صادق موسي‌نژاد
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در 21 ژانويه 2018 طي يادداشتي در روزنامه فاينشنال تايمز چاپ لندن پيشنهاد ايجاد يك مجمع گفت‌وگوي منطقه‌اي در خليج فارس را براي بهبود شرايط منطقه در دوران پايان داعش در عراق و سوريه ارائه داده است. اكنون اين سؤال مطرح است كه ارائه اين پيشنهاد در شرايط حاضر و با فضاي خاص حاكم بر منطقه خليج فارس، صرفاً يك آرمانگرايي محض است يا مي‌توان در واقعيت شاهد تحقق آن بود؟
اگر به متون مربوط به امنيت منطقه خليج فارس نظري بيفكنيم، متوجه مي‌شويم كه محمدجواد ظريف اولين شخصي نيست كه با پيشنهاد ايجاد يك ساختار امنيتي منطقه‌اي از امنيت اين منطقه و اهميت آن سخن مي‌گويد. از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، مسئولان كشوري و لشكري جمهوري اسلامي ايران همواره بر ضرورت ايجاد يك نظام امنيتي منطقه‌اي و بومي در منطقه خليج فارس تأكيد كرده‌اند كه لُب كلام آن تأمين امنيت منطقه توسط خود كشورهاي منطقه و با استفاده از ظرفيت و توان منطقه‌اي و خروج نيروهاي فرامنطقه‌اي از خليج فارس بوده است. اكنون هم جواد ظريف با ادبيات جديدي كه خاصِ شرايط كنوني منطقه به ويژه «احتضار» داعش در عراق و سوريه است، پيشنهاد ايجاد يك مجمع گفت‌وگوي منطقه‌اي در خليج فارس را براي بهبود شرايط منطقه و ايجاد يك شبكه امنيتي مطرح كرده است. وي در فاينشنال تايمز گفته است كه «دوران گرد هم آمدن كشورهاي يك منطقه با هدف ايجاد امنيت اختصاصي براي خود و محروم كردن ديگران از آن امنيت، گذشته است و حالا دوران ايجاد شبكه‌هاي امنيتي است.»
اگر چه ظريف در تشريح پيشنهاد خود گفته است: «اين تنها راه واقع‌گرايانه بر خلاف چرخه نادرست تكيه بر قواي فرامنطقه‌اي، ائتلاف‌هاي استثناگرايانه و توهم خريد امنيت با دلار‌هاي نفتي يا تملق‌گويي است» اما با نگاهي خوشبينانه هم نمي‌توان تصور كرد كه اين پيشنهاد از مرحله تئوري و نظريه وارد مرحله عملياتي شود. علت اين امر، شرايط خاص منطقه خليج فارس و كشورهاي آن است كه به‌رغم وجود نقاط مشترك متعدد بين آنها، مانع از تحقق اينگونه گفت‌وگوها و ساختارهاي امنيتي مي‌شود. كشورهاي منطقه خليج فارس از نقاط اشتراكي مانند ويژگي‌هاي مشترك فرهنگي- تاريخي (اشتراك ديني، تجربه تاريخي و... )، وابستگي متقابل امنيتي، تهديدات مشترك در ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (آلودگي‌هاي شديد اكولوژيكي منطقه و تشديد بحران آب طي سال‌هاي اخير)، افراط‌گرايي و تروريسم، قاچاق مواد مخدر، پولشويي، تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي، احساس مشترك همجواري و تعلق به خليج فارس، نيازهاي متقابل منطقه‌اي (حمل و نقل، ارتباطات اجتماعي و... )، وابستگي به تنگه هرمز، منافع مشترك در ارتباط با انرژي (همه كشورهاي منطقه به لحاظ كاركردي توليدكننده انرژي هستند) و... برخوردار هستند. در مقابل اين اشتراكات، موانعي مانند تفاوت در نگرش ايدئولوژيكي، احساس غرور ناشي از پيشينه تمدني متفاوت (ايران به عنوان تمدن ايراني، عراق به عنوان تمدن بين‌النهرين، عربستان به عنوان ميراث‌دار تمدن اسلامي)، تفاوت در مذهب، نژاد، قوميت و خاندان، زبان (بين ايران و ديگر كشورهاي منطقه)، تفاوت در سيستم و نظام‌هاي سياسي، علايق متعارض ژئوپلتيكي (قدرت‌هاي منطقه خليج فارس يعني ايران، عربستان و تا حدودي عراق خواهان سيادت و رهبري منطقه هستند)، اختلافات ارضي و مرزي برخي كشورهاي منطقه خليج فارس و... همواره بر روابط في‌مابين اين كشورها حاكم بوده است.
شاهد مدعاي فوق، شوراي همكاري خليج فارس و سازمان همكاري كشورهاي اسلامي است. مورد اول كه يك ساختار شكل‌گرفته از تجمع شش كشور حاشيه خليج فارس (عربستان، امارات، قطر، كويت، بحرين و عمان) است، در سال 1981 با هدف يكپارچگي اقتصادي و نظامي كشورهاي عضو و در واقع در واكنش به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و نگراني از گسترش اين انقلاب به آن كشورها تأسيس شد و تاكنون در جهت ايجاد و افزايش امنيت و ثبات در منطقه نه تنها مؤثر نبوده است بلكه خود موجب افزايش تنش در منطقه شده است. اين شورا كه در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران هيچ اقدام مثبتي در جهت پايان جنگ و ناامني نتوانست انجام دهد، پس از صدور قطعنامه 598 و اختصاص بند هشتم اين قطعنامه از سوي سازمان ملل متحد به موضوع ترتيبات امنيتي خليج فارس به منظور شكل‌گيري شورايي از هشت كشور اين منطقه (شش كشور از شوراي همكاري خليج فارس به اضافه ايران و عراق)، هيچ‌گاه جز در زمان حمله عراق به كويت از اين ايده استقبال نشد و با بيرون راندن عراق توسط امريكا از كويت، اين طرح براي هميشه توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مسكوت گذارده شد. سازمان همكاري اسلامي هم كه در سال 1969 تأسيس گرديد و اينك متشكل از 57 كشور است، در زمينه ايجاد و افزايش همكاري كشورهاي اسلامي به ويژه در زمينه امنيتي و دفاعي دستاورد ملموسي تا كنون نداشته است و بررسي عملكرد اين سازمان، اختلافاتي را نمودار مي‌سازد كه بعضاً بين كشورهاي عضو (به ويژه ايران، عربستان و تركيه) به‌وجود آمده است. مؤيد اين مطلب هم بيانيه سيزدهمين اجلاس اين سازمان در استانبول در سال 2016 است كه به اتفاق آرا دخالت‌هاي ايران در امور داخلي كشورهاي منطقه و كشورهاي ديگر عضو از جمله بحرين، يمن، سوريه، سومالي و ادامه حمايت از تروريسم را محكوم كرد!
موارد فوق كه تنها گوشه‌اي از واقعيت ماجراي كشورهاي منطقه به ويژه ايران و عربستان است، حاكي از اختلاف عميق اين كشورها (از يكسو ايران و از سوي ديگر برخي كشورهاي منطقه) با يكديگر است كه در سال‌هاي اخير شدت و فزوني زيادي گرفته است. حضور نظامي عربستان در بحرين براي سركوب معترضان شيعي اين كشور، اعدام شيخ نمر روحاني شيعه عربستاني مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران توسط حكومت سعودي، حمله به سفارت عربستان در تهران در دي‌ماه 1394، قطع روابط سياسي و اقتصادي با ايران توسط عربستان و تقويت همكاري‌هاي سياسي- نظامي با امريكا توسط عربستان براي مقابله با ايران موجب شده است كه اينك اين كشور به يكي از سرسخت‌ترين منتقدان رفتار ايران در جهان بدل شود. علاوه بر عربستان، در دو سال اخير برخي كشورهاي منطقه (به رهبري عربستان) با همكاري اسرائيل و امريكا ائتلافي ضد ايراني تشكيل داده‌اند و به دنبال آن هستند كه ايران را از دور رقابت‌هاي منطقه‌اي خارج كنند.
اين وضعيت، نتيجه‌اي جز شكست را براي پيشنهاد محمدجواد ظريف متصور نمي‌سازد، چراكه اگر جز اين بود، تا كنون حداقل سازمان همكاري كشورهاي اسلامي كه از تجمع كشورهاي اسلامي – و نه صرفاً عربي- تشكيل شده است، در جهت كاهش و از بين بردن اختلافات و افزايش همكاري‌هاي في‌مابين كشورهاي عضو، افزايش ثبات و امنيت جهاني به ويژه خاورميانه و خليج فارس و... به نتايج مثبتي دست يافته بود و ديگر نيازي به ايجاد ساختارهاي جديدي مانند آنچه توسط وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد شده است، نبود. البته اين ديپلمات باتجربه خود به وضعيت تشريح شده آگاهي كامل دارد و به نظر مي‌رسد ارائه اين پيشنهاد آرمانگرايانه به ويژه به زبان انگليسي در روزنامه معتبر فاينشنال تايمز كه داراي مخاطب جهاني است و با علم بر اينكه توسط كشورهاي منطقه مورد استقبال قرار نمي‌گيرد، تنها تلاشي ديگر براي معرفي چهره صلح‌خواهانه جمهوري اسلامي ايران از يكسو و معرفي ماهيت واقعي برخي كشورهاي منطقه به ويژه عربستان در عدم استقبال از اقدامات صلح‌طلبانه و مخالفت با همكاري‌هاي سازنده منطقه‌اي به جهانيان از سوي ديگر است.
