«اطاله دادرسي» يا همان طول كشيدن محاكمه قضايي يكي از موضوعات مهم و دغدغه ايرانياني است كه گذرشان به قوه قضائيه افتاده است. به عقيده فعالان حوزه حقوقي- قضايي، طول كشيدن روند رسيدگي به پروندههاي قضايي منجر به هدررفت زمان و هزينه مردم، بيتالمال و حتي دور شدن مردم از دادگستري و در مواردي موجب بياعتمادي هم شده است. طبق اعلام آخرين آمار در خرداد امسال، حجتالاسلام حميد شهرياري مسئول مركز آمار قوه قضائيه گفته است ايران در مقايسه با 28 كشور اروپايي از حيث اطاله دادرسي در بخش پروندههاي حقوقي رتبه 22 و در پروندههاي كيفري رتبه پنجم را دارد. از همين رو بررسي دلايل، آسيبشناسي اين مقوله و راهكار كوتاه كردن مسير رسيدگي قضايي ما را بر آن داشت تا به گفتوگو با كارشناسان بنشينيم. در ادامه، ميزگرد «جوان» با حضور علي نجفيتوانا عضو هيئت مديره كانون وكلا، ذبيحالله خداييان معاون حقوقي قوه قضائيه، محمد كاظمي نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و حسين محمدنبي وكيل و مشاور حقوقي را ميخوانيد.
براي شروع بحث بفرماييد اساساً وجود اطاله دادرسي را در سيستم قضايي ايران قبول داريد يا نه؟ اگر بر اين عقيده هستيد كه اطاله دادرسي وجود دارد، نتايج طولاني شدن روند رسيدگي در جامعه چيست و با چه راهكاري ميتوان با اين موضوعات مواجهه داشت؟
علي نجفيتوانا: انتظار مردم از حاكميت عمل به قانون، نظم و وظايف سه قوه اصولاً قانونگرايي است. معمولاً وقتي اختلاف بين افراد جامعه به وجود ميآيد اگر قوه قضائيه با دقت و سرعت به آن رسيدگي كند، در مردم نوعي رضايتمندي، اعتماد به قوه قضائيه و ديگر قوهها بيشتر خواهد شد. در غير اين صورت ممكن است حتي اختلافات كوچك حقوقي تبديل به خصومتهاي ريشهدار شود.
مردم اگر ملاحظه كنند كه دادگستري حق آنها را نميستاند و در جايگاه مرجع رسمي به پروندههاي مردم امكان دادخواهي و اتخاذ تصميم شايسته در مورد اختلافات براي آنها فراهم نيست قطعاً از روشهاي ديگر كه غيرحقوقي است، مانند قصاص بدون محاكمه استفاده خواهند كرد.
ذبيحالله خداييان: بنده اين اعتقاد را ندارم كه پروندهها در دستگاه قضايي در طولانيمدت بررسي ميشود، زيرا رسيدگي به بسياري از پروندهها به دليل ماهيت آن و تشريفاتي كه در قانون آيين دادرسي مدني وجود دارد مانند پروندههاي مفاسد اقتصادي منجر به طولانيمدت بودن رسيدگي آن ميشود و اگر زودتر از حد قانوني خود حكم صادر شود در واقع نقض قانون رخ داده است.
مثلاً نياز به نظريه كارشناس، مدت زمان لازم براي احضار طرفين پرونده و مدت زمان لازم براي ابلاغ نظر كارشناس از مواردي است كه انجام آن روند رسيدگي به پروندههاي دستگاه قضايي را طولاني ميكند. سالانه به 15 ميليون پرونده در دستگاه قضايي رسيدگي ميشود كه اين ميزان نسبت به تعداد قضات و كاركنان، آمار بسيار بالايي است.
حسين محمدنبي: يكي از عاملهاي اصلي در اطاله دادرسي تنظيم نامناسب شكوائيه مردم است، متأسفانه مردم نميدانند با سپردن تنظيم شكوائيه به اشخاص نابلدي كه در ورودي دادگاهها مستقرند روند رسيدگي به پرونده خود را به تعويق مياندازند. در برخي پروندهها به دليل نادرست بودن اقامه دعوی قاضي كاري نميتواند براي شكايتكننده انجام دهد.
حالا چه وجود اطاله دادرسي را به رسميت بشناسيم چه آن را به رسميت نشناسيم، راهكار شما براي رخ ندادن يا زدودن اين آسيب در پروسه قضايي چيست؟
نجفيتوانا: در بيشتر كشورهاي جهان آسيبشناسيهاي انجام شده ثابت كرده كه اگر قانوني متناسب با نياز جامعه در دستگاه قضايي، تصويب و اجرا شود، پرسنل اداري از تخصص و سلامت لازم برخوردار باشند، قضات ضمن برخورداري از توان علمي، تجربه و شم قضايي، استقلال و سلامت لازم در آنها باشد و بر اساس شايستهسالاري احكام قضايي صادر شود و مردم حق استفاده از وكيل در فرايند دادرسي بدون تبعيض داشته باشند، مديران كلان نظام قضايي از سواد و تجربه قضايي برخوردار باشند، سرعت لازم به رسيدگي فراهم ميشود و در عين حال بدون اينكه بخواهيم دقت را فداي سرعت كنيم به پروندهها رسيدگي عادلانه خواهد شد.
خداييان: به عنوان يك نمونه خدمت شما عرض كنم كه اصلاح ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ضرورت حضور طرفين پرونده در دادگاه و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده در دستور كار است. مسلماً در برخي پروندهها حضور طرفين واجب است اما در برخي ديگر نيازي نيست و متأسفانه در اين ماده تكليف شده است بايد طرفين در دادگاه حضور داشته باشند. ما درصدد اصلاح اين قانون و به تبع كاهش زمان رسيدگي به پروندهها هستيم. اصلاح اين قبيل قوانين كه ضرورت صددرصدي ندارند، از موجبات كاهش پروسه رسيدگي قضايي است.
كاظمي: تصويب ماده 450 در سال 94 يكي از عوامل تراكم پروندهها و اطاله رسيدگي شده است. به نظر بنده محدوديتهاي ماده 450 ضروري نيست و بارها اين موضوع را با مسئولان قضايي مطرح كردهام. درصدد هستيم قوه قضائيه اين لايحه را به مجلس تقديم كند تا اصلاح اين ماده به فوريت بررسي شود.
محمدنبي: وكلا در مجتمعهاي قضايي به مردم به طور رايگان خدمت ميكنند. ما سالهاست در كانون وكلا و محافل قضايي پيشنهاد دادهايم كه حضور وكيل براي تنظيم شكوائيه را واجب كنند تا از بخشي از اطاله دادرسي جلوگيري شود اما هم تعداد وكلاي حاضر در مجتمعهاي قضايي كافي نيست، هم خود مردم به دلايل متعدد رغبتي به مراجعه به كارشناس نشان نميدهند.
يعني بر اين عقيده هستيد مجموعهاي از عوامل دست به دست هم داده و منجر به اطاله دادرسي شده است؟
نجفيتوانا: بله! فراموش نكنيم علاوه بر موارد ذكر شده بايد توجه داشت قوه قضائيه براي تضمين دادرسي عادلانه و تسريع در احقاق حقوق بايد بودجه كافي داشته باشد، تعداد قضات و شعبات را افزايش دهد، قطعيت كار را تضمين كند تا هر كس به هر بهانهاي نسبت به اعاده دادرسي يا ساير تدابير مقرر در قانون محرز به اعتراض دادخواهي آن هم پس از صدور قطعي اقدام نكند.
در كشور ما تاكنون آسيبشناسي اطاله دادرسي آنگونه كه بايد، انجام نشده است. بارها ملاحظه شده كه با تغييرات سريع در قوانين شكلي، قانوني و ماهوي حقوقدانان كشور به دليل تكثر و تراكم در صدور احكام قضايي و مدني دچار نوعي سرگرداني و سردرگمي شدهاند. با توجه به اينكه قوانين لاحِق باعث نسخ و الغاي قوانين سابق ميشوند حقوقدانان بيشتر با ابهام در قانون جديد مواجهند.
قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به علت اينكه با كارشناسي لازم تصويب نميشود، بلافاصله قانون سابق الغا ميشود و قانون جديد به وجود ميآيد و برداشت قضات از آنها متفاوت خواهد بود.
مسئولان قضايي بارها سعي كردهاند با تدابير اداري و صدور بخشنامه به دادسرا به رسيدگي پروندهها سرعت ببخشند اما هماكنون پروندههايي جاري است كه يك دهه يا دو دهه در مراجع مختلف از زمان آنها ميگذرد و اين عامل باعث صرف وقت قضات، بيتالمال و عمر و هزينههاي مردم شود. براي حل اين مشكل تنها سرعت بخشيدن در بررسي پروندهها كافي نيست بلكه بايد هر سه قوه با آسيبشناسي، سپس با استفاده از الگوهاي موجود در دنيا روشهاي جديدي كه حاصل اجراي آن سرعت و دقت باشد، در نظام قضايي ما اجرا شود.
به طور مصداقيتر بفرماييد اساساً علت به وجود آمدن اطاله دادرسي چيست كه با رفع شدن آن، رسيدگيهاي قضايي تسريع ميشود؟
محمدنبي: اجازه بدهيد مثالي در اين رابطه بزنم. در حال حاضر برخي با تنظيم قراردادهاي چند صد ميليون توماني مواد قراردادِ دستنويسي را امضا ميكنند كه تمام مندرجاتش به ضرر خودشان است. مردم از حقوق خود آگاه نيستند و دولت هم به تنهايي از پس آگاه كردن مردم برنميآيد لذا دولت، تكتك مراكز آموزشي از دوره دبستان و رسانهها به ويژه صدا و سيما بايد به طور مرتب مردم را از قانون و حقوق خود آگاه كنند تا شاهد كمتر شدن زمان رسيدگي به پروندهها و ساماندهي امور مردم شويم.
نجفيتوانا: به نظر من علت به وجود آمدن اطاله دادرسي بيشتر در تصويب قوانين براساس سلايق مسئولان قواي سهگانه يا جريانات حاكم است. قوانين بايد بر مبناي نياز جامعه پس از آسيبشناسيهاي لازم تصويب شود در غير اين صورت عمر قانون كوتاه، اجراي آن ناقص و عدالت قضايي غيرممكن خواهد بود.
امور قضايي به دليل تفاوت در پروندهها مانند ديگر امور فرهنگي و اجتماعي نيست كه آمارهاي معنادار و مناسبي اعلام كند. به خاطر داشته باشيم در رسيدگيهاي مدني كه مسئولان حول محور آمار تمركز ميكردند، رسيدگيها به سرعت و بدون تحقيق و دقت كافي انجام ميشد و بخش مهمي از آنها در دادگاه تجديدنظر نقض ميشد، لذا در اين مورد نميتوان آمار دقيقي داد.
