رئيس اتاق اصناف ايران از افزايش قيمت نان خبر داد و گفت: ستاد تنظيم بازار با افزايش 15درصدي قيمت نان موافقت كرده است هر چند پيشنهاد نانوايان افزايش 30درصدي بوده است.
براساس مصوبه كار گروه ستاد تنظيم بازار كشور، كار گروههاي استاني تنظيم بازار و شوراهاي آرد و نان مجاز خواهند بود از ابتداي آذرماه امسال و متناسب با شرايط اجتماعي و الگوي مصرف نان در استانهاي مختلف، حداكثر تا سقف 15درصد نسبت به تعديل و افزايش قيمت انواع نان سنتي اقدام كنند.
آخرينبار در آذرماه 1393 با مصوبه دولت، قيمت نان در كشور 30درصد گران شد اما از آن پس، افزايش قيمتي در قوت مردم رخ نداد كه موجب اعتراض نانوايان شد زيرا معتقدند با افزايش هزينههاي آب، برق، گاز، بيمه، ماليات، دستمزد و... قيمتهاي فعلي نان مقرون به صرفه نيست و آنان مجبور به كاهش وزنچانهها هستند.
براساس مصوبه سال 93، قيمت نان لواش 210تومان، بربري ساده 650تومان، سنگك 800تومان، تافتون سنتي 400تومان و تافتون گردون 210تومان تعيين شده بود و بايد ديد در قيمتگذاري جديد، نرخ نان چقدر بالا خواهد رفت. علی فاضلي با اعلام افزايش قيمت از ابتداي آذرماه افزود: بنده با اين افزايش قيمت مخالفم و معتقدم قيمت نان بايد تك نرخي شود.
در انتظار ابلاغ مصوبه هستيم
همچنين محمد محمدي، مديركل تعزيرات استان تهران درباره افزايش قيمت نان گفت: براساس بررسيهاي انجام شده از سوي اكيپهاي نظارتي سازمان تعزيرات در استان تهران بيشترين تخلفات نانواييها كمفروشي وزني نان بوده است كه اغلب نانوايان متناسب نبودن قيمت نان با هزينههاي توليد را دليل آن اعلام ميكردند.
محمدي افزود: با توجه به اين روند، كارگروه تنظيم بازار متناسب با واقعيت بازار و همچنين نگرش به قدرت خريد مردم جلساتي را با هماهنگي مسئولان دولت برگزار كرد و به اين نتيجه رسيد براي جلوگيري از اين تخلف، حداكثر تا 15درصد افزايش قيمت را براي نانهاي سنتي متناسب با ميزان مصرف و تقاضاي موجود استانها در نظر بگيرد.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: براساس اعلام نتيجه جلسه اخير كارگروه ستاد تنظيم بازار اين افزايش قيمت حداكثر تا عدد اعلام شده و متناسب با بررسيهاي لازم خواهد بود بنابراين تا زماني كه درباره وزن چانههاي نانهاي سنتي مختلف تصميمگيري نشود، همچنان اوزان استانداردي كه از گذشته مبناي تعيين قيمت بوده، مورد نظر ستاد است و در بازرسيها در نظر گرفته خواهد شد.
محمدي گفت: درصورتي كه مسئولان و ستاد، اوزان جديدي را تعيين و ابلاغ كنند در آينده مبناي نظارتي قيمت و وزن جديد خواهد شد كه تمامي واحدهاي صنفي ملزم به رعايت آن هستند.
