
به گفته كارشناسان «دولت وظيفه دارد از نوسانات شديد كاهشي و افزايشي جلوگيري كند تا فعالان اقتصادي قادر به پيشبيني باشند» زيرا فعالان اقتصادي و مردم اگر بهجاي حفظ دارايي در بانك يا سرمایهگذاری در بخش هاي مختلف اقتصادي به بازار ارز ورود كنند ديگر نه تنها ارزش پول ملي به شكل گلوله برفي در سرازيري ارزش خود را از دست خواهد داد بلكه آثار تورمي آن ركود را عميقتر خواهد كرد. از اين رو بايد بانك مركزي در بازار حضوري هوشيارتر داشته باشد و شبيه آتش نشانان دربازار پولي آماده باش هميشگي باشد زيرا به گفته كارشناسانی مانند دكتر مدني زاده اساساً مهمترين كار بانك مركزي كنترل تورم است!
نگاهي به اين روزهاي بازار دلار نشان مي دهد به هر دليلي بانك مركزي در حوزه عملكردي و مهمترين مأموريت خود عامدانه يا غير عامدانه عمل نكرده و در خوشبينانهترين حالت پيش بيني و برآورد درستي از تناسب حجم نقدينگي موجود در جامعه و تقاضاي بالقوه دلار در بازار ارزهاي خارجي ندارد! اين موضوع را هيچ كس حتي كاركنان و كارشناسان بانكي نميتوانند رد كنند، لذا نگاهي به عوامل محتمله يا حتي شايعات مطرح شده ميتواند بانك مركزي را در اجراي وظايف خود براي كنترل بازار ارز آمادهتر كند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود و پيشنهاد مشخص اين است كه با جمع آوري همه عوامل مؤثر واقعي و غير واقعي براي هر يك از عوامل سناريوي لازم را پيش بيني كند. عوامل محتمل در بازار ارز را كه دلار را تا مرز4هزارو700 تومان نيز بالا برد ميتوان بر اساس شنيدهها و اظهار نظرها چنين برشمرد:
1- كاهش نرخ سود و خروج بخشي از پولها و ورود به بازار ارز(در اين باره ميتوان به سرمايههاي داخلي و ايرانيان مقيم خارج كه پول خودرا سپرده كردهاند اشاره كرد).
2- ايجاد مشكل در بازاردرهم و صدور حوالهها
3- رصد ضعيف بازار ارز از سوي بانک مركزي و كم كاري در تزريق به موقع ارز در اين بازار
4- اثرات اظهارات غربيها و امريكا كه به عنوان مؤلفهاي رواني- خارجي به شمار ميرود.
5- بي اثر شدن آثار رواني مفيد برجام و خوابيدن باد بزرگنماييهاي آثار برجام اعم از باغ گلابي!
6- بي اثري واقعي برجام در حل مشكلات تبادلات ارزي كه به درستي و براي اولين بار و به وضوح رئيسجمهور به آن اشاره كرد.
7- تأمين كسري بودجه وپاداش و عيدي كاركنان در آخر سال! اين شايعه حتي در صدور قبوض جريمه براي خودروها نيز وجود دارد، لذا بايد همان طور كه رئيسجمهور به درستي به آن اشاره كرد باید با استدلال قوي درباره وجود ذخاير ارزي بسيار زودتر اين بهانه را از برهم زنندگان جو رواني در بازار ارز گرفت.
8- القای گراني ارز از بدنه كارشناسي بانك مركزي و همراهي يك بنگاه رسانهاي با منتفعان گراني ارز !
ميگويند فرد سالمي را چند نفر به ترتيب ميبينند و يكي از آنها ميگويد رنگت پريده، يكي ميگويد خستهاي و قسعلیهذا! و كاری ميكنند كه آن فرد خود را به بيمارستان ميرساند.
9- گفته ميشود هم اكنون اقتصاد به رغم اينكه تأمين مالياش بانكمحور است، عملاً بانكها از اين نقش فاصله گرفتهاند، لذا كارشناسان اقتصادي به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد منابع جديدي براي تحريك غلط اقتصاد ايجاد كرد و يكي از اين محلها افزايش نرخ ارز است، لذا اگر چه تأمين حقوق كارمندان مد نظر دولت نيست اما تأمين منابع به بهانه تحريك اقتصاد ممكن است مدنظر باشد!
10- نقدينگي در اختيار سپرده گذاران صندوقهاي غير قانوني و مؤسسات غير مجاز ومشكل دار
11- نگراني از اعمال ماليات بر سود سپرده كه برخي را نگران داراييهاي خود كرده بود.
12- تصميم غلط دولت در اعمال تعرفههاي عجيب و غريب براي خودروهاي وارداتي! كه اين موضوع باعث هدايت بخشي از نقدينگي خريداران و دلالان و فعالان در اين حوزه به سوي بازار دلار شده است.
13- ناترازي درآمدهاي ريالي ناشي از تسعير نرخ ارز (ولو به شكل مقطعي) با مصارف ريالي دولت
14- عدم تزريق به موقع ارزهاي پتروشيميها برخلاف توافقنامههاي انجام شده در بازار
15- ورود جمشيد بسماللههايي كه موجسازي ميكنند و به دنبال ماهي گرفتن از آب گلآلود هستند.
با توجه به عوامل و شايعات غلط و درست برشمرده شده به نظر ميرسد بانك مركزي در مواجهه با اين عوامل بايد در دو حوزه بيشتر فعاليت خود را باز تعريف كند.
الف- طراحي مكانيسمی براي پيش بيني بروز عوامل رواني و راههاي مقابله با آن كه بيشتر ميتوان كنترل اين انتظارات تورمي را بر متخصصان مهندسي افكار عمومي سپرد.
ب- پافشاري و تأكيد بانك مركزي در دنبال كردن علمي و دقيق مأموريت مقابله با تورم.
متأسفانه در سالهاي اخير توصيههاي انجام شده در حوزه بازار پولي و مالي بر حفظ دستاورد تورم تنها از مسير بالا نگه داشتن نرخ سود تسهيلات صورت گرفته و هم اكنون نيز برخي براي كنترل قيمت دلار به دنبال افزايش نرخ سود تسهيلات هستند! نسخهاي كه به بانك مركزي تحميل شده و به ناگزير بانكها را به سوي مشكلاتي هدايت كرده است، در حالي كه مشكل افزايش قيمت دلار و نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي بر خلاف روند تصنعي و ساختگي تورم پايين همگي نشان از يك موضوع دارد و آن اينكه كنترل تورم در سالهاي اخير با بالا نگه داشتن غير واقعي نرخ ارز و رشد زياد نقدينگي و حبس منابع در بانكها رخ داده ولي اين روند ادامه دار نبوده و بخشي از نمود آن در زمان حاضر قابل رؤيت است ولي عجيب است كه همچنان به سياستهاي پولي در ايجاد تحرك تأكيد داريم بيآنكه سرمایهگذاری در تولد را توجيه پذير كنيم! به عبارت بهتر تجربه امسال و سه دولت قبلي به وضوح بيانگر اين موضوع است كه سرمايهها و نقدينگي به سمت اقتصاد مولد نميرود و اصرار بر سياستهاي پولي در دولت قبل و اين دولت(كه بنابر شنيدههاي خبرگزاري فارس كارشناسان اقتصادي دولت بر گراني دلار در محافل دولتي اصرار داشته اند) بسيار تعجب برانگيز است و نبايد بانك مركزي تن به چنين خواستههاي دولتي بدهد. بانك مركزي بايد بداند كه هر چه نقدينگي نيز به اقتصاد با شرايط فعلي تزريق شود و شبه پول و پول بيشتر شود، تنها به ايجاد تورم منتهي ميشود و اين خلاف مأموريت بانك مركزي است و بايد از دولت بخواهد به جاي تمركز برپول پاشي بر اصلاح ساختارها و بهبود فضاي كسب و كار اهتمام ورزد و كار مديريت بازار پولي را به بانك مركزي بسپارد. آن هم نه بخشي از بانك مركزي كه منافع بخشي از بازرگانان را دنبال ميكند!