وقتي در اسفندماه سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب قزوین دریافت عوارض در آزادراه قزوین - زنجان را تا اطلاع ثانوي ممنوع کرد، نور اميدي در دل همه شهروندان روشن شد که اين اقدام مي تواند به تمام اتوبانها و بزرگراه هاي کشور تعميم يابد و بر اين اساس نه تنها دريافت عوارض در همه آنها بايد ممنوع شود بلکه برخي از آنها بايد در هنگام ورود خودروها به بزرگراه به جاي دريافت عوارض، مبلغي هم به عنوان خساراتي که قرار است به خودروها وارد شود به رانندگان بپردازند.
حکمي که روي زمين ماند
بر اساس تبصره 3 مادهی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد. اما اين ماده و تبصره در شرايطي در حال خاک خوردن است که اتوبان قزوين - زنجان از يک راه روستايي هم خراب تر بوده و هرگز راننده نمي تواند با خيال آسوده در آن به رفت و آمد بپردازد. وجود دست اندازها و چاله چوله ها از اين اتوبان يک راه کوهستاني ساخته که فقط ريزش سنگ ها را به همراه ندارد!
البته قزوين – زنجان مشتي است از خروار و نياز نيست براي توصيف بزرگراه هاي بدون خدمات و امکانات و پر از مشکل ايران مثال ديگري بزنيم. کافيست آخرين سفر خودتان را مرور کنيد. از کدام اتوبان يا بزرگراه گذشته ايد؟
متاسفانه آسفالت خراب و ترميم نشدن نقاط آسیب دیده، عدم وجود روشنایی کافي ، گاردریل هاي نامناسب و يا بعضا شکسته، کافي نبودن علائم مربوط به مقررات رانندگی و تابلوهای هشدار و از همه مهمتر کمبود مراکز خدمات رساني و فاصله زياد پمپ بنزين ها از هم از جمله دردهاي مشترک اتوبانهاي کشور به شمار مي آيد. اما مسئله اي که موجب مي شود تمام رانندگان صداي فريادشان گوش آسمان را کر کند، دريافت عوارض هاي بالا براي اين راه هاي تاريک و پر از دست انداز است.
شهروندان انتظار دارند حداقل اگر استفاده از اتوبانها اينقدر گران است، مرجعي هم وجود داشته باشد تا دريافت کنندگان عوارض را بازخواست کند که اين پول هاي هنگفت چطور و براي ارايه کدامين خدمات هزينه مي شوند؟ کاري که دادستان عمومي و انقلاب قزوین براي احياي حق مسافران مسير آزادراه قزوين – زنجان انجام داده و دريافت عوارض در اين آزاد راه را تا رفع کلیه عیوب و مشکلات آن ممنوع اعلام کرده است. اما صد افسوس که گويي باز هم دستاني در کار بودند تا قبل از به سرانجام رسيدن اين حکم، مثل احکام ديگر در قفسه بايگاني ها قرار بگيرد.
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در توضيح اين دستورش گفته بود : "با توجه به وجود مشکلات متعددی چون تخریب آسفالت , نبود روشنایی کافی , عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی , دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه ممنوع است."
وی افزود : "شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی موظف اند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می کنند باید خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب , ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی ، گاردریل مناسب ، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و تابلوهای هشدار و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند." اين مسئول تصریح کرد: "دادستانی به عنوان مدعی العموم پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است و در هر زمینهای که لازم باشد از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند." کاش يکبار ديگر دادستان محترم سري به اين اتوبان بزند و علت رفع نشدن مشکلات و عدم اجراي حکمش را جويا شود.
