یک عضو مجلس خبرگان با اشاره به پروسه جانشینی مقام معظم رهبری به جای حضرت امام (ره) پس از رحلت ایشان گفت: پس از بازنگری قانون اساسی اعضای خبرگان رهبری که رهبری آیتالله خامنهای را تأیید کرده بودند، سند تعیین آیتالله خامنهای به عنوان ولیفقیه به طور دائم پس از بازنگری قانون اساسی در مرداد ۶۸ را امضا کردند.
به گزارش فارس، آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، بابیان اینکه مکتب امام راحل ریشه در بعثت، غدیر و عاشورا و انتظار دارد، گفت: ما باید با نگاه الهی شاخصههای مکتب امام را برجستهسازی و مصداقهای عینی آن را در دوران معاصر بیان کنیم تا حساسیتهای امام راحل در مقابل دشمن و تأکید امام بر تقوای سیاسی بهخوبی تبیین شود. کعبی در ادامه با اشاره به برخی همتاسازیها گفت: اگر بهجای اینکه در عینیت معاصر، امام را از لابهلای بخشی از اسناد و گفتهها ببینیم که انقطاع نیز داشته باشد و به قبل و بعد آن توجهی نکنیم، دقیقاً دچار انحراف میشویم، البته برخی تلاش دارند از طریق چهرهسازی و همتاسازی و نیز تبلیغات رسانهای برای امام (ره) مفسر و مکتب درست کنند، درحالیکه مصادره امام راحل برای یک جریان سیاسی یا در یک بخش مکانی و زمانی ظلم به امام راحل و مکتب ایشان است. وی تصریح کرد: ولایتفقیه و رهبری مفسر واقعی خط امام هستند و خط امام را که صراط مستقیم خط انقلاب است باید از زبان و بیان ولیفقیه گرفت. وی بابیان اینکه مرحوم «سید احمد آقا» تداوم راه انقلاب را در اطاعت از آیتالله خامنهای میدانست، گفت: سید علی خمینی اطمینان داد که بیت امام در مسیر ولایتفقیه و پشتیبان آیتالله خامنهای است. آیت الله کعبی با اشاره به برخی حاشیهسازیها در خصوص موقت بودن رهبری آیت الله خامنهای در جلسه خبرگان رهبری در خرداد سال ۶۸ گفت: در این بین اعضای خبرگان رهبری با دو دسته شرایط روبهرو بودند؛ یک دسته شرایط مراجع تقلیدی که بالفعل مرجع تقلید بودند، اما از دیدگاه خبرگان توانایی لازم را برای اداره کشور نداشتند در حالی که یکی از شروط تعیین رهبری مدیریت و توانمندی کافی برای اداره کشور است، از سوی دیگر نیز با گزینهای همچون آیتالله خامنهای روبهرو بودند که مجتهد مسلم بودند، اما مرجع بالفعل نبودند، بنابراین اعضای خبرگان یا باید دست از شرط مرجعیت برمیداشتند یا دست از شرط توانمندی کافی برای اداره کشور. وی افزود: قانون اساسی طبق اصل ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ اختیار و تشخیص در این موارد را طبق آییننامه داخلی به خود خبرگان سپرده است، از این رو اعضای خبرگان دیدند که شرط مدیریت و اداره کشور مهمتر از مرجعیت است، از این رو درباره رهبری تصمیم گرفتند که شرط مرجعیت فعلی را نداشت، اما چون قانون اساسی در حال بازنگری بود تصمیم خبرگان رهبری یک تصمیم موقت بود و به شکل موقت چنین تصمیمی را درباره رهبری آیتالله خامنهای گرفتند و اعلام کردند و این موضوع از صدا و سیما نیز اعلام شد که آیتالله خامنهای به طور موقت به عنوان رهبری انقلاب تعیین شدند. این عضو مجلس خبرگان قانون اساسی ادامه داد: بعداً که قانون اساسی بازنگری شد و طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی صلاحیت لازم برای افتاء در تمام ابواب مختلف فقه شرط شده بود، نه مرجعیت، اعضای خبرگان رهبری که رهبری آیتالله خامنهای را تأیید کرده بودند، سند تعیین آیتالله خامنهای به عنوان ولیفقیه به طور دائم پس از بازنگری قانون اساسی در مرداد ۶۸ را امضا کردند.
وی افزود: حتی کسانی که در انتخاب موقت نظر نداده بودند، سند نهایی را امضا و تأیید کردند، بنابر این آیتالله خامنهای به عنوان رهبری دائم در مرداد ماه سال ۱۳۶۸ تعیین شدند و همه خبرگان دوباره تشکیل جلسه دادند و آن سند را امضا کردند، لذا در سند دوم قانون اساسی بازنگری شده دیگر مرجعیت فعلی شرط نبود.
