وزير كشور از طرح حذف اخذ كپي شناسنامه و كارت ملي در دستگاههاي اجرايي خبر داد. رحماني فضلي در جلسه رونمايي از طرح «احراز اصالت هويت بر خط» اعلام كرد كه با اجرايي كردن اين تصميم علاوه بر رفع مشكلات شهروندان و ارائه كپي، در هزينه و وقت آنان نيز صرفهجويي ميشود و امكان جعل اسناد هويتي نيز به حداقل خواهد رسيد.
متأسفانه به دليل وجود مسائل و مشكلات فراوان در دستگاههاي اجرايي و دولتي، بسياری از ارباب رجوع علاوه بر سرگرداني بايد وقت زيادي صرف كنند تا بتوانند بخشي از كارهاي خود را انجام دهند يا خدماتي را دريافت كنند.
پيچيدگي طرح تكريم ارباب رجوع سالها سبب شده است تا دستگاههاي اداري نتوانند به شكل مطلوب به خواسته مراجعان رسيدگي كنند و امروز و فردا كردن يك امر طبيعي و عادي در دستگاههاي اجرايي شده است! اگر كسي قصد رفتن به اينگونه مراكز را داشته باشد،گفته ميشود كه بايد كفش آهني به پا كند.
ساختار اداري در كشور ما سنتي و از تحولات بروز تقریبا به دور مانده است به گونهاي كه اگر فردي براي يك خدمت به دستگاه اجرايي مراجعه كند بايد كيفي از اسناد و مدارك هويتي را به همراه داشته باشد تا بتواند فقط هويت خود و اقدامي را كه ميخواهد انجام دهد، اثبات كند.
بسياري از مسائل و معضلات در حوزه دستگاههاي اجرايي براي ارباب رجوع يا ايرادات قانوني دارد يا در نحوه اجرايي آن اعمال سليقه صورت ميگيرد.
اين امر سبب ميشود تا مراجعان سرگردان شوند. برخط نبودن اطلاعات و كند اجرايي كردن ارائه خدمات سبب شده است تا علاوه بر مسائل و مشكلات اداري، افزايش بار ترافيكي، استرس و وقتكشي زيادي را به وجود آورد و اين امر بر سبد هزينه فرد و جامعه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بيفزايد. در حال حاضر كندي اجراي بر خط تأييد هويت اسناد و مدارك مراجعان به دستگاهها كار را به جايي رسانده است كه دست سودجويان و سوءاستفادهكنندگان را در دستگاهها باز كرده است و تا زماني كه اين دستگاهها به سيستمهاي جديد تكريم ارباب رجوع مجهز نشوند، نبايد انتظار داشت تا از بار مراجعان و تخلفات كاسته شود.
ساختار اداري در كشور ما به گونهاي تعريف و شكل گرفته است كه عدهاي در اين ساختارها فقط حقوق ميگيرند و در عمل كاري انجام نميدهند و بر بار مشكلات ميافزايند.
اين موضوع سبب شده است تا انجام امور اداري زمانبر و ناكارآمد باشد. در واقع حركت بهسوي برخط كردن ارائه خدمات در صورتي ميتواند مفيد و موفق باشد كه بسترهاي لازم آماده شود و زماني بسترها فراهم ميشود كه تغيير و تحول اداري به شكل واقعي بر اساس نياز مراجعان و مأموريت دستگاهها صورت گيرد.
در حال حاضر استفاده از شبكههاي مجاز و دولت الكترونيك به شكل فراوان مورد استفاده قرار ميگيرد و به دليل نگاههاي سليقهاي و ناكارآمد هنوز بسياري از امور نيازمند مراجعه فرد است و فقط اين دستگاهها پز تحول اداري را ميدهند!
به عنوان مثال اگر فردي ميخواهد پروانه ساخت بگيرد بايد به چندين دستگاه همچون آب، گاز، برق، مخابرات و غيره مراجعه كند تا بتواند مجوز ساخت دريافت كند؛ در صورتيكه با ارتباطات درون شبكهای و بينشبكهاي ميتوان تمام اين امور را يكجا انجام داد تا هم هزينهها كاسته و هم در وقت صرفهجويي شود. متأسفانه بسياري از دستگاهها كه با مردم در ارتباط مستقيم هستند و خدمات فراوان را ارائه ميدهند،هنوز نتوانستهاند با تغيير ساختار اداري خود دسترسي مراجعان را سهل و آسان كنند و اين امر ناشي از نبود برنامه كافي دستگاههاي بالادست است كه روند تغييرات و تحولات را كند كرده است. الزام دستگاهها به گام برداشتن در اين مسير نيازمند تغيير نگاه و تغيير شيوههاست و تا زمانيكه اين امر صورت نگيرد نبايد انتظار داشته باشيم بحث تكريم ارباب رجوع در عمل جواب دهد.
