همواره در نظامهاي حقوقي، «مبارزه با مظاهر فساد و تباهي» بهعنوان يك هدف مهم پذيرفته شده است و نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين امر مستثني نيست. قانون اساسي در مقدمه و اصول متعدد با پيشبيني راهكارهايي به مقابله جهت پيشگيري از هرگونه آسيب احتمالي ناشي از فساد امر كرده است.
مطابق اصل 49 قانون اساسي «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد.» مجلس شوراي اسلامي در جهت تحقق اجراي اين اصل، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي را در تاريخ 1363/05/17 به تصويب رساند، اما از آنجا كه عمده مقررات مذكور در اين قانون، ناظر بر ثروتهاي نامشروع مسئولان حكومتي پيش از انقلاب است، نمايندگان مجلس اخيراً طرحي با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را با قيد دو فوريت به مجلس تقديم كردند تا پيش از اين طرح، ماده 4 قانون فوق، به گونهاي نظارت بر برخي از مقامات را پيشبيني كرده بود، اما در عمل به دلايلي همچون نحوه نظارت بر پيشينه مقامات مذكور، غايت موردنظر در راستاي اجراي اصل 49 حاصل نشد. به همين منظور، در تاريخ 1386/04/05 طرحي با عنوان «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رسيد كه به موجب آن، مقامات را موظّف ميكرد دارايي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق مقررات اين قانون اعلام كنند، اما با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. (نظر شماره 86/30/21970 مورخ 1386/04/25شوراي نگهبان) در نهايت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مصوبه براي تصميمگيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع اين مصوبه را در تاريخ 1394/07/16 تصويب كرد.
بنابر اصل 142 قانون اساسي، «دارايي رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوهقضائيه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» با توجه به طرح پيشنهادي، مقامات ديگر همچون رؤساي قواي سهگانه، معاونان وزرا و... تحت نظارت هيئتي هفت نفره قرار ميگيرند. با توجه به مطالب فوق، نكاتي به شرح ذيل قابل طرح است.
- طرح پيشنهادي از آنجا كه دايره شمول مقامات را توسعه داده است، مغاير اصل 142 است. از نظر شوراي نگهبان مقامات مقرر در اين اصل حصري هستند و حكم آن قابل تسري به مقامات ديگر نيست. بنابراين به نظر ميرسد شوراي نگهبان ايراد قانون اساسي را بر اين طرح وارد بداند.
- در انتهاي ماده واحده پيشنهادي مقرر شده مبني بر اينكه در صورتي كه اموال مازاد از حد متعارف باشد، اعاده ميشود. به نظر ميرسد اين امر بدون اثبات اينكه اين اموال از طريق نامشروع به دست آمدهاند صورت ميگيرد و حكم به اعاده اموال داده ميشود كه برخلاف اصل برائت است؛ مگر آنكه اينگونه تفسير شود كه به صرف اينكه اموال مازاد از حد متعارف بوده، اماره قانوني است مبني بر اينكه تحصيل اين اموال نامشروع بوده است، اما با توجه به متن به نظر ميرسد اين فرض قانوني است كه خلافش قابل اثبات نيست و شايد دليل پيشبيني اين امر، سخت بودن اثبات آن به علت نفوذي است كه مسئولان در دستگاهها و نهادها دارند.
- در اين طرح هيئت مكلف است رأساً نسبت به بررسي اموال مقامات اقدام كند تا پيش از اين طرح شوراي نگهبان در اظهارنظري در خصوص لايحه راجع به نحوه اجراي اصل 49 اعلام كرده بود، از آنجا كه آن مصوبه دادگاه را موظف كرده بود كه رأسا وارد رسيدگي به اموال و دارايي افراد شود، بدون آنكه از طرف دولت يا هر ذينفع ديگري اقامه دعوا به عمل آيد، مغاير اصول 49 و 156 قانون اساسي و موازين قضايي شرع دانسته بود.
- رسيدگي به اموال مقامات ذكر شده در اصل 142، مستقيماً با رئيس قوهقضائيه است كه براساس دستورالعمل اجرايي اصل 142 مصوب 1384/08/23رئيس قوهقضائيه اجرا ميشود، اما با توجه به تصويب قانون رسيدگي به دارايي مسئولان و مقامات در سال 1394 توسط مجمع، رئيس قوهقضائيه مكلف شده بر دارايي مقامات مذكور در اين قانون نظارت كند. درحاليكه در طرح پيشنهادي، هيئت پيشبيني شده عهدهدار اين امر است. بنابراين در صورت تصويب طرح پيشنهادي، برخي از مقامات از شمول قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان خارج شده و تحت نظارت اين هيئت قرار ميگيرند.
*دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه قم
