وحید حاجیپور
سرانجام قرارداد پرحاشيه گازي ميان ايران و چهرههاي كرسنتي لغو شد؛ وزير نفت اين خبر را ديروز در نشست مطبوعاتي خود اعلام كرد تا شركت ايراني - نروژي خريدار گاز ايران كنار برود.
چندماه پيش بود كه قرارداد فروش گاز ميان شركت ملي نفت ايران و يك شركت ايراني- نروژي امضا شد كه براساس آن گاز ايران با قيمتي ناچيز به شركت IFLNG فروخته ميشد و اين شركت با تبديل آن به الانجي و صادرات آن سود هنگفتي به جيب ميزد. در قراردادي كه به صورت چراغ خاموش منعقد شده بود، حتي هزينه حمل محمولههاي الانجي به عهده شركت ملي نفت بود.
براساس دستورالعملي كه وزير نفت چند روز پيش از امضاي اين قرارداد ابلاغ كرده بود، بهاي هر متر مكعب گاز طبيعي 8 سنت تعيين شده بود كه در مجموع خوراك و سوخت گازي، اين رقم حدود 7 سنت بود. اين قرارداد فروش گاز طبيعي 20 ساله بوده و رانتي شيرين را در اختيار صاحبان شركت IFLNG قرار ميداد. نكته جالب در ابلاغيه وزير نفت اين بود كه وزارت نفت هر يارانهاي كه براي شركتهاي پتروشيمي داخلي در نظر گرفته بود تا به اشتغالزايي و كمك به اقتصاد كشور ادامه دهند، همان را عيناً براي شركتي در نظر گرفته بود كه بدون يك سنت سرمايهگذاري، گاز ايران را به قيمت يارانهاي دريافت و محصول نهايي را صادر ميكرد.
همان زمان منتقدان نوشتند: در شرايطي كه قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه در قيمت نفت 50 دلار حدوداً 20 سنت است، چنين ارزانفروشي نشاندهنده وجود رانتي در اين قرارداد است. در قرارداد فروش گاز براساس ابلاغيه اخير نرخ فروش گاز، وزارت نفت هيچ مالكيتي بر الانجي توليدي ندارد؛ لذا اينگونه قراردادها فقط ميتواند داراي منطق اقتصادي باشد و هيچ منطق استراتژيكي ندارند، با توجه به اين نكته در اين مدل فروش گاز، قيمت فروش حتي بايد بيشتر از قيمت صادراتي به همسايگان باشد تا بتواند بهلحاظ منطق اقتصادي، فروختن گاز را كه در واقع نوعي خامفروشي است، توجيه كند. از طرف ديگر ارزانفروشي گاز در جنوب كشور موجب ايجاد يك شاخص قيمتگذاري ضعيف در بازار منطقه بهويژه خليجفارس خواهد شد و ميتوانست دستمايه ديگر كشورهاي واردكننده گاز از ايران و كاهش قيمت در ديگر قراردادهاي صادراتي گاز كشور نيز باشد.
پشت پرده چه كساني بودند؟
اين قرارداد ميان شركت ملي نفت و شركت IFLNG امضا شد كه اين شركت متعلق به هملا نروژ و پالايش گاز خارك است. نگاهي به اعضاي هيئت مديره اين شركت ايراني - نروژي نشان داد كه حسين آفريده، يكي از اعضاي هيئت مديره اين شركت بود. وي به نمايندگي از شركت پالايش گاز خارك، عضو هيئت مديره شركت IFLNG است. شركت پالايش گاز خارك در تاريخ چهارم ديماه ۱۳۹۳ تأسيس شده است و حسين آفريده به عنوان عضو هيئت مديره اين شركت انتخاب شد. همچنين فردي به نام جليل ابراهيمپور بهعنوان مديرعامل اين شركت انتخاب شد كه وي به همراه حسين آفريده هماكنون در هيئت مديره شركت IFLNG عضو هستند.
اما قراردادي كه ميان شركت IFLNG و شركت ملي نفت به تازگي امضا شده است، يك قرارداد منحصربهفرد در تاريخ صادرات گاز كشور است كه به نوعي تداعيكننده قرارداد كرسنت است؛ چه از نظر آنكه حسين آفريده يكي از نقشآفرينان و مدافعان سرسخت كرسنت در آن حضور دارد و چه از نظر ارزانفروشي گاز طبيعي كه در نوع خود كمنظير است و به شكل ويژهاي برخلاف منافع ملي است.
حسين آفريده كه در روزهاي داغ شدن كرسنت در دولت اصلاحات بيمحابا از اين قرارداد دفاع ميكرد، در سال 96 خود رأساً وارد حوزه تجارت گاز شد، آن هم به واسطه قراردادي كه شباهت عجيبي به كرسنت داشت. اين شباهت موجب شد تا بسياري از كارشناسان قرارداد IFLNG را كرسنت ۲ بنامند.
جداي از آنكه بازيگردانان اين قرارداد تقريباً همان تيم كرسنت بودند، قيمتگذاري گاز و ارزانفروشي در كنار نقش ايران در قرارداد مورداشاره اين شباهت را كمنقص كرد. براساس قرارداد كرسنت، ايران نقش صادراتي خود را به شركت كرسنت واگذار ميكرد و به جاي آنكه خودش صادركننده گاز به شارجه باشد، اين نقش را به يك دلال واگذار كرده بود، آن هم با قيمتي ناچيز. دقيقاً هم چنين اتفاقي درباره قرارداد IFLNG رخ داد و ايران تنها فروشنده بود.
پس از افزايش انتقادات بود كه وزير نفت از اصلاح اين قرارداد گفت و ديروز هم در پاسخ به سؤالي درباره اين قرارداد از لغوش گفت. زنگنه اظهار داشت: قرارداد فروش گاز به شركت نروژي IFLNG به منظور توليد الانجي در مراحل تصويبي در عمل رد شد، اين قرارداد فعلاً منتفي است.
گرچه زنگنه از قيد فعلاً استفاده كرده است، ولي با توجه به حساسيت نهادهاي نظارتي براي تكرار نشدن تراژدي كرسنت، اميد ميرود اين قرارداد و دلالان آن براي هميشه به تاريخ بپيوندند.
