تحولات اقتصاد کلان و چالشهای مزمن ناشی از کسری منابع بودجهای، لزوم بازنگری در راهبردهای توزیع رفاه عمومی را آشکار کرده است و اقتصادهای نوظهور سالهاست که با فاصلهگرفتن از الگوهای توزیع انفعالی وجوه، به سمت مفاهیمی، چون سرمایهگذاری هدفمند با بازده سهگانه اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی حرکت کردهاند. در این میان، ادبیات پولی نوین بر مفهومی با عنوان اکوسیستم مالی عامالمنفعه تمرکز دارد که در آن جریانهای نقدینگی سرگردان با ابزارهای بانکی تجهیز میشوند تا در کنار بازده اقتصادی، شکافهای رفاهی ساختاری را کاهش دهند. در کشور ما ظرفیتهای بیبدیلی در قالب عواید مذهبی و داراییهای عمومی خیرخواهانه وجود دارد که بهدلیل فقدان یک ساختار یکپارچه مالی، نقشی ملموس در تولید ناخالص داخلی یا پروژههای عمرانی کلان ایفا نمیکنند. بنابراین ایجاد یک بستر نظاممند برای تلفیق ظرفیتهای نهادهای عامالمنفعه با سازوکارهای مدرن شبکه پولی، ضرورت بنیادین شرایط فعلی است.
تبدیل داراییهای راکد و املاک غیرمولد به منابع نقدی در گردش، مستلزم حضور یک بانک تخصصی با کارکرد بانکداری سرمایهگذاری اجتماعی است تا منابع خرد مردم به سمت طرحهای کلان زیرساختی هدایت شود. به نظرم بانکهای قرضالحسنه میتوانند این هدف را دنبال کنند. از دیدگاه تحلیلگران، نهادهای متولی این داراییها در دهههای گذشته عمدتاً با نگاه صیانتی و فاقد راهبردهای اقتصادی اداره شدهاند. این در حالی است که با خلق ابزارهایی نظیر صکوک منفعت عامالمنفعه، واحدهای سرمایهگذاری مشترک و سپردههای وقفی مولد، میتوان ضمن حفظ اصل دارایی، جریانی پایدار از عواید را برای پروژههای اولویتدار نظیر سلامت عمومی، توسعه مهارتآموزی، مدارس نوین، توسعه انرژی خورشیدی و آبرسانی نوین پایدار فراهم آورد. زمانی که نهاد وقف به مثابه یک صندوق ثروت اجتماعی وارد عمل شود، علاوه بر پایداری مالی، اثرات تورمی ناشی از استقراض دولت برای خدمات عمومی مهار خواهد شد.
تحلیل جریان نقدینگی در اقتصاد ملی نشان میدهد که احتکار منابع پولی یا هدایت آن به سمت سفتهبازیهای کاذب، از موانع اصلی رشد پایدار است. ابزارهای مالیه اسلامی نظیر دیون واجب مالی، ماهیتاً انگیزهای درونزا برای گردش پیوسته پول ایجاد میکنند. این فرایض پولی مانع از انجماد وجوه نقدی میشوند، چراکه نگهداری بدون بازده منابع موجب استهلاک تدریجی آن خواهد شد. بنابراین صاحب سرمایه ترجیح میدهد دارایی خود را وارد چرخه سرمایهگذاری مولد کند یا آن را به بخش واقعی اقتصاد تخصیص دهد.
همگرایی میان بانک مرکزی و سیاستگذاران بخش پولی با نهادهای حاکمیتی، کلید گرهگشایی از مدلهای تجهیز منابع در این عرصه است و انضباط بانکی میتواند ضریب اعتماد عمومی را به شدت ارتقا دهد. وقتی شفافیت، ممیزی دورهای و پایش دقیق عواید در دستور کار قرار گیرد، استقبال شهروندان از مشارکت در طرحهای عمومی به شکل جهشی افزایش مییابد.
یکی از تحولات مهم در بازارهای پیشرفته دنیا، ظهور پلتفرمهای دیجیتال و نئوبانکها در تسهیل پرداختهای خرد و هدفمند است. بررسی الگوهای بینالمللی مؤید این واقعیت است که تجمیع منابع مردمی نیازمند تنوع در روشهای دسترسی و ایجاد درگاههای چندگانه تسویه است. سازوکارهایی نظیر کسر خودکار ماهانه از حسابهای سپرده، پایانههای متمرکز بانکی، ابزارهای تسویه آنی در بستر نرمافزارهای پرداخت و حتی اختصاص بخشی از تراکنشهای بازرگانی دیجیتال به طرحهای مسئولیتپذیری اجتماعی، ظرفیت وصول منابع را چندین برابر میکند. این زیرساختها به حامیان مالی اجازه میدهد ردپای عینی منابع اهدایی خود را در احداث یک بیمارستان یا تجهیز یک کارگاه خوداشتغالی رصد کنند. ارتقای شفافیت عملیاتی نه تنها به رفع سوءتفاهمها کمک میکند، بلکه سواد مالی و انگیزه نیکوکاری نسلهای جوان را به شکل چشمگیری بهبود میبخشد.
از زاویه مدیریت ریسک، یکی از نواقص بزرگ نظام حمایتهای معیشتی در کشور، پراکندگی دستگاهها و عدم تطبیق هوشمند نیازمندان واقعی با منابع تخصیصی است. بانکهای عامل با در اختیار داشتن دادههای اعتبارسنجی، دهکبندیهای خانوار و رفتارهای مالی شهروندان، قادرند مدلهای تخصیص منابع حمایتی را بازطراحی کنند. با تکیه بر ابزارهای هوشمند اعتباری، میتوان منابع جمعآوری شده را به جای پرداختهای نقدی کماثر، به تأمین مالی خرد زنجیرهای برای سرپرستان خانوار و کارآفرینان آسیبپذیر پیوند زد.
تبدیل وامگیرندگان بدهکار و معسر به فعالان اقتصادی ارزشآفرین، بالاترین حد از بازدهی اجتماعی است که مانع از تعمیق چرخه فقر بیننسلی در کشور میشود. این ساختار از اتلاف منابع جلوگیری میکند و حمایتهای اجتماعی را از وضعیت اعانه به توانمندسازی پایدار ارتقا میدهد.
نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی در این تحول، غیرقابل چشمپوشی است. تنظیمگری در حوزه بانکداری اجتماعی نباید صرفاً به ابلاغ بخشنامههای دستوری برای اعطای تسهیلات تکلیفی محدود شود. در واقع، تعریف سرفصلهای اختصاصی برای بانکداری عامالمنفعه، اعطای مشوقهای نظارتی نظیر تخفیف در نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای فعال در پروژههای توسعه اجتماعی و نظارت بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی در صندوقهای خیریه، از ارکان ضروری این دگرگونی هستند. ایجاد پیوند ارگانیک میان نهادهای تنظیمگر پولی و ساختارهای سنتی نیکوکاری، متضمن انضباط، شفافیت و اثربخشی اقتصاد مردمی خواهد بود.
گذار به یک اکوسیستم مالی جامع، دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه ضرورتی برای ارتقای تابآوری اجتماعی در شرایط فشارهای اقتصادی است. اگر شبکه بانکی کشور بتواند در نقش هماهنگکننده و تسهیلگر منابع خرد عامالمنفعه عمل کند و داراییهای وقفی را از سکون به پویایی اقتصادی سوق دهد، بخش عمدهای از شکاف سرمایهگذاری در بخشهای آموزش، سلامت و اشتغال پر خواهد شد. زمان آن فرارسیده است که رویکردهای سنتی نیکوکاری جای خود را به مهندسی مالی مدرن، سامانههای مبتنی بر پاسخگویی و سرمایهگذاری تأثیرگذار بسپارند تا ثروت عمومی جامعه با بالاترین بهرهوری در خدمت کرامت انسانی و پیشرفت پایدار قرار گیرد.
