ماجراي بحرانسازي درباره آب شايد با هدف لاپوشاني بحران مديريت منابع يا اهداف پشتپرده ديگري نظير كشت محصولات تراريخته يا مجوز براي واردات محصولات كشاورزي همچنان ادامه دارد. روز گذشته هم مجيد سياري، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي شركت مديريت منابع آب ايران در سومين روز از نشست توسعه همكاريهاي محيطزيستي ايران و اتحاديه اروپا با بيان اينكه كشاورزي بزرگترين بخش مصرفكننده آب در ايران است، اظهار كرد: اين در حالي است كه بهرهوري اين بخش پايين و در حدود ۴۰ درصد است.
اين مقام مسئول ادامه داد: اين موضوع نشاندهنده اهميت برنامهريزي و استفاده از اقدامهايي همچون كشاورزي گلخانهاي براي افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي است. معاون برنامهريزي و امور اقتصادي شركت مديريت منابع آب ايران از تعرفه و قيمت آب در ايران نيز انتقاد كرد و گفت: به طور نمونه ميتوانيم بگوييم در بخش كشاورزي هيچ هزينهاي براي آب پرداخت نميشود و از اينرو موضوع اصلاح الگوي مصرف و استفاده بهينه از آب نيز مورد توجه و اهميت قرار نميگيرد. سياري ادامه داد: در موضوع چاههاي آب نيز با دو معضل برداشت از آبهاي زيرزميني در چاههاي غيرمجاز و برداشت بيش از ظرفيت مجاز در چاههاي مجاز روبهرو هستيم. كاوه مدني، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيطزيست هم در اين نشست همچون سياري سياست رئيس تازه سازمان حفاظت محيطزيست را پي گرفت و گفت: حدود ۳۰درصد جمعيت شاغل كشور در بخش كشاورزي فعال هستند و بنابراين براي توسعه اشتغال و اقتصاد باز هم ناچار به فشار بر بخش آب هستيم.
معاون سازمان حفاظت محيطزيست، بخشهاي مختلف همچون اقتصاد و كشاورزي را از جمله حوزههاي مؤثر در بخش آب دانست و افزود: حوزه كشاورزي يكي از اصليترين مصرفكنندگان آب در ايران است، اما پرسش اين است آيا با توجه به موضوع امنيت غذايي و فشار بر ايران در اين حوزه، ميتوان كشاورزي را تعطيل كرد.
مدني خاطر نشان كرد: اگرچه بخش كشاورزي در حدود ۹۰ درصد آب را مصرف ميكند، اما در كاليفرنيا نيز ۸۰درصد آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود، پس آنچه چالش پيش روي ايران است عدم جمعيت شاغل در بخش كشاورزي با مصرف آب در اين بخش است.
در برابر چنين اظهاراتي كه نمونه مشابهش را بارها از زبان رئيس سازمان حفاظت محيطزيست شنيدهايم، محمد درويش، مديركل مستعفي دفتر آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيطزيست معتقد است ايران با بحران آب مواجه نيست، بلكه معضل اصلي ايران فرونشست زمين است. اين كارشناس با طرح بدترين سناريوي ممكن در مورد وضعيت آب ايران ميافزايد: بدترين حالت اين است كه هماكنون ۸۸ ميليارد مكعب آب قابل استحصال در يك سال داريم. اين ميزان در يك دهه پيش ۱۳۰ميليارد متر مكعب بوده است. به گفته درويش ميزان آبي كه 80 ميليون ايراني نياز دارد حدود ۸ ميليارد متر مكعب است؛ يعني كمتر از ۱۰درصد از كل آب نياز است تا ايرانيان دچار مشكل تشنگي نشوند. وي با اشاره به اينكه 7/26 ميليارد مترمكعب از آبي كه در اختيار كشاورزي قرار ميگيرد به ضايعات تبديل ميشود، ميافزايد: ميزان ضايعات آب كشاورزي ما شش برابر استاندارد است و اين رقم بيش از سه برابر كلآب شرب مورد نياز ۸۰ ميليون ايراني است.
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پايدار هم با بيان اينكه برخي افراد هياهوي سياسي در مسئله آب راه انداختهاند، ميگويد: برخي افراد مسئله بحران آب را به كشاورزي گره زدهاند و آن را در اذهان عمومي به هم ربط دادهاند، در حالي كه مشكلات حوزه آب ناشي از مديريتي ناسازگار و ناصحيح است. اين پژوهشگر حوزه آب و توسعه تصريح ميكند: در سالهاي گذشته برخي مسئولان اذعان داشتند كه 90 درصد آب را كشاورزان مصرف ميكنند، در حالي كه پس از آزاد شدن دسترسي عموم به آمار سدها، روشن شد كه حدود 40درصد از آبها در پشت سدها جمع ميشود و عمدتاً به شهرها انتقال مييابد؛ در حقيقت كشاورزان نزديك به 60 درصد آب را بهرهگيري ميكنند. ظفرنژاد تصريح ميكند: وقتي 40درصد منابع آبي ما پشت سدها و براي انتقال به شهرها جمعآوري شده و به سمت كلانشهرهاي مصرفزده سوق مييابد، طبيعي است كه كشاورزي و روستاهاي كشور دچار بحران ميشود. با عنايت به اظهارنظرهاي فوق به نظر ميرسد هر چند نميتوان منكر چالشهاي آبي و خشكسالي در كشور شد، اما روي ديگر اين ماجرا جور كردن بهانه با بحرانسازي درباره آب براي توجيه واردات بيشتر محصولات كشاورزي است.
