در بين رسانههاي حامي دولت خطي دنبال ميشود كه انگار جرياني عجيب در حال تزريق نارضايتي از عملكرد دولت و رئيسجمهور است و معلوم نيست اين جريان چرا ايرانيها را مطالبهگر كرده و هر ايراني رتق و فتق همه امورش را از دولت طلب ميكند (اشاره به مقالات متعدد تجارت فردا بهخصوص مطلب «مطالبات نامتعارف»). اين خط و جرياني كه در حال پيگيري است دقيقاً پس از سخنان آقاي روحاني دنبال شده كه از مردم خواسته بود تا نورافكن به بودجه 97 بيندازند و نوبخت نيز خطاب به منتقدان در فضاي مجازي گفته بود: اگر امروز بودجه كاملاً شفاف نبود، آيا اجزاي بودجه مشخص و اين تحليلهاي آزادانه ارائه ميشد؟
ظاهراً اين جريان رسانهاي و بودجهريزان محترم مستقر در دولت، سه نكته كليدي را عامدانه يا سهوي به بخشهاي تاريك حافظه خود سپردهاند و ترجيحشان بر اين است كه به جاي مواجهه با مطالبات بحق و منطقي مردم با پاسخگويي واضح و رو راست با جاخالي دادن مطالبات از يكسو به انحراف افكار عمومي بپردازند و به دنبال مقصر خيالي بگردند و از سوي ديگر اصلاح ساختاري مورد نياز فضاي اقتصادي را هم به حاشيه برانند و با الگوبرداري از طرحهاي دولتهای نهم و دهم امورات را تا پايان دوره دولت بگذرانند.
اما اين 3 نكته كليدي چيست؟
1- امروز اگر در فضاي مجازي نقدهاي صريح و تندتري عليه دولت و شخص رئيسجمهور ميشود و بر بودجه 97 به شدت حمله ميشود در حقيقت اين واكنش و كنش (صرفنظر از شيطنتهاي معاندين) نه «مطالبهاي نامتعارف» است بلكه يادآور شعارها، وعدهها و سخنان انتخاباتي كه دكتر روحاني را براي بار دوم بر مسند رئيسجمهور نشانده است، بنابراين اگر بحث مطالبات نامتعارفي هم از سوي مردم مطرح ميشود، دقيقاً آيينه حرفهاي انتخاباتي و توقعاتي است كه غلوآميز در دوره انتخابات مطرح شده و طبيعي است كه چون از زمان انتخابات نگذشته حافظه مردم هم آنها را به ياد آورد.
2- رئيسجمهور محترم و دكتر نوبخت طوري در سخنان خود از بودجه شفاف سخن به ميان آوردهاند كه از مردم خواستهاند نورافكن بتابانند كه انگار تحولي ژرف در نظام بودجهريزي و شفافسازي انجام دادهاند. در حالي كه بودجهنگاري به غير از يك بند تقريباً مشابه سالهاي قبلي است و كسي نميداند بودجههاي شركتيهاي دولت كه سهم بالايي هم دارند چگونه تخصيص مييابد و به اذعان همه كارشناسان بودجه و اقتصادي، بودجه فعلي بودجهاي عملياتي نيست و براي مردم اعداد و ارقام بزرگي در كسب درآمدزايي به چشم آمده كه حتماً در سبد خانوارشان تأثير منفي خواهد داشت و ميخواهند بدانند كه آيا اين فشار تنها به آنهايي كه به رئيسجمهوري رأي دادهاند ميآيد يا دولت قرار است در چارچوب تغييرات ساختاري رياضت، انضباط مالي و كارايي را هم در بدنه دستگاهها و شركتهاي دولتي داشته باشد!
نكته مهمتر در اين نوع موضعگيري نقشپذيري عجيب رئيسجمهور محترم و دولتمردان است كه گويي نگارنده يا يك نهادي خارج از دولت بودجه را به نگارش درآورده و تنها وظيفه ابلاغ آن بر عهده رئيسجمهور بوده بديهي است اگر نهاد يا شخصي بودجهاي نامتناسب با عملكردش دارد بيش از همه بودجهنويس مسئول است!
3- اما سومين نكتهاي كه ظاهراً حاميان اقتصاد بازار آزاد به آن تقريباً در همه زمانها توجه دارند الا هنگام مطالبهگري مردم در هزينهكرد و پاسخگوكردن از دولتي كه خود بر مسند آن تكيه زدهاند، نكتهاي است كه فون هايك در كتاب آيين (راهي به سوي) بردگي به آن اشاره دارد. فون هايك در اين كتاب، تكثر قدرت سياسي را در كاهش قدرت متمركز اقتصادي دولتها ميبيند و از اين رو است كه فراموشي عامدانه به منظور جاخالي دادن از مطالبهگري و پاسخگوشدن قوه مجريه به عنوان بخشي از دولت را در دستور كار قرار دادهاند. بديهي است وقتي قرار است تورمي دستساز از سوي دولت با گراني بنزين رخ دهد يا حذف يارانهها صورت بگيرد، مردم پاسخگوتر بودن دولت را مطالبه كنند و راه آن جاخالي دادن از اين مطالبه بحق مردم نيست بلكه راهش طرح مسائل و برنامههاي دقيق در حل عمقي و نه ظاهري مسائل مبتلا به اقتصاد كشور است. مردم حق دارند نگران باشند عوايد ناشي از اين درآمدها همچون رويههاي سنوات قبلي صرف بودجههاي جاري شد و وظيفه دولت هم اين است كه با ارائه برنامه عملي که به اصلاح ساختاری منتهی شود و توضيحات منطقي آنها را مجاب كند. هر چند مجاب كردن با رفتار عملي با گفتار درماني متفاوت است.
