه حدوداً دو هفته است که مدام به اینجا مراجعه می‌کنم و آن‌ها از من مدارک می‌خواهند، افزود: بابت هر قطعه ریز از من اطلاعات می‌خواهند البته مدارک را ارائه داده‌ام، اما درگیر بوروکراسی اداری شده‌ام. ۳۰ هزار تن تجهیزات در معدن زغال سنگ ما زیرزمین است و حداقل به هزار قطعه نیازمندیم.
این معدن‌کار تصریح کرد: تاکنون ۴۰ نوبت ثبت‌سفارش را برای واردات قطعات را انجام داده‌ام، اما قطعه مورد نیاز ما یکی دو تا نیست که برای هر کدام روند اداری پیچیده را طی کنیم. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ دستگاه از تجهیزات ما سه هفته در گمرک معطل ترخیص هستند. مسئولان می‌گویند باید بررسی شود که آیا این تجهیزات تولید داخل دارند یا خیر. این در حالی است که براساس مدارک ارائه شده اصلاً امکان تولید این تجهیزات در داخل وجود ندارد.
ارز دولتی نمی‌خواهم، مجوز ترخیص تجهیزات واحد تولیدی را صادر کنید
فرد دیگری که خود را رضایی معرفی می‌کند با اعلام اینکه برای تهیه مواد اولیه برق و الکترونیک برای کارخانه خود درخواست ارز داده‌ام، گفت: نزدیک به ۱۵ روز برای تهیه ارز سرگردانم، اگر مواد اولیه را به کارخانه نرسانم مجبور به تعطیل‌کردن واحد تولیدی خود هستیم.
تولیدکننده دیگری در ادامه صحبت‌های این فرد با اعلام اینکه من اصلاً ارز دولتی نمی‌خواهم، افزود: حتی از سیستم بانکی هم تأییده گرفته‌ام تا بلبرینگ‌های خود را که داخل گمرک مانده است، با ارز آزاد ترخیص کنم، اما وزارت صنعت برای دادن یک مجوز چندین روز من را معطل کرده است.
در همین ارتباط گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت در پاسخ به زمان‌بر بودن تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی گفت: از ۲۵ تیرماه امسال با تصمیمات جدید وزارت صنعت، سیستم آنلاین سامانه جامع تجارت اجرایی شد که براساس آن متقاضیان واردات، ثبت‌سفارش آنلاین را انجام می‌دهند و آن ثبت‌سفارشات در دفاتر تخصیصی وزارت صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد، به نحوی که سابقه واحد تولیدی و تقاضای واردات آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت مجوز لازم صادر می‌شود. این مقام مسئول در وزارت صنعت با اعلام اینکه اخیراً در قالب یک اطلاعیه، زمان بررسی مدارک متقاضیان یک هفته تا پنج روز کاری است، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی می‌توانند به صورت مستمر با ادارات دفاتر تخصصی ارتباط داشته‌باشند و این فرآیند را بررسی کنند. البته اگر این فرآیند ایرادی داشته باشد، حتماً آن را اصلاح می‌کنیم.
در رابطه با بازرگانان و تجاری که وارد‌کننده هستند هم سوابق آن‌ها را بررسی می‌کنیم. امروز سعی کردیم، کسانی راکه پشت میز خدمت هستند، به سامانه وصل کنیم تا از روی سامانه موارد را به متقاضیان بگویند. بحث مدیریت منابع ارزی را با دقت انجام می‌دهیم.