احسان عباسزاده اميرآبادي*
بسياري از حقوقدانان، جعل را به دو قسم مادي و مفادي تفكيك كرده و براي تحقق هريك، طرق و روشهاي مخصوصي را برشمردهاند، اما غالباً قانونگذاران از اين تفكيك بهره نگرفته و مجازات جعل را فارغ از مادي يا مفادي بودن آن تشريع كردهاند. با اين وجود رويه قضايي چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر همچنان جرم جعل را از زاويه ديد حقوقدانان نگريسته و به اين دو نوع جعل تصريح دارند. فقدان تعريفي واحد از اصطلاح جعل مفادي موجب شده تا حقوقدانان با بيان وجوه افتراق جعل مادي و مفادي، در كنار ارائه تعاريف پيشنهادي، ابهامات و نارساييهايي تعاريف را برطرف سازند.
پارهاي از حقوقدانان، تفاوت در زمان ارتكاب را ملاك تفكيك جعل مادي و مفادي دانستهاند. به عقيده ايشان جعل مادي اختصاص به زمان پس از تنظيم سند يا نوشته دارد، در حالي كه ارتكاب جعل مفادي تنها در حين تنظيم و تحرير سند امكانپذير است. قسمت نخست استدلال ايشان كه ناظر به زمان ارتكاب جعل مادي است، قابل خدشه ميباشد، زيرا جعل مادي به نحو اولي و كلي نيز در زمان تنظيم و تحرير سند واقع ميگردد، بنابراين در مواردي كه تغيير حقيقت در حين تدوين سند رخ دادهاست، امر ميان تحقق جعل مادي به نحو كلي و اولي و جعل مفادي مردد است و ترجيح يكي بر ديگري، در صورت نبودن ساير قرائن، رجحاني ندارد.
برخي حقوقدانان، اين دو جرم را بر اساس «تفاوت در نحوه قلب حقيقت» از يكديگر متمايز ساختهاند. به نظر ايشان جعل مادي به واسطه بر جا گذاشتن آثار و علائم ملموس و قابل رؤيت، حسب مورد، توسط افراد عادي يا خبره قابل تشخيص است، در حالي كه جعل و تزوير معنوي فاقد آثار محسوس بوده و از طريق كارشناسي و با استفاده از ابزارهاي علمي قابل تشخيص نيست.
تمسك به اين ملاك نيز تفكيك اين دو جرم را تسهيل نميكند، زيرا در جعل مادي به نحو كلي و اولي صورتهايي قابل فرض است كه فاقد آثار و علائم محسوس و قابل رؤيت است، مانند اينكه شخصي مهر ديگري را بدون اجازه صاحب آن در ذيل نوشتهاي تايپ شده استعمال كند يا اينكه اثر انگشت كسي بدون اراده و رضايت وي و در حال خواب و عدم هوشياري ذيل نوشتهاي درج گردد.
ملاك ديگري كه از سوي حقوقدانان ارائه شده است؛ تفكيك دو جرم جعل مادي و مفادي به اعتبار موضوع آنهاست. به باور اين دسته از حقوقدانان، لازمه تحقق جعل مفادي برخلاف حقيقت بودن اساس مطلب يا موضوع مندرج در سند است، در حالي كه براي تحقق جعل مادي خلاف واقع بودن اساس موضوع يا مطلبي كه سند براي اثبات حق يا نفي آن به ضرر ديگري ساخته ميشود، ضروري نيست.
ارائه اين ضابطه نيز گرهي از كار نميگشايد و قابل تأمل به نظر ميرسد، زيرا فروضي قابل تصورند كه به رغم خلاف حقيقت نبودن اساس موضوع، مصداق جعل مفادي هستند. به عنوان مثال هرگاه سردفتر به دليل آگاهي از ماهيت رابطه حقوقي طرفين، ادعاي آنان مبني بر تراضي بر صلح را ناديده بگيرد و قرارداد را در قالب بيع تنظيم نمايد مورد از مصاديق جعل مفادي است.
سمت مرتكب، ملاك ديگري است كه حقوقدانان براي تفكيك جعل مادي و مفادي به آن متوسل شدهاند. مرتكب جعل و تزوير مفادي براساس يك موقعيت ويژه كه ناشي از موقعيت اداري وي يا تفويض اختيار از ناحيه طرفين است، واجد اختيار و صلاحيت تنظيم سند است، در حالي كه مرتكب جعل مادي لزوماً واجد چنين اختياري نيست. ضابطه مذكور، تفكيك اين دو جرم را از رهگذر موقعيت و وضعيت مرتكبين دنبال كردهاست.
مطابق ملاك ارائه شده، افراد فاقد سمت از ارتكاب جعل مفادي عاجزند در حاليكه افراد واجد سمت توانايي ارتكاب هر دو جرم را دارند. اين مطلب كه تحقق جعل مفادي در گرو «سمت داشتنِ» مرتكب است، مطلب صحيح و دقيقي است، اما معيار كارآمدي براي تمیيز موارد جعل مادي و مفادي نيست، زيرا ضابطه مذكور در پاسخ به اين پرسش كه «چرا به برخي رفتارهاي افراد واجد سمت، عنوان جعل مادي اطلاق ميگردد و به برخي ديگر، عنوان جعل مفادي» ناتوان است.
ملاكهاي ديگري نيز براي تفكيك اين دو جرم ارائه شدهاست. اين ملاكها عبارتند از: «شدت مجازات جعل مفادي نسبت به مادي» و «حجم بيشتر پروندههاي قضايي مطروحه در زمينه جعل مادي نسبت به جعل مفادي» كه به دليل عدم كارايي در شناسايي ماهيت و مفهوم اصطلاح جعل مفادي نيازي به بررسي و نقد آنها احساس نميشود.
به نظر ميرسد مهمترين معيار تمايز جعل مادي و مفادي، تمايز به اعتبار وصف اين دو جرم است. جعل مادي وصف انشايي دارد، در حاليكه جعل مفادي واجد وصف اخباري است. در جعل مادي، هويت ديگري غصب و اينگونه القا ميشود كه امضاكننده سند (آنكه سند به نام او امضا يا مهر شده)، ايجاد يك وضعيت حقوقي جديد را اراده كردهاست، در حالي كه در جعل مفادي، هويت تنظيمكننده نوشته آشكار است، اما نگارنده در حكايت وقايع خارجي يا اعمال و اقوال ديگران رعايت امانتداري نكرده و حقيقت را قلب مينمايد. بدين ترتيب هرگاه كسي (الف)، سندي مشعر بر انتقال مالي را به نام ديگري(ب) بسازد و امضاي خويش را به جاي امضاي او بگذارد، مرتكب جعل مادي شدهاست، زيرا وانمود كرده كه شخص(ب)، بيع يا هبه را انشا كردهاست، اما در جايي كه سردفتر، بيع مورد توافق را به شكل اجاره در سند منعكس مينمايد، اجاره را انشا نميكند، بلكه تنها از تحقق يك عقد اجاره اخبار ميكند.
بديهي است اقدام سردفتر در تنظيم عمل متبايعين، به صورت اجاره را نميتوان انشاي اجاره تلقي كرد، زيرا بر خلاف انشا كه اثر تأسيسي داشته و با آفرينش يك رابطه نو، موجبات تغيير وضعيت حقوقي را فراهم مي آورد، اراده سردفتر، نقشي در ايجاد اين رابطه جديد ايفا نميكند.
در واقع، سردفتر بسان يك گواه (شاهد) است، چراكه وي صرفاً به نقل واقعهاي ميپردازد كه نظارهگر آن است و احتمال صدق، كذب و اشتباه درك واقع، در آن وجود دارد، بنابراين در فرض حاضر، يعني معيار تفكيك جعل مادي و مفادي، انشا زماني صادق است كه شخص با نگارش يك متن يا توشيح يا مهر كردن آن، انتساب مطلبي به خويشتن را اراده كرده و به مفاد آن ملتزم گردد.
حال آنكه اخبار زماني محقق ميشود كه شخصي، اعلام اراده ديگران در خصوص واقعهاي خاص يا وجود و فقدان حالات و شرايط خاصي را ادعا كند. بدينسان، ساختن امضاي ديگري يا استفاده غيرمجاز از مهر وي ذيل يك نوشته، براي ابراز اراده او مبني بر التزام به مفاد آن نوشته، مصداق جعل مادي بوده و حكايت دروغين شخص واجد صلاحيت از اراده انشاكنندگان يا ثبت وقايع خارجي كاذب، مصداق جعل مفادي هستند.
براساس آنچه تاكنون ذكر آن رفت و به ويژه با توجه به اينكه شناسايي و تفكيك قسمتهاي واجد رسالت اخباري و انشايي يك نوشته از يكديگر، كار چندان دشواري نيست، به نظر ميرسد ضابطه ارائه شده در نوشتار حاضر، ضابطهاي عيني است و به هيچ روي نميتوان آن را يك ضابطه ذهني تلقي كرد.
*قاضي دادگستري
