مهران ابراهيميان
خوشبختانه نشست سران سه قوه خبر خوشي را براي سپردهگذاران مؤسسات غيرمجاز داشت و آن هم هماهنگي بيشتر براي استفاده از اعتبارات خاص براي تسويه با سپردهگذاران بود. در عين حال رئيسجمهور از مردم خواست مراقب سرمايههاي خودشان باشند و سرمايه خود را به بانكها و مؤسساتي كه كاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درخصوص مؤسساتي كه به ارائه سودهاي بالا تشويق ميكنند، ترديد داشته باشند!
صرفنظر از تقدير براي حل مشكل سپردهگذاران در جلسه سران سه قوه كه واقعاً قانون به بانك مركزي اجازه پرداخت نميداد و بايد براي حل مشكلات آنها از محل ديگري اقدام ميشود، بايد چند نكته را دولت و بانك مركزي مد نظر قرار دهند!
1- اظهارات دكتر روحاني ناظر به آينده است و هشدار رئيسجمهور درباره وضع بانكها جدي است، بنابراين مردم بايد به بانكهاي خوشنام اعتماد كنند. اين جملات از سوي يك حقوقدان بيانگر اين است كه بيمسئوليتي در گذشته عطف به ماسبق نشده و همچنان رافع مسئوليتهاي نهادهاي نظارتي و صدور مجوز نيست. به اين ترتيب راهكار تأمين منابع مورد نياز براي سپردهگذاران مؤسسات اگر چه از سوي بانك مركزي دچار محذوريتهايي است اما از محل بيتالمال ممكن است.
2- مؤسسات مالي غيرمجاز بيشتر شبيه پيكان و پرايدهايي است كه كمربند ايمني مناسب و كيسه هوا نداشتهاند اما در هر صورت مجوز فروش و عرضه داشتهاند، بنابراين مصرفكننده اگر چه ميتوانسته با هزينه بيشتر (يا سود كمتر) از بانكهاي ديگر استفاده كند اما در عين حال مسئوليت بخشي از حوادث به وجود آمده بر عهده صادركننده مجوز و ناظري است كه در بازار خودرو يا بازار پول به خودروساز يا مؤسسات غيرمجاز، اجازه فعاليت ميدهد.
3- برخي پرداخت پول سپردهگذاران از محل بيتالمال را براي عدهاي سپردهگذار دچار اشكال دانستهاند اما سؤال اين است كه آیا اين اشكال در ديگر بانكها رخ نداده است؟
در مثال بالا اشاره كرديم كه سيستم بانكي شباهت زيادي به صنعت خودرو و توليد خودروهاي غيراستاندارد در گذشته داشته است اما اكنون مرتب بر لزوم كمربند استاندارد و كيسه هوا و ابزار لازم ايمني تأكيد ميكنيم. به عبارت بهتر الزام بستن و نصب كمربند ايمني بعد از تصادف و تحميل هزينه! از سوي مسئولان و بانك مركزي مطرح شده است اما در هر صورت اين كوتاهي باعث ضرر و زيان به عدهاي شده است ولو آنكه آن عده احتياط لازم را نكردهاند و هنوز هم پيكانها و پرايدهاي غيراستاندارد در جادههاي ما در حال تردد است. به عبارت بهتر برخي از بانكها نيز به تعبير دكتر صمصامي وضعيت آنها بدتر از مؤسساتي است كه بحران آنها منجر به ادغام و انحلال شده است.
برخي بانكهاي خوشنامتر هم اكنون با وضعيت بدكفايت سرمايه در حال فعاليت هستند، مثلاً در بانكي كه بخش عمده سهامدار آن دولت بوده و است، تخلفات جدي در چند پرونده ارزي رخ داده كه برخي از آنها در دوبي با ميليونها دلار فرار كردند و در پروندهاي ديگر با بابك زنجاني بانك در كشور مالزي ايجاد كردهاند اما چون بحران بانك«م» به مرحله جدي و ادغام نرسيده و سپردهگذاران با مشكل عيني مواجه نشدهاند، آيا حل بحران از محل اختلاف نرخ ارز هزارتوماني و راههاي ديگر، پرداخت از محل بيتالمال به شمار نميآيد؟
آيا بزرگترين بانك كشور كه دولت بدهيهاي خود را با شركتهاي نامرغوب تهاتر كرده نوعي پرداخت از جيب مردم نيست؟
4- براساس اطلاعات مطرح شده از سوي برخي نمايندگان خود بانك مركزي نيز در برخي از اين مؤسسات سپردهگذاري و سودهاي بالاتر از نرخ مصوب خود را دريافت ميكرده است، بنابراين اكنون كه كار اين مؤسسات به اين مرحله رسيده بانك مركزي نيز بايد حداقل بخشي از آن سودها را صرف اين نابساماني كند.
5- اساساً و براساس قوانين بانكي مؤسسات و بانكها بايد نرخ سپرده قانوني نزد بانك مركزي داشته باشند و با نظارت بر عملكرد آنها در صورت بروز مشكل از اين محل رفع شود. بنا به آنچه گفته شد، پيشنهاد ميشود اكنون كه اراده سه قوه برحل مشكل مؤسسات غيرمجاز و جدي گرفتن نظارتها متبلور شده، باید سنگاندازيها و بوروكراسيهاي متداول بين دستگاههاي زيرمجموعه قوا هر چه سريعتر كم شده و مشكلات سپردهگذاران اين مؤسسات را مانند مشكلات بانكهاي مشكلداري كه حاضر به تسويه ارزي با دولت نبودند و حتي بابت آنها صدها و بلكه هزاران ميليارد سود نيز به جيب زدهاند، حل شود. در عين حال بايد به گونهای با خاطيان برخورد شود كه مردم نيز احساس كنند تنها آنها نيستند كه بايد در زيادهخواهي در بازار پولي و بانكها و مؤسسات مالي مجازات شوند!
