روی خوش نشان ندادن به ایجاد بازار ثانویه یا بورس ارز جهت شفافسازی خریدار و فروشنده ارز مدتی هست سؤال ایجاد کرده است که چرا ارادهای برای غیرشفاف بودن خرید و فروش ارز در اقتصاد ایران وجود دارد این در حالی است که اگر طی ماههای اخیر بورس ارز در کشور وجود داشت هم خرید و فروش شفاف بود و هم اینکه برای جلوگیری از نوسان قیمتی ارز میشد حجم مبنا و دامنه نوسان تعریف کرد و حتی حواله ارزی را نیز میشد در بازار معامله کرد.
به گزارش «جوان»، بانک مرکزی، بانکها و بسیاری از شرکتهای صادراتمحور ارزی گویا بخش زیادی از سودهایشان از محل تسعیر نرخ ارز بهدست میآید که در واقع یک سود غیرعملیاتی است و از محل رشد بهای ارز در بازار تحصیل سود میکنند؛ در این میان دولت و پتروشیمیها و فولادیها و سنگآهنیها از دارندگان عمده ارز در کشور هستند که هر قدر ارز را بالاتر بفروشند پول بیشتری در کیسه و بودجهشان میآید، از طرف دیگر واردات بیش از ۴۰ میلیارد دلاری کالا و همچنین قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۲ میلیارد دلاری بر اساس آمارهای رسمی از مهمترین تقاضاهای ارزی طی سالهای گذشته بوده است، اما طی سالهای اخیر به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور تقاضای سرمایهگذاری برای ارز فیزیکی تقویت شده است.
در این میان وقتی تقاضا برای ارزی که علیالقاعده علاوه بر اینکه باید بودجه دولت و شرکتهای صادراتمحور را تأمین کند و از طرف دیگر صرف واردات ضروری و قانونی به کشور شود، با پدپده قاچاق کالا و ارز و یا تقاضا برای سرمایهگذاری و سفتهبازی روبهرو شود بیشک بازار فیزیکی ارز را برهم میزند و باید برای شفافیت این بازار و تشخیص هویت خریدار و فروشنده و ایجاد محدودیتهایی برای نوسان قیمت ارز در مواقعی که ریسکهای بینالمللی یا داخلی این بازار را تحت تأثیر قرار میدهد بازاری متشکل همانند بورس ارز تشکیل داد منتهای مراتب بیشک بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت برای فروش ارزهای نفتی و سایر بانکها و صرافیها و شرکتهای صادراتمحور فعال در این حوزه به دلیل حاشیه سود بالا در معاملات بازار غیرمتشکل روی خوشی به بورس ارز نشان نمیدهد کمااینکه برای راهاندازی بورس مسکن هم بسیاری از سرمایهداران و ملاکان روی خوش نشان ندادند.
هماکنون در شرایطی بر سر واردکنندگان متخلفی که ارز دولتی اخذ کرده و کالای وارداتی را با ارز بازار آزاد به مردم فروختهاند بحث و جدل است که این خبرها دردی از مردم و مشکل دوا نمیکند اگر بورس ارز وجود داشت به سهولت دریافتکننده ارز و کالا بهطور شفاف مشخص بود و حتی بهای کالای وارداتی تحویل انبار شده نیز قابل رصد میباشد و حتی کالای موجود در انبار نیز بر اساس قبض انبار قابلیت معامله و فروش در بورس کالا را داشت؛ در واقع با تشکیل یک زنجیره شفاف در بازار سرمایه بسیاری از بساط و مفاسد و رانتهایی که امروز خروجی رسانهها را فراگرفته است، برای همیشه جمع میشود.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مشکل اصلی وضعیت بازار نابسامان ارز را عدم تمکین دولت به راهاندازی بازار ثانویه ارز دانست و گفت: نسخه ارزی دولت به هیچ عنوان پاسخگوی سطح نیاز و تقاضای بازار نبوده که باعث ایجاد حباب در اقتصاد کشور شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با بورسنیوز، تعیین ارز دونرخی از سوی دولت را اقدامی غیرکارشناسانه و غلط خواند و گفت: تعیین نرخ ارز ثابت از سوی دولت بهعنوان مهمترین مشکل بازار اقتصادی کشور شناخته شده که این نسخه به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نبوده و بارها به دولت هشدارهای لازم در این خصوص داده شده بود.
وی ادامه داد: مجلس در پیشنهادی، به رسمیت شناختن بازارثانویه ارز را ارائه داد تا نرخ دولتی ارز به کالاهای اولیه تعلق گیرد و سایر کالاهای غیرضرور بهصورت جداگانه ارز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: متأسفانه اصرار بیجهت دولت برای عدم ایجاد بازار ثانویه و تعیین ارز تکنرخی، مکانیسمهای منطقی اقتصاد را به حاشیه برد و ضوابط ارزی را تحت تأثیر منفی خود قرار داد.
پورابراهیمی تأکید کرد: در واقع التهابات ارزی ناشی از اقدامات غلط بانک مرکزی بوده که بهموقع نتوانست آتش تقاضای بیمورد ارز در کشور را کنترل کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت پذیرفت و درخصوص ایجاد بازار ثانویه به مجلس تمکین کرد، گفت: با این اتفاق بخشی از مسائل ارزی کشور مرتفع خواهد شد چراکه شرکتهای بورسی مانند پتروشیمیها که محصولات آنها صادراتی بوده و همچنین صادرکنندگان مستقیم و واردکنندگان در یک مکانیسم صحیح قرار گرفته و میتوانند دلار را بر اساس نیاز خود دریافت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین پیشبینی کرد این سیاست مجلس منجر به کاهش التهابات ارزی، واقعی شدن قیمتها و از بین رفتن حباب قیمتی در بازارهای مختلف شده و در بورس هم اثر مثبت خود را بگذارد.
