به گزارش رای الیوم، «حسن نافعه» استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره با اشاره به اینکه میان بازداشت سیاسی که در مصر و عربستان میشود برخی ارتباط قائل میشوند گفت: اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مصر و عربستان اختلافی ریشهای دارند هر چند برخی شباهتها وجود دارد.
وی افزود: این اختلاف ریشهای به اختلاف علل و محرکهای بحران یا مشکلات سیاسی منجر میشود حتی اگر همزمانی موج بازداشتهای سیاسی در دو کشور باشد. جدای از آن اختلاف شکل رابطه همبستگی میان داخل و خارج از کشوری به دیگری است.
نافعه بیان کرد: سیاست خارجی هر کشوری دنباله سیاست داخلی آن است و به ندرت عاملی خارجی تنها عامل یا عامل سرنوشت ساز در دامن زدن به بحرانهای سیاسی داخلی است. به هر حال مشخص نیست که بازداشت شدگان در دو کشور از مخالفان معامله قرن بودهاند یا مخالف سیاست کشورهای خود در قبال نزاع عربی اسرائیلی به شکل کلی یا فلسطین به شکل خاص.
این استاد دانشگاه مصری افزود: فشارهای آمریکایی اسرائیلی برای اجرای معامله قرن و اینکه تن دادن دو رژیم مصر و سعودی به این نوع فشارها از عوامل خفقان سیاسی در این دو کشور باشد، بعید نیست، اما من ارتباطی میان این دو موضوع نمیبینم. آنچه در مصر و عربستان میگذرد به نظر عمیقتر و پیچیدهتر از این نوع ساده انگاری است که تفسیر شود.
وی تاکید کرد: خاندان حاکم بر عربستان با دو معضل بنیادی روبرو است؛ مورد نخست به تغییرات عمیقی که در نحوه انتقال قدرت شروع شده مربوط میشود. از زمان شکل گیری عربستان قدرت به شکل افقی میان فرزندان عبدالعزیز بن سعود موسس عربستان منتقل میشد که تاکنون با روالی صورت میگرفت هر چند که بحرانهایی هر ازگاهی رخ میداد. ملک سلمان خواست که انتقال قدرت را از حالت افقی تغییر دهد و قدرت از پدر به پسر برسد و این موضوعی است که قدرت را در داخل یک شاخه از خاندان حاکم انحصاری میکند. این تغییر در نظام حکومتی به مثابه کودتا یا انقلاب برای آنچه از قبل وجود داشت، محسوب میشود به ویژه که با توافق و رضایت میان طیفهای بانفوذ خاندان سعودی انجام نشد و این تبعات بزرگی به دنبال خواهد داشت که تاکنون بخش کوچکی از کوه یخ هویدا شده است.
نافعه گفت: موضوع دوم به روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی خاندان حاکم در عربستان مربوط میشود به ویژه آنچه به جدایی ارتباط میان خاندان حاکم و تفکر وهابی که آنرا مسئول اصلی اشاعه تفکر دینی افراطی و تروریستی در منطقه قلمداد میدانند، مربوط میشود. روند اصلاحات به دنبال قانون جاستا که به خانوادههای قربانیان حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه طرح دعوا ضد عربستان در دادگاههای آمریکا برای دریافت غرامت مالی میدهد، ضروری شده است. نظام سعودی میان انبر فشارهای داخلی و خارجی قرار دارد. فشارها همزمان و در عین حال متعارض است. اصلاحات سیاسی و اجتماعی باید متوازن باشد به ویژه که قبلا اینگونه نبوده است.
وی بیان کرد: کما اینکه انتظار میرود تغییر انتقال قدرت از افقی به عمودی بسیاری از انشقاقها را در داخل خاندان حاکم ایجاد میکند موضوعی که پیچیدگیهای زیادی را به دنبال دارد و اوضاع را در هم میآمیزد به ویژه با توجه به اوضاع منطقهای و بین المللی. نظام سعودی در حال حاضر مرحله انتقالی مشابه آنچه شوروی سابق به دنبال رسیدن گورباچف به قدرت داشت و سیاستهای اصلاحاتی بزرگتر از حد توان یا تحمل تبعات اتخاذ کرد، سپری میکند. پروسترویکا و گلاسنوستی که گورباچف موفق به سیطره بر آن نشد و به فروپاشی نه تنها اردوگاه سوسیالیسم بلکه خود اتحاد شوروی منجر شد. در چارچوب تغییرات بزرگ کنونی در عربستان که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به دنبال آن است باید حالت خفقان سیاسی و اجتماعی کنونی و موج بازداشتها را تعریف کرد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره در ادامه با اشاره به شرایط مصر گفت: اوضاع کاملا مختلف است. نظام حاکم کنونی مصر نتیجه انقلاب سیاسی بزرگی است که نتوانست جایگزین نظامی که ضد آن برخاسته بود بیابد. انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ مصر به سبب سلسله اشتباهات همه طرفها میان چکش موسسه نظامی و سندان جماعت اخوان گرفتار شد. اوضاع کنونی ادامه کشمکش میان دو قدرت اصلی است که در حال حاضر در عرصه سیاسی مصر هستند. کفه ترازو هم اکنون به نفع نهاد نظامی است. این نظام فاقد چشم انداز واقعی سیاسی که ملت پس از انقلاب ژانویه خواستار آن بودند و نیز به دلیل تکیه کامل بر شیوههای سرکوبگرانه و ابزارهای امنیتی برای تحمیل اراده و خواست خود سبب میشود که ما بر این نظر باشیم که مرحله کنونی قابل تداوم نیست و موقت است. در این راستا میتوان موج بازداشتهای اخیر را تعریف کرد که هدفش پاکسازی معارضان لیبرال یا سکولار پس از پاکسازی معارضان اسلامی است.
وی افزود: روند سیاسی مصر خالی از شگفتیهای تاریخی نیست که از کودتای نظامی به انقلابها و از انقلابها به کودتاهای نظامی حرکت کرده است. کودتای نظامی در تغییر چهره سیاسی و اجتماعی در مصر موثر بود، اما به سبب شکست در ایجاد نظام حکومتی دموکراتیک شکست خورد و انقلاب ۲۰۱۱ که با انقلاب مردمی واقعی بزرگ شروع شد در مسیر خود شکست خورد و در نهایت به کودتای نظامی منجر شد و اوضاع کنونی نتیجه آن است. آیا ملت حرف آخر خود را زد؟ گمان نمیکنم.
