انفجار تانکر حامل بنزین در سنندج و مرگ ۱۱شهروند، یک حادثه تلخ دیگر به فهرست بلند سوانح مرگبار کشور اضافه کرد، حادثهای که بار دیگر همان چرخه آشنا را به حرکت درآورد: مرگ، تشکیل پرونده، پیام تسلیت، دستور برای رسیدگی، وعده بررسی و سپس سکوت تا حادثه بعدی، اما پرسش اصلی این است: تا چه زمانی قرار است این چرخه ادامه پیدا کند؟
وقتی ۱۱ انسان در یک حادثه جان میبازند، طبیعی است که رئیسجمهور پیام تسلیت صادر کند و از دستگاههای مسئول بخواهد موضوع را پیگیری کنند. طبیعی است که دستگاه قضایی نیز از تشکیل پرونده خبر بدهد، اما این اقدامات، اگر قرار نباشد به شناسایی ریشههای حادثه و اصلاح ساختارهای معیوب منجر شود، بیشتر از آنکه درمان باشد، آرامبخش موقت یک زخم عمیق است.
مردم سالهاست این صحنه را دیدهاند، خانوادههایی که عزیزی را در جاده از دست دادهاند و پس از آن، مقام مسئولی در پیام تسلیت از «تألم و تأسف» گفته و بر ضرورت برخورد با عوامل حادثه تأکید کردهاست، اما چند ماه بعد، جاده دیگری، خودرو دیگری، تانکر دیگری و خانواده دیگری در سوگ نشستهاند. بنابراین آنچه روی میدهد دیگر یک اتفاق نیست، این یک الگوست.
نگرانی بزرگتر از خود سوانح، عادی شدن مرگ در جادههای کشور است. وقتی سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند، دیگر نمیتوان همه این مرگها را به «بیاحتیاطی راننده» یا «خطای انسانی» تقلیل داد. خطای انسانی در همه کشورهای جهان وجود دارد، آنچه تفاوت ایجاد میکند، ساختاری است که اجازه نمیدهد یک اشتباه انسانی به فاجعهای مرگبار تبدیل شود.
راننده ممکن است اشتباه کند، اما آیا جاده هم باید ناامن باشد؟ آیا خودرو باید تا این اندازه در برابر تصادف آسیبپذیر باشد؟ آیا سرعت غیرمجاز نباید با ابزارهای مؤثر کنترل شود؟ آیا خودروی حامل مواد خطرناک نباید تحت نظارت دقیق و مستمر باشد؟ آیا امدادرسانی نباید آنقدر سریع و مجهز باشد که شانس نجات مصدومان را افزایش دهد؟ اینها پرسشهای مدیریتیاند، نه تقدیر و سرنوشت.
مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که مسئولیت در ساختار اداری کشور گم میشود. همه دستگاهها مسئولند، اما در نهایت هیچکس مسئول نیست. همه درباره ایمنی سخن میگویند، جلسه برگزار میکنند، آمار ارائه میدهند و از برخورد با متخلفان خبر میدهند، اما وقتی شمار قربانیان کاهش پیدا نمیکند، مشخص نیست چه مقام یا دستگاهی باید در برابر این ناکامی پاسخگو باشد.
این همان نقطهای است که ساختار قانونی و مسئولیتی کشور در برابر مرگهای جادهای دچار استحاله شده است، قانون وجود دارد، دستگاه وجود دارد، مسئول وجود دارد، بودجه و برنامه هم وجود دارد، اما حلقه پاسخگویی مفقود است.
اگر یک نقطه حادثهخیز سالها شناخته شده و همچنان قربانی میگیرد، چه کسی باید پاسخ بدهد؟ اگر خودرویی بارها به دلیل نقص ایمنی زیر سؤال رفته، اما همچنان تولید و عرضه میشود، چه کسی مسئول است؟ اگر حمل مواد خطرناک با ضعف نظارت همراه است و یک حادثه میتواند دهها قربانی بگیرد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر پس از هر حادثه فقط راننده به عنوان مقصر معرفی شود، در حالی که مجموعهای از عوامل انسانی، فنی، جادهای و مدیریتی در شکلگیری حادثه نقش داشتهاند، آیا عدالت به درستی اجرا شدهاست؟
مسئله حتی فراتر از یک حادثه مشخص است. ما با یک بحران حکمرانی در حوزه ایمنی مواجهیم. معیار موفقیت سیاستگذاری در حوزه تصادفات، تعداد جلسهها، تعداد دوربینها، تعداد بخشنامهها و تعداد پروندههای قضایی نیست. معیار واقعی فقط یک چیز است: چند نفر کمتر کشته شدند؟
اگر سیاستی اجرا شد و تلفات کاهش نیافت، باید آن سیاست را شکستخورده دانست. اگر مدیری مسئول حوزهای بود و طی دوره مسئولیت او روند مرگومیر کاهش پیدا نکرد، باید درباره عملکرد او توضیح خواست. اگر دستگاهی وظیفه قانونی خود را انجام نداده است، نباید همهچیز پشت عنوان مبهم «خطای انسانی» پنهان شود.
پیام تسلیت، هرچقدر هم صادقانه باشد، جای مسئولیت را نمیگیرد. دستور رسیدگی، اگر به نتیجه روشن و اصلاح ساختاری منجر نشود، مشکل را حل نمیکند. تشکیل پرونده نیز زمانی معنا دارد که در نهایت مشخص شود چه کسی، کجا و چرا کوتاهی کردهاست. حتی رئیسجمهور، که خود طعم تلخ از دست دادن اعضای خانواده در یک سانحه رانندگی را چشیده است، نمیتواند صرفاً با صدور دستور، این چرخه را متوقف کند. مسئله امروز کشور کمبود دستور نیست، کمبود اجرای مؤثر، نظارت واقعی و پاسخگویی است.
مرگ در جاده نباید به یک خبر روزانه تبدیل شود. نباید جامعه آنقدر به شنیدن خبر کشتهشدن ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ نفر عادت کند که دیگر از شنیدن آن شوکه نشود. خطر اصلی همین عادی شدن است. وقتی مرگ عادی شود، مسئولیت هم عادی میشود، و وقتی مسئولیت عادی شد، پاسخگویی از میان میرود.
امروز خانوادهای در سنندج داغدار است. فردا ممکن است خانوادهای در جادهای دیگر همین سرنوشت را تجربه کند. اگر قرار باشد باز هم پیام تسلیت، دستور بررسی و تشکیل پرونده تکرار شود، اما ساختارهای تولیدکننده خطر دستنخورده باقی بمانند، این شکست یک نظام مسئولیتپذیر در حفاظت از جان شهروندان است.
وقت آن رسیده است که به جای پرسیدن «چه کسی راننده بود؟» یک سؤال بزرگتر مطرح شود: چه کسانی مسئول بودند که این حادثه رخ ندهد؟ و اگر میدانستند و اقدامی نکردند، چه کسی باید پاسخ بدهد؟
