نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرحی که ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح می‌کند موافقت کردند. این طرح در راستای تغییر شرایط بازداشت موقت است.
مطابق شرایط فعلی، مدت بازداشت موقت در جرائم با مجازات سلب حیات تا دو سال و در برخی جرائم تا یک سال است، اما با اصلاح ماده ۲۴۲ به استثنای جرائم امنیتی که مدت زمان دو ماهه برای آن در نظر گرفته شده، در سایر جرائم فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید بازداشت موقت صادر می‌شود. این کاهش مدت زمان از یک سو باعث خواهد شد متهم مدت زمان طولانی معطل نشود و بی‌دلیل در بازداشت باقی نماند و از سوی دیگر پرونده در دادسرا با اطاله دادرسی مواجه نخواهد شد. طبق گفته نمایندگان اجرایی شدن این طرح همچنین باعث کاهش تعداد زندانیان می‌شود.
صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود. یعنی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرار‌های تأمین را صادر می‌کند. قرار‌های تأمین در حداقل‌ترین سطح از التزام به حضور با قول شرف شروع شده و در نهایت به بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی ختم می‌شود.
طبق قانون بازداشت موقت در شرایط خاص و برای تحقق اهداف معین صادر می‌شود و اصل بر ممنوعیت صدور آن است مگر در موارد استثنایی و شرایط بسیار مهم. اهمیت این قرار تا آنجایی است که قانونگذار برای حداکثر آن سقف گذاشته است. تعیین حداکثر مدت برای این نوع از قرار، در عمل مشکلاتی را برای مقامات قضایی ایجاد می‌نماید، زیرا از یک طرف بیشتر از آن مدت نمی‌توان متهم را در حبس نگه داشت و از طرف دیگر نمی‌توان مرتکبین جرائم مهم را به‌راحتی در جامعه آزاد گذاشت. نقدی که در اینجا نسبت به این ماده قانونی وجود دارد همین حداکثر زمان است که در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت تا دو سال و در سایر جرائم، تا یک سال قابل تمدید است.
نقدی بر سقف باز در بازداشت موقت
هرچند باید گفت: اگر جرم متهم ثابت شود و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند روز‌های بازداشت موقت از زمان محکومیت او کسر خواهد شد، اما به هر حال در ایام بازداشت فرد متهم از آزادی رفت و‌آمد محروم شده است و در حقیقت به نوعی قبل از اینکه جرمش ثابت شود محکوم به حبس شده است و در حبس قرار دارد. این موضوع علاوه بر آنکه بار روانی برای متهم دارد، در برخی مواقع بازداشت‌های موقت بیش از حداقل مجازات اصلی (حبس) بوده است.
بر همین اساس و از آنجایی که نگهداری متهم در توقیف، مخاطرات و مفاسدی را به دنبال داشته، نمایندگان در صدد برآمدند تا با اصلاح ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری این مدت زمان را کاهش دهند. مطابق با اصلاح این طرح به استثنای جرائم امنیتی که مدت زمان دو ماهه برای آن در نظر گرفته شده، در سایر جرائم فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.
در ماده واحده این طرح آمده است: در کلیه جرائم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تأیید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.
اصلاحیه ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری
متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرائم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرائم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد باید هر یک ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.
به گفته محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این طرح باعث تغییر رویه در آیین رسیدگی به‌ویژه در دادسرا‌ها می‌شود، به گونه‌ای که بازداشت موقت ضابطه‌مندتر شده و حقوق متهمین تقویت می‌شود، همچنین به روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز سرعت بخشیده می‌شود.
جهانبخش محبی‌نیا به عنوان طراح این طرح در توضیح آن می‌گوید: این طرح در راستای بازنگری در قوانین و در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شده است.
وی به مفسده ماده در حال اجرای ۲۴۲ اشاره و تأکید می‌کند: نباید اجازه داد عده‌ای با قرار تأمین بازی کنند و آن را وسیله‌ای برای ترساندن افراد قرار دهند.
محبی‌نیا در نقد مدت زمان طولانی قرار‌های تأمین اعتقاد دارد: علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن‌ها را زیر سؤال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده می‌شود.
در پی تصویب و اجرای نهایی این طرح، حداکثر بعد از یک ماه که فرد به هر دلیلی در بازداشت ماند، قاضی باید قرارش را تغییر دهد و متهم آزاد بشود که بیش از این در زندان نماند، چراکه قطعاً این امر هم باعث کاهش تعداد زندانیان و هم تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
