امير عباس رسولي
«حقوق زنان» از شعارهاي جذاب جريان تجديدنظرطلب در تمام سالهاي گذشته بوده ، شعاري که توانسته تا حدودي براي آنها راي ساز بوده و شرايط هجمه به حاکميت ديني را نيز مقدمه سازي کند و به همين دليل شخصيت ها و رسانه هاي وابسته به اين جريان تلاش منسجمي را براي برجسته کردن چنين موضوعي به فراخور زمان ها از خود نشان داده اند. در آخرين نمونه از تلاش هاي جريان تجديدنظرطلب براي حامي تصنعي از حقوق زنان مي توان به تيترهاي نخست و تصاوير نيم تاي روزنامه هاي اين جريان در امروز اشاره کرد که به بهانه « روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان » تلاش کرده تا حقوق زنان در ايران را تضيع شده خوانده و ضرورت نگاهي نو به زنان را در جامعه اسلامي مطرح کنند؛ آنهم در حالي که برخي از فعالان زن در رسانه هاي منسوب به اين جريان دقايقي بعد از انتشار روزنامه هاي خودي، اقدام به افشاگري زده و از نگاه صرفا جنسي همکاران مرد ابراز گلايه کرده‌اند.
البته توجه تصنعي به حوزه زنان براي تجديدنظرطلبان تنها نان انتخاباتي نداشته و انديشه ورزان اين طيف فراتر از مسائل داخلي در تلاش بوده تا با برجسته سازي برخي از مشکلات داخلي کشور ( به ويژه در حوزه زنان ) تصويري سياه از جامعه ايراني را به بيرون مرزها انعکاس داده و با اين روش سندهاي مناسبي را براي غربي ها جهت وضع تحريم هاي حقوق بشري نيز مهيا کنند. به عنوان نمونه انتخاب تيترهاي با مفاهيم «حضور زنان را ديگر نمي‌توان ناديده گرفت»، «حضور خانواده‌ها در استاديوم مشكلي ايجاد نمي‌كند»، «تعرض به يك دختر معلول در بهزيستي»، «تجاوزهاي خاموش»، «طرح كاهش مجازات اعدام برگشت خورد» و «پرونده تجاوز به دختر معلول روي ميز قاضي» در اواسط شهريورماه امسال با هدف سياه نشان دادن فضاي داخلي ايران مي توانست مويد اين مسئله مورد ادعاي غربي ها باشد که حاکميت اسلامي آزادي‌هاي ابتدايي مردم را تحديد و ناامني را در جامعه رواج داده است!
به بيان بهتر «حمايت‌هاي متعصبانه از زندانيان سياسي» و« تظاهر به وجود محدوديت‌هاي اجتماعي- فرهنگي زنان ايراني» دو عنصر مشهود اينگونه فعاليت هاست که با «حمله به باورهاي اعتقادي – مذهبي و مبارزه با بعد قانوني – قضايي حاكميت اسلامي» قابل تاويل است.
حقوق زنان سکوي براي حمله به نظام
ادعاي حمايت از جامعه زنان در حالي به يکي از شعارهاي انتخاباتي – تبليغاتي جريان تجديدنظرطلبان در سالهاي پس از روي کارآمدن دولت اصلاحات در سال 76 تبديل شده است که کارکرد اين جريان نشان مي دهد اينگونه شعارها نه تنها هيچ گاه رنگ واقعيت به خود نگرفته است بلکه در عمل رهبران و کارگزاران وابسته به اين جريان حقوق زنان را نيز مورد خدشه و تعدي قرار داده اند.
دو تن از خبرنگاران وابسته به جريان رسانه اي تجديدنظرطلب روز گذشته توئيت هاي با همين مضمون را منتشر کرده اند که سطح مهمي از واقعيت را با خود به همراه داشته و نشان مي دهد که حقوق زن و مبارزه با خشونت عليه زنان درآمدي براي منافع حزبي و جرياني است.
در حالي براساس نظرسنجی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و همزمان با روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان : «از هر دو روزنامه‌نگار زن، یک نفر مورد خشونت جنسیتی قرار می‌گیرد» که سحر آزاد در توئيتي بيان مي کند : « اينجا دبيرهاي مردي هستن که به همکار زنشون پيشنهاد رابطه جنسي ميدن اطرافيان ميگن نگو زن و بچه داره / ميخوايم مثل روزنامه هاي خارجي هم باشيم».
يا شکوفه حبيب زاده خبرنگار شرق نيز در توئيت ديگري به مناسبت روز مبارزه با خشونت عليه زنان مي گويد :« الان همه دارن در مورد نه به خشونت عليه زنان مي نويسن : آخه وقتي اين همه هست ( در حرفه من که بيداد مي کنه اون هم از سوي آدم هاي سرشناس ) بيان اين گزاره به چه کار مياد. مهم جاييه که بتوني با ذکر نام حيثيت شونو ببري. هنوز به اون مرحله نرسيديم».
افشاگري هاي اينگونه در حالي است که اوایل شهریورماه سال 93 نشست با عنوان «زنان و عدالت آموزشی» از سوی دفتر مطالعاتی « رخداد تازه » در تهران برگزار شد که در آن موضوعاتی چون «تحلیل جنسیتی محتوای متون و تصاویر کتاب های درسی»، «ربودن حق تحصیل زنان در دانشگاه ها» و «شکایت زنان از تبعیض‌های آموزشی» به بحث گذاشته شد و گارد حمايت از حقوق زنان همانند گذشته توسط تصميم گيران اين جريان به نمايش گذاشته شد!
حمله پوشالي
اين جريان پس از آنکه کابيه دولت دوازدهم بدون حضور وزير زن نهايي شد نيز حملات تندي را عليه شخص رئيس جمهور ترتيب دادند و حضور وزیر زن در کابینه دوازدهم را به معنای تمامی شعارهای انتخاباتی دارای اهمیت و اعتبار عنوان کردند آنهم در حالي که محور مطالبات مردمي بر اساس شعارهاي که حسن روحاني و اسحاق جهانگيري مطرح کردند ، مباحث اقتصادي و معيشتي بود.
الهه کولایی در نشست هم‌اندیشی زنان مسلمان از انتخاب نشدن زن در کابینه احتمالی روحانی اينگونه انتقاد مي کند: «کشور همسایه افغانستان از این جهت توسعه یافته‌تر است زیرا چهار وزیر زن دارد» ؛ روزنامه آرمان هم در همين زمينه مي نويسد :« دولت دوازدهم را باید دولت تحقق وعده‌ها دانست. اکنون مهم‌ترین موضوعی که در مورد چینش کابینه مطرح می‌شود، حضور زنان در آن است چراکه شنیده شده در این دولت باز هم وزیر زن حضور نخواهد داشت و وضعیت معاونان خانم هم هنوز مشخص نیست».
آفتاب نيز می‌نویسد: «… شهیندخت مولاوردی هم بنا به گفته خودش، در دولت حضور خواهد داشت اما نه در نقش متولی نیمی از جمعیت ایران که در قامت یکی دیگر از معاونان حسن روحانی؛ اتفاقی که در بازی فوتبال از آن به عنوان تاکتیک اشتباه سرمربی یاد می‌شود چراکه در مستطیل سبز هیچ‌گاه نباید ترکیب تیم برتر تغییر کند».
ادعايي که واقعيت کمترين همخواني ندارد
در حالي مدعيان اصلاح طلبي خود را حامي حقوق زن نشان مي دهند که افشاگري فعالان رسانه اي اين جريان و همچنين ترکيب کابينه دوازدهم خلاف چنين ادعاي را نشان مي دهد ، مهمتر آنکه بر اساس آمار و اطلاعات مستند نه تنها در حوزه علمي و مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي بلکه در عرصه حضور اجتماعي و ساير عرصه ها نيز زنان ايران هم تراز با مردان فعاليت داشته کمااينکه بسياري از مراکز تحقيقاتي و راهبردي غربي نيز چنين مسئله را مورد اشاره قرار داده اند.
مهمتر آنکه طبق نص صريح قانون اساسي خلاف ادعاهاي جريان تجديدنظرطلب را نشان مي دهد کمااينکه در اصل 20 قانون اساسي آمده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» يا در برخي ديگر از قوانين كشورمان مي‌آيد « - تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون»، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد.».
