ظاهراً حمايت بيچون و چرا از خودروسازان تمامي ندارد. اين حمايتها يا از سوي رئيسجمهور يا وزير صنعت در تمام دولتها صورت ميگيرد. اين بار نيز وزير صنعت و تجارت در راستاي همان حمايتها، توانسته رئيس سازمان استاندارد را با خود همراه كند و دستور بازنگري در اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خودرو را كه قرار بود از ديماه ۹۷ عملياتي شود، صادر كرده است.
۱۵شهريور امسال وزير صنعت در بدو ورودش به وزارتخانه صنعت و تجارت در مراسمي براي خودروسازان شرط و شروط تعيين كرد و گفت: همه خودروسازان كشور بدانند تنها زماني ميتوانند با وزارت صنعت كنار بيايند كه حداقل كف استانداردهاي توليد خودرو را رعايت كنند. محمد شريعتمداري افزود: در دوره زمانبندي معيني با خودروسازان اين موضوع را بدون هيچ رودربايستي مطرح ميكنيم كه رعايت ۵۵استاندارد صنعت خودرويي حداقل و كف انتظار است. در دورهاي ما محدوديتهاي تحريم را داشتيم و امروز ديگر تابو شكسته شده و رعايت نكردن استانداردهاي ايمني مسئله غيرقابل گذشت است و نميتوانيم بر سر ايمني مردم معامله كنيم.
اكنون بعد از گذشت شش ماه، شريعتمداري با چرخش ۱۸۰درجهاي بازنگري در استانداردهاي ۸۵گانه خودرو را خواستار شده تا اعتماد مردم به وعدهها و شعارها مثل همیشه ضعیفتر شود. محسن صالحينيا در جمع خبرنگاران از دستور وزير صنعت براي بازنگري در اجراي استانداردهاي ۸۵گانه خودرو كه قرار بود از ديماه ۹۷ در كشور عملي شود خبر داد و گفت: وزير صنعت تأكيد داشت كه در زمينه استانداردهاي ايمني و عملكردي، آخرين استانداردهاي مصوب اجرايي شود، ولي در مورد استانداردهاي اختياري يا مواردي كه خودروسازان اعلام ميكنند توسط طرفهاي اروپايي اجرا نميشود قرار شد بازنگري صورت گيرد. وي افزود: مقرر شد اسناد و مدارك ارائه شود تا تصميم جديدي اتخاذ شود كه توليد نيز با مشكل روبهرو نشود. صالحینیا در اين خصوص كه استاندارد 85 گانه خودرويي پيش از اين در شوراي سياستگذاري خودرو به تصويب رسيده و چه دليلي دارد كه مجدداً در ارتباط با آن بازنگري شود، گفت: مجدداً تأكيد ميكنم كه برخي استانداردهاي در نظر گرفته شده كه شامل استانداردهاي اختياري ميشود، شرايط اجراي آن در اروپا هم فراهم نيست. اينگونه نيست كه ما امروز چيزي را مصوب و بعد بگوييم كه نميخواهيم آن را اجرايي كنيم. با توجه به شرايط پيش آمده بايد بهينه عمل كنيم و به خوبي ميدانيم كه سازمانهايي نظير استاندارد و محيطزيست نسبت به اجراي قوانين تأكيد دارند.
افزايش صدور مجوز بهرهبرداري واحدهاي توليدي
صالحينيا در ارتباط با تبيين برنامهها و تشريح عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اظهار كرد: براي 4 هزار و 643 واحد توليدي طي ١٠ ماهه سالجاري جواز بهرهبرداري صادر شده است و شاهد رشد 5/5 درصدي صدور جواز بهرهبرداري واحدهاي توليدي طي ١٠ ماهه سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستيم.
وي افزود: در بخشهاي عمدهاي از توليد كشور با رشد روبهرو شدهايم، اما اين بدان معنا نيست كه در بخش ديگري از توليد كشور با مشكل مواجه نيستيم. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تسهيلات پرداختي به حوزه صنعت و معدن در سالجاري اعلام كرد: برآورد رقم پرداختي در اين بخش طي سالجاري ۱۸۰هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكي براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ براي رسيدن به حداقل ظرفيت اقتصادي است و طي ۹ ماهه سالجاري ۱۱۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه 8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد كرده است.
صالحينيا با تأكيد بر اينكه متأسفانه در پرداخت تسهيلات نوسازي صنايع موفق عمل نكردهايم، اظهار كرد: قرار بر اين بود كه ۱۰هزار ميليارد تومان تسهيلات جهت نوسازي و بهسازي صنايع پرداخت شود كه از اين رقم تنها ۴۸۰ميليارد تومان تاكنون محقق شده است. طرح مذكور طي دو تا سه ماهه گذشته در دستور كار قرار گرفته و از 5 هزار و 600 واحد متقاضي هزار و 200 واحد به بانكها معرفي و متأسفانه تنها ۱۴۰واحد موفق به دريافت تسهيلات شدند. وي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر تعداد واحدهاي توليدي راكد عنوان كرد: نميتوان عدد دقيقي در ارتباط با واحدهاي راكد و تعطيل اعلام كرد؛ چراكه اين واحدها به صورت مستمر در حال تغيير است، اما عمده مشكلات آنها مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و نيز مشكلات كارگري است.
اوضاع هپكو وخيمتر از آذرآب
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مربوط به وضعيت نامناسب هپكو و آذرآب اظهار كرد: هپكو به دليل ماهيت خود از لحاظ وسعت كار و مباحث مختلف از جمله بازار با چالشهايي روبهرو بوده و مشكل آن نسبت به آذرآب حادتر است. بحثي كه در مورد هپكو وجود داشت، مسئله مالكيت است و توافقاتي براي واگذاري به مالك يا مالكاني كه از عهده فعاليتها برميآيند صورت گرفته است. تعيين تكليف بدهيها، پرداخت حقوق و دستمزدهاي عقبافتاده و دورماندن از شرايط مناسب توليد از جمله مباحثي است كه در ارتباط با هپكو مطرح شده است و تا جايي كه اطلاع داريم تا پايان ديماه حقوق كارگران آن را پرداخت كردهاند. صالحينيا اظهار كرد: در مورد آذرآب نيز مشكلاتي وجود دارد و با توجه به اينكه آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل كنند، تسهيلاتي را در حدود ۴۰ميليارد تومان پرداخت كرديم و تيم مديريتي قوي جهت پيشبرد كار مستقر شد.
توليد كاغذ روزنامه نصف شد
وي همچنين از كاهش ٤٩درصدي ظرفيت توليد كاغذ روزنامه، چاپ و تحرير خبر داد و اعلام كرد: با كاهش ظرفيت توليد در كاغذ روزنامه، چاپ و تحرير مواجه هستيم و نياز اين بخش از طريق واردات تأمين شده است.
معاون وزير صنعت در پاسخ به سؤال ديگري مربوط به شرايط نامساعد پيش آمده براي قطعهسازان به دليل نوسان به وجود آمده در بازار ارز بيان كرد: 6 تا 7 هزار ميليارد تومان ظرفيت در نوسازي قطعهسازي خودرو وجود دارد و اميدواريم بتوانيم كمكهاي مناسبي در بخش تسهيلات براي پروژههاي قطعهسازان داشته باشيم تا در زمينه كاهش قيمت تمام شده گام برداريم. دو مسئله براي قطعهسازان در نظر گرفته شده كه يك مورد مربوط به مواداوليه نظير مس، فولاد و آلومينيوم و موضوع دوم مربوط به نرخ ارز مبادلاتي است.
كارت اعتباري خريد كالاي ايراني دائمي ميشود
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي مكلف بودند طبق ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شخص معاون اول رئيسجمهور، طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني را در سالجاري اجرايي كنند، اما اين اقدام انجام نشده است، تصريح كرد: طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني در حال پيگيري است و به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت كميتهاي در اين رابطه تشكيل شده است.
