معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به كاهش سهم سپرده‌هاي كوتاه مدت از 35/9 درصد به 24/5 درصد و رشد سهم سپرده‌هاي بلندمدت از 34/2 درصد به 46/8 درصد، روش بانك مركزي براي كاهش نرخ سود را عامل افزايش ماندگاري سپرده در بانك‌ها، كاهش هزينه تأمين مالي و عدم بروز تلاطم در ساير بازارها دانست.
پيمان قرباني درخصوص سياست كاهش نرخ سود بانكي و اهداف بانك مركزي براي تعديل آن اظهار داشت: به دليل انجماد مالي در دهه‌هاي گذشته بخش قابل‌توجهي از ترازنامه بانك‌ها منجمد شده و مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت و رسوب دارايي‌هاي غيرمالي در سمت دارايي‌ها باعث شد جريان چرخه نقدي بانك‌ها تحت‌تأثير قرار بگيرد.
وي افزود: همچنين به دليل افت وصولي از سمت دارايي‌ها، بانك‌ها بيشتر به رقابت براي جذب سپرده جديد روي آوردند كه اين منجر به يك جنگ قيمتي در صحنه نظام بانكي براي سپرده‌ها شد و در دو، سه سال اخير با اين پديده روبه‌رو بوده‌ايم. معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موفقيت دولت و بانك مركزي در كنترل نرخ تورم گفت: كاهش نرخ تورم از بالاي 40درصد به سطوح تك رقمي فضايي را پيش روي ما قرار داد كه نرخ‌هاي سود واقعي در نظام بانكي كه 90 درصد تأمين مالي اقتصاد را بر عهده دارد، در سطوح بالا قرار گرفت.
وي ادامه داد: در سال‌جاري هم ضرورت توجه به بحث توليد و اشتغال ملي با تأكيدات مقام معظم رهبري دوچندان شد و در همين راستا تحليلي از شرايط نظام بانكي كرديم. برخي موانع براي كاهش نرخ سود وجود داشت كه يكي از آنها مؤسسات مالي غيرمجاز بود. با اقدامات بانك مركزي و همكاري ساير دستگاه‌ها، مؤسسات غيرمجاز ساماندهي شدند و امروز شاهد هستيم كه ديگر مؤسسه مالي غيرمجاز فعال نداريم. اين پديده يكي از مهم‌ترين موانع كاهش نرخ سود بود.
قرباني گفت: همچنين خودروسازان اقدام به جذب منابعی مي‌كردند كه هم نرخ بالايي داشت و هم در مواردي عملاً ورود به فعاليت سپرده‌پذيري بود. با هماهنگي انجام شده با وزير محترم صنعت، معدن و تجارت اين موضوع ساماندهي شد و حداكثر سود تأمين مالي از سوي خودروسازان 3درصد بالاتر از سود سپرده يكساله تعيين شد. همچنين اوراق سخاب با حمايت وزير محترم اقتصاد و دارايي به بازار سرمايه راه پيدا كرد و نرخ سود از 30 تا 40 درصد به زير 20درصد كاهش پيدا كرده است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت هم مسئله ديگر بود كه با اقدامات انجام شده شرايط و نرخ سود اين صندوق‌ها اصلاح شد.
وي با بيان اينكه مسئله‌اي كه با آن مواجه بوديم اين بود كه سپرده‌هاي كوتاه‌مدت با نرخ رشدي بالاي 50درصد روبه‌رو بود و در عين حال سپرده‌هاي يكساله با نرخي كمتر از 5درصد رشد مي‌كرد، اظهارداشت: به دليل اينكه در مدت دو سال اخير و با رقابت براي جذب سپرده، فضايي به وجود آمده بود كه نرخ‌هاي سود روزشمار، همانند سپرده‌هاي يكساله در سطح بالايي قرار گرفته بود، سپرده‌گذاران تمايل به سپرده‌گذاري كوتاه مدت پيدا كردند، زيرا علاوه بر نرخ سود بالا، قابليت نقدپذيري بالا و سريع به آنها مي‌داد.
كاهش سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت
معاون اقتصادي بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اجراي يكباره مصوبه سال گذشته شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود احتمال عدم تعادل در ساير بازارها را به وجود مي‌آورد، گفت: بنابراين ما فرصتي را به‌وجود آورديم تا سپرده‌گذاران به بانك‌ها مراجعه و براساس ترجيح خودشان سپرده‌هاي خود را طبقه‌بندي كنند. اين موجب شد حدود 10درصد از حجم كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي بين سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت جابه‌جا شود، به‌طوري‌كه سپرده‌هاي كوتاه مدت كه سهم 35/9 درصد از كل سپرده‌ها را داشت، در شهريور ماه به 25/2 درصد كاهش پيدا كرد و هم‌اكنون به 24/5 درصد رسيده است.
افزايش سطح سپرده‌هاي بلند مدت
قربانی ادامه داد: از طرف ديگر سهم سپرده‌هاي يكساله نيز از 34/2 درصد در مرداد ماه به 44/3 درصد در شهريورماه و هم‌اكنون به 8/46 درصد رسيده است. بنابراين اين اقدام باعث شد ماندگاري سپرده در سيستم بانكي افزايش يابد و يك اصلاح مناسبي در تركيب سپرده‌ها به وجود بيايد كه اين اتفاق زمينه ايجاد تلاطم در ساير بازارها را كاهش داد.
وی با بيان اينكه در شرايط فعلي با چند نوع سپرده روبه‌رو هستيم، تصريح كرد: اين سپرده‌ها شامل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و روزشمار كه نرخ سود آنها به سطح 10درصد تعديل شده و سپرده‌هاي يكساله‌اي كه از قبل بوده‌اند و نرخ سود آنها بالاتر از 15درصد است و همچنين سپرده‌هاي بلندمدت جديدي كه با نرخ 15درصد افتتاح مي‌شود. بنابراين متوسط كاهش نرخ سود سپرده در شبكه بانكي كاهش يافته و زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات را در مراحل بعد فراهم مي‌سازد.
وي در واكنش به اين نكته كه متوسط نرخ سود سپرده با توجه به افتتاح حساب با نرخ‌هاي 22 و 23درصد تا قبل از 11شهريورماه همچنان بالاست و سياست كاهش نرخ سود فعلاً اثر چنداني نداشته است، گفت: خير؛ نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و روزشمار تا قبل از 11شهريور به همان سطح 22 و 23درصد رسيده بود، اما پس از اين تاريخ نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار به 10درصد كاهش يافت.
عضو هيئت عامل بانك مركزي افزود: اين مسئله زمينه‌‌اي را به وجود آورد كه كاهش نرخ سود اتفاق بيفتد و متوسط موزون نرخ سود سپرده در شبكه بانكي كاهش يابد و زمينه را براي كاهش سود تسهيلات فراهم كند. اين سياست بانك مركزي هم ماندگاري سپرده در سيستم بانكي را افزايش داد و هم تلاطم در بازار ساير دارايي‌ها ايجاد نكرد.
به گفته وي بيش از 5 هزار بازرسي توسط بازرسان بانك مركزي انجام شده و در مجموع ميزان التزام بانك‌ها به بخشنامه بانك مركزي نسبت به قبل بسيار بهتر بوده است، لذا سياست در طراحي و اجرا كاملاً موفق بوده است.
وي در پاسخ به اين نكته كه روش اجراي كاهش نرخ سود با وجود آثار مثبت، اثرات منفي هم داشت مانند اينكه بخشي از منابع بانك‌هاي دولتي و غيردولتي به سمت چند بانك خصوصي رفت و از طرف ديگر با توجه به تمديد سپرده‌هاي بلندمدت با نرخ‌هاي سود بالا، اثرات اين سياست در ترازنامه بانك تا چندين ماه آينده شد، گفت: خير، اصلاً اينگونه نيست. اولاً ما در ابتداي سال به دليل برخوردي كه با مؤسسات غيرمجاز شده بود و جو رواني كاذبي عليه بانك‌هاي خصوصي به راه افتاده بود، يك جريان انتقال منابع بانك‌هاي غيردولتي به سمت بانك‌هاي دولتي را داشتيم.
نقل و انتقال سپرده‌ها در مدت 11 روز زياد نبود
قرباني اضافه كرد: در مدت 11روز هم يك جريان نقل‌و‌انتقال سپرده بين بانك‌ها بود، اما به هيچ وجه يك جريان وسيع نبود و موجب نشد وضعيت بانك‌هاي غيردولتي را در مقايسه با جريان اوايل سال‌جاري در وضعيت بهتري قرار دهد. در واقع اتفاق جدي‌اي رخ نداد. اين را هم در نظر داشته باشید كه شبكه بانكي تا قبل از اقدام بانك مركزي در وضعيت افزايش شديد سياليت نقدينگي و رشد 50درصدي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در برابر رشد 5درصدي سپرده‌هاي بلندمدت مواجه بوديم. در اين شرايط ما به دنبال شوك درماني بازار نبوديم تا سپرده‌گذار غافلگير شود. ما فرصتي را فراهم كرديم تا سپرده‌گذاران منابع‌شان را به درستي طبقه‌بندي كنند.
اگر نرخ‌هاي سود را يكباره كاهش مي‌داديم، ساير بازارها متلاطم مي‌شد
قربانی با تأكيد بر اينكه اگر مي‌خواستيم يكباره شرايط را به هم بزنيم و شوك به سيستم وارد كنيم، تلاطم در ساير بازارها به وجود مي‌آمد، گفت: ما اين فرصت را به سپرده‌گذار داديم و مي‌بينيم كه سهم سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت به وضعيت قبل بازگشت و در واقع سيستم در اين مدت خود را اصلاح كرد. در ضمن در مقايسه با قبل يك مجموعه‌اي بود كه سپرده‌ها سيال و نرخ‌هاي سود بالا بود، اما با فاصله ايجاد شده هم نرخ بخشي از سپرده‌ها اصلاح شده، هم جابه‌جايي در حد 10درصد از كوتاه‌مدت به بلندمدت شده و هم ميانگين موزون نرخ سود سپرده كه هزينه تجهيز منابع مالي را رقم مي‌زند در مقايسه با قبل قطعاً كاهش پيدا كرده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: هر اصلاح سياستي در عرصه عمل منافع و هزينه‌هايي دارد و ما به دنبال اين بوديم كه اين سياست با منافع حداكثر و هزينه حداقل اجرا شود كه معتقديم در عمل اين اتفاق افتاده و اين سياست موفق بوده است. اگر بانك مركزي به صورت يكباره نرخ‌هاي سود را كاهش مي‌داد، آثار نامناسبي براي سيستم بانكي و ساير بازار دارايي‌ها داشت.
