در سه شماره پيشين به بخشهايي كه به بهانه حفظ اشتغال يا ايجاد شغل منجر به تحميل گراني شدهاند، اشاره كردهايم. در اين شماره قصد داريم به نقش اصناف و خردهفروشي و توسعه بيمحاباي آنها به بهانه توليد شغل در سالهاي اخير و حفظ آنها در توليد گراني بپردازيم.
بنا بر اظهارات متعدد رئيس اتاق اصناف ايران هماكنون بيش از 3 ميليون صنف فعال وجود دارد كه از اين تعداد تنها 660 هزار واحد توليدي هستند. اين آمار بيانگر اين است كه به ازاي هر 30 نفر يك واحد صنفي غيرتوليدي فعال هستند و به عبارت دقيقتر به ازاي هر هشت خانوار يك مغازه يا زيرپله و حجره فعالند و جالبتر اينكه سهم اين تعداد واحد صنفي در توليد ناخالص داخلي بيش از 70درصد برآورد ميشود.
به عبارت بهتر، در حال حاضر اين واحدهاي خردهفروشي بدون رعايت حفظ حريم ايجاد كسبوكار در حال تحميل قيمت بيشتر به قيمت تمام شده كالاها هستند، به خصوص آنكه به گفته رئيس اتاق اصناف بيش از 800 هزار صنف بدون پروانه فعال هستند و نظارت نيمبند هم روي آنها اعمال نميشود.
به علاوه افزايش دلالي، سفتهبازي و واسطهگري، افزايش امكان فرار مالياتي، افزايش قيمتها به دليل كثرت مغازهها، افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه كنترل واحدهاي صنفي، كاهش قدرت انتخاب مصرفكنندگان به دليل فراهم نبودن امكان ارائه انواع مختلف از يك كالا، نگهداري از كالاها در شرايط غيراستاندارد، افزايش حجم ترافيك در شهرها و... جزو آثار منفي افزايش واحدهاي صنفي بر اقتصاد كشور ارزيابي ميشود.
با اين حال مقاومت در تغيير اين رويه پرهزينه تنها به بهانه خطرافتادن مشاغل موجود به شدت دنبال ميشود. واكنش تاكسيراني به نرمافزارهايي مانند اسنپ و تپسي يا بستن و پلمبكردن فروشگاههاي زنجيرهاي در شهرستانها يا واكنش ساكنان امينحضور به فروشگاههاي مجازي مانند ديجي كالا همگي نشان داده است كه مهمترين دستاورد اصرار بر ماندن شغلهاي سنتي ناكارآمد و بدون اثر واقعي در اقتصاد، تحميل گرانيهاي بيموردي است كه از يكسو دولت را مجبور به پرداخت بيشتر يارانهها و دستكاري قيمتها ميكند و از سوي ديگر با كوچكتر كردن سبد خانوار و كاهش قدرت خريد به توليدكنندگان داخلي نيز فشار وارد ميكند. (تصور كنيد اگر نرمافزارهايي مانند اسنپ يا ديجيكالا يا فروشگاههاي زنجيرهاي در تهران نبود قيمت تاكسيها و كرايهها و قيمت محصولات در اين چند سال تا چه اندازهاي افزايش مييافت؟)
اگر چه انتقاد اوليه متوجه سياستگذاري سالهاي قبل و بر توسعه خردهفروشي است كه به بهانه اشتغال و ايجاد ارزشافزوده در ايجاد واحدهاي تجاري خرد، محقق شده اما ادامه اين روش و مقابله با ابزارهاي نوين خود به عنوان عاملي مهم در گرانكردن كالاها بدل شده است. به نحوي كه باعث شده بسياري از توليدكنندگان به جاي چارهانديشي براي افزايش كارايي و بهرهوري و كاهش قيمت محصولات به فكر تغيير روش بازاريابي خود بيفتند و بعضاً قيمت درج شده روي كالاها 40درصد بيشتر از قيمت كالا در كارخانه باشد!
اين در حالي است كه نوع خدمات ارائه شده آنها به راحتي در قالب روشهاي نوين همچون سايتهاي فروش اينترنتي و اپليكيشنهاي جديد يا توسعه فروشگاههاي بزرگ نقش بسزايي در كاهش قيمت تمام شده كالا ايفا ميكند. با اين وجود، برخي با ابزارهايي كه در دست دارند، ترجيح ميدهند همچنان در مقابل تحولات مثبت با ابزارهاي نوين مقاومت كنند و به گرانفروشي دامن بزنند.
شايد بهتر باشد، پايان اين قسمت از موضوع را با ذكر دو جريان تاريخي از كتاب «چرا كشورها شكست ميخورند» به پايان برسانيم كه يكي درباره سرنوشت مخترع چرخ در روم باستان بوده است؛ آن زماني كه انسانها سنگهاي بزرگ را بر دوش ميكشيدند و مسافتهاي طولاني را طي ميكردند و ديگري درباره نخستين مخترع ماشين پارچهبافي در انگلستان است كه در هر دو مورد مخترعان به مرگ محكوم شدند و استدلال در جلوگيري از ابزارهاي نوين براي هر دو سياستگذار، نگراني از بيكاري شاغلان آن دوره بوده است!
ادامه دارد...
