نگاه تجاري به مسئله آموزشهاي پيش از دبستان باعث شده بهرغم سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و سند تحول بنيادين، مهدهاي كودك و مراكز آموزش پيش از دبستان به بازاري رقابتي و نه آموزشي و تربيتي تبديل شوند. تحليلگران توافق هفته گذشته آموزشوپرورش و بهزيستي را بر سر مهدهاي كودك در راستاي تأمين همين نگاه ارزيابي ميكنند. اين امر با پشتيباني قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه مصوب اسفند سال گذشته مجلس رخ داده است.
آماده كردن بچهها براي ورود به اجتماع يكي از بزرگترين دغدغههاي والدين به شمار ميرود. بنابراين سعي ميكنند در اين راستا از تمام امكانات يا فرصتها بهره ببرند. درحالحاضر يكي يا شايد تنها گزينه پيشروي والدين در اين رابطه مهدهاي كودك و مراكز آموزش پيش از دبستان باشد. به بيان ديگر استانداردهاي ذهني والدين ايراني براي اجتماعي شدن فرزندانشان يا ورود آنها به جامعه و تقويت مهارتهاي ارتباطي كودكان در مهدهاي كودك تأمين ميشود.
اين در حالي است كه اين دغدغه والدين نگاه بازاري را به مهدهاي كودك توسعه داده است و ارائه خدمات متنوع آموزشي از رقص و آواز تا برگزاري جشن هالووين و برگزاري اردوهاي رنگارنگ ويتريني جذاب براي والدين درست كرده است.
اما تحقق استانداردهاي آموزشي، تربيتي و مهارتي در اين مراكز با ترديدهايي روبهرو است. اين ترديدها از جايي تقويت ميشوند كه نهاد حمايتي بهزيستي به جاي آموزشوپرورش علم اداره مهدهاي كودك را برداشته است. آن هم در شرايطي كه بند 2 سياستهاي تحول در آموزشوپرورش، ابلاغي مقاممعظم رهبري در ارديبهشت 92، بر ارتقاي جايگاه آموزشوپرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و عهدهدار اجراي سياستهاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن (از مهد كودك و پيشدبستاني تا دانشگاه) به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاهها تأكيد ميكند.
همداستاني مجلس و دولت در بيقانوني!
البته پشتوانه عدول از سياستهاي ابلاغي و منويات سند تحول بنيادين، بند 8 ذيل بند پ ماده 57 احكام دائمي برنامه ششم توسعه است كه بدون جلب توجه و در ميان ساير وظايف، سازمان بهزيستي كشور را متولي صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور مهدهاي كودك معرفي ميكند. همچنين اتكا به اين دست مواد قانوني ناقض ساير اسناد بالادستي حوزه تعليم و تربيت و با وجود تمام مواد قانوني كه مسئوليت آموزش و تربيت از سنين پيش از دبستان تا دانشگاه را متوجه آموزشوپرورش ميدانند، هفته گذشته آموزشوپرورش بر سر ميز توافق با بهزيستي براي ساماندهي مهدهاي كودك نشست تا به قول رضوان حكيمزاده، معاون آموزش ابتدايي وزير آموزشوپرورش «بر اساس آنچه قانون مشخص كرده مجوز مهدهاي كودك توسط سازمان بهزيستي و مجوز پيشدبستانيها توسط آموزشوپرورش صادر ميشود، اما استانداردها و شاخصها براي هر دو دوره با همكاري دو دستگاه تعيين خواهد شد و آموزشوپرورش از تجارب سازمان بهزيستي در دوره پيشدبستاني نيز استفاده خواهد كرد.
آموزشهاي پيش از دبستان، دعواي كهنه، آشتي نو به نو!
اگرچه دعوايي كه از سال 65 بر سر اداره مهدهاي كودك ميان آموزشوپرورش و سازمان بهزيستي آغاز شده با كجدار و مريز قوانين، آييننامهها، توافقات و تفاهمات ادامه دارد، اما تحليلگران بر اين باورند كه چيزي بيش از تعارفات سازماني به اين كشمكش 30 ساله دامن ميزند. بازي با رديفهاي بودجه دولتي مراكز آموزشي و حمايتي و بازتر بودن دست بهزيستي براي بهرهمندي از ظرفيتهاي بخشخصوصي نسبت به آموزشوپرورش و حاكميتي نبودن بهزيستي و فرصتي كه از اين منظر براي اعمال سليقههاي تربيتي فراهم ميشود، از جمله دلايل افراط بهزيستي براي مسئوليتپذيري در حوزه كودكان است. از طرفي كاهش مسئوليتهايي كه وزارت آموزشوپرورش را در معرض سؤال قرار ميدهد، مطلوب اين وزارتخانه است. تركيب اين شرايط باعث شده در حال حاضر در كشور حدود ۱۴نهاد و مؤسسه مختلف به كودكان پيش از دبستان خدمات ارائه ميدهند، از جمله وزارت آموزشوپرورش، شهرداري، وزارت ارشاد، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و... بخشي از اين مؤسسات تبعيت از سياستهاي كلان ملي را ضروري ميدانند، اما برخي ديگر به دلايلي تصور ميكنند كه در صورت اعمال مديريت يكپارچه قدرتشان كم ميشود و با مديريت يكپارچه مخالفت ميكنند؛ بنابراين مهمترين مسئله كودكان حوزه پيش از دبستان، «فقدان متولي ملي و يكپارچه نبودن مديريت» است.
نتيجه اين چند صدايي آموزش انواع رقص، برگزاري جشنهاي گرانقيمت با مبناي غربي از جمله جشن هالووين، آموزش اختلاط دختران و پسران و عاديسازي رابطه با جنس مخالف، آموزش مسائل جنسي در قالب اهداف پيشگيرانه است. علاوه بر اين و از همه مهمتر تأمين نكردن اهداف آموزشهاي پيش از دبستان و تربيت شهروندان از سنين بسيار پايين براي شهري كه هيچ شباهتي با شهرهاي ايران اسلامي ندارد.
