محسن صالحي، كارشناس ارشد حوزه انرژي در گفتوگو با «مهر» با اشاره به صادرات 4/5 ميليارد دلاري فرآوردههاي پتروشيمي در سال گفت: توليد و در نتيجه صادرات فرآوردههاي پتروشيمي با خوراك به قيمت دولتي انجام ميشود. به اين ترتيب، تمركز بيشتر بر نوع قيمتگذاري، رويه پرداخت و وصول نرخ آن به صورت ارزي و ريالي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
صالحي همچنين با اشاره به سهم بالاي محصولات پتروشيمي خوراك گازي در صادرات كشور كه ارزشي 4/5 ميليارد دلاري دارد، توضيح داد: طبعاً ارز معادل صادرات فرآورده آنها به حسابهاي خارجي شركتهاي پتروشيمي واريز ميشود. به اين ترتيب، شركتهاي پتروشيمي از طريق صرافيها يا با گشايش اعتبار اسنادي به جابهجايي و تبديل بخشي از درآمدهاي ارزي خود به ريال براي پرداخت هزينه خوراك و هزينههاي جاري ميپردازند. در اين فرآيند، تبديل درآمدهاي ارزي به ريال براساس نرخ ارز آزاد انجام ميپذيرد و طبعاً تأمين خوراك براساس نرخ ارز دولتي توجيهپذير نيست.
وي تصريح كرد: اگرچه به منظور جلوگيري از سفتهبازي و نوسان نرخ ارز واحدهاي پتروشيمي بايد با هماهنگي و نظارت بانك مركزي ارز خود را وارد كشور كنند، با اين حال سابقه نشانداده ضمانت اجرايي كافي براي اين امر وجود ندارد و در سالهاي گذشته به دليل نوسانات نرخ ارز بارها معاون اول رئيسجمهور با صدور ابلاغيه از واحدهاي پتروشيمي خواسته است كه مبادلات ارزي خود را تنها از طريق بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي انجام دهند.
اين كارشناس ارشد انرژي پيشنهاد داد: چنانچه هزينه خوراك واحدهاي پتروشيمي گازي به صورت ارزي يا با نرخ ارز آزاد محاسبه شود، هزينه خوراك تحويلي حدود ۲۰درصد (اختلاف قيمت ارز مبادلهاي و آزاد) افزايش خواهد يافت. ميزان حاشيه سود فعلي واحدهاي پتروشيمي خوراك گازي با افزايش ۲۰درصدي هزينه خوراك بر مبناي هزينه خوراك اعلام شده در سايت كدال محاسبه شده است. همانگونه كه در اين جدول مشاهده ميشود، با تغيير مبناي نرخ ارز در فرمول خوراك، حاشيه سود واحدهاي پتروشيمي بين ۲ تا ۶درصد كاهش مييابد كه با توجه به بالا بودن حاشيه سود فعلي اثر ناچيزي بر اقتصاد اين واحدهاي خواهد داشت.
