هادی غلامحسینی
رشد قابل ملاحظه صندوقهاي سرمايهگذاري و شركتهاي تأمین سرمایه در حوزه مالي ايران اين نگراني را ايجاد كرده است كه نكند بحران بعدي مالي ايران به دليل ضعف در نظارت از صندوقهاي سرمايهگذاري و شركتهاي تأمين سرمايه سر بر آورد.
اين در حالي است كه ارزش اين بخشها چيزي بيش از 140هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه مالكيت اين بخشها عموماً در تملك بانكها است و مشتريان را از پشت باجه بانك با پرداخت سودهاي بيشتر به صندوقهاي سرمايهگذاري هدايت ميكنند و جالب آنكه عموم پرتفوي صندوقها نيز پولهاي سپرده شده در بانك است.
به گزارش «جوان»، بيپرده بايد عنوان داشت كه گويا در پرداخت نرخ سودبانكي هم تبعيض و بيعدالتي رسوخ كرده است، زيرا بانكها برای هدايت مشتريان خود به صندوقهاي سرمايهگذاري سودهاي بالايي به آنها پرداخت ميكنند، حال چون صندوقهاي سرمايهگذاري مجوزشان را از بورس ميگيرند، بانك مركزي نظارت چنداني بر اين صندوقها ندارد. اين در حالي است كه صاحب عموم صندوقهاي سرمايهگذاري بورسي همان بانكها هستند و به نظر ميرسد نرخ سود از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري همچنان دور ميخورد و مشتريان خوب بانك ميتوانند به سودهاي خوبي از طريق اين صندوقها دست يابند حال اين سؤال مطرح ميشود آيا اين سودها واقعي است يا موهوم است و بازي پونزي در صندوقهاي سرمايهگذاري بورسي شكل گرفته است.
صندوقهاي سرمايهگذاري چيست؟
نهادي مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايهگذاري (واحد يا يونيت سرمايهگذاري) را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايهگذاري ميكند و مالكان آن به نسبت سرمايهگذاري خود، در سود و زيان صندوق شريك هستند. صندوقهاي سرمايهگذاري براساس نوع خود ممكن است وجوه جمعآوري شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام، پروژه ساختماني، طلا و ارز كه مشخصات آنها در اميدنامه صندوق ذكر شده است، سرمايهگذاري ميكنند. صندوقهاي سرمايهگذاري ميتوانند قابليت معامله در بورس را داشته باشند يا مبتني بر صدور و ابطال باشند، اما آن چيزي كه در عمل در حوزه صندوقهاي سرمايهگذاري اتفاق افتاده آن است كه بخش اعظمي از 134هزار ميليارد تومان منابع جذب شده توسط صندوقهاي سرمايهگذاري كه مجوزشان را از بورس اوراق بهادار اخذ كردهاند در بخش پول (سپردهگذاري در بانك يا گواهي سپرده) سرمايهگذاري شده است كه به نظر ميرسد اوراق بدهي دولتي يا شهرداريها در صف بعدي سرمايهگذاري صندوقها قرار ميگيرد و در كمال تأسف و تأثرسهام ، سهم ناچيزي در پرتفوي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري در كشور دارد كه وزير اقتصاد، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و شركت بورس و كارشناسان بازار سرمايه بايد علت سهم ناچيز سهام از پرتفوي صندوقهاي سرمايهگذاري بورسي را توضيح دهند. البته عدهاي در بازار سهام با توجه به اينكه صندوقهاي سرمايهگذاري بورسي عموماً در تملك بانكها است به مزاح ميگويند بايد نام صندوقهاي سرمايهگذاري «بورسي» به «بانكي» تبديل شود، زيرا تنها چسبندگي اين صندوقها به بخش سرمايه آن است كه مجوز خود را از بورس اوراق بهادار اخذ كرده و مجوزها را به واسطه اين نهاد تمديد ميكنند.
دور زدن نرخ سود با صندوقهاي سرمايهگذاري
به نظر ميرسد بانكها براي فرار از جرايم اضافه برداشت بانك مركزي كه در گذشته 34درصد بود، حاضر بودند با پرداخت نرخهاي پايينتر از نرخ جريمه بانك مركزي به دارندگان واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري كه در تملك بانكها است، از جريمه بانك مركزي فرار كرده و تأمين مالي از مشتريان را در دستور كار قرار دهند.
همه چیز از باجه بانک شروع ميشود
در اين بين برخي براين باورند كه جذب منابع براي صندوقهاي سرمايهگذاري از باجه بانكها انجام ميگيرد و سرمايهگذاراني كه از باجه بانك به صندوقهاي سرمايهگذاري بانك هدايت شده و براي دستيابي به سود بيشتر واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها را ميخرند؛ در حقيقت مشتريان بانك هستند و جذبكننده منابع هم بانك است. بدين ترتيب منابع هم در بانك سپردهگذاري يا گواهي سپرده ميشود. از اين رو است كه بخش اعظم پرتفوي صندوقهاي سرمايهگذاري متعلق به سرمايهگذاري در بانك است.
شركتهاي تأمين سرمايه چيست؟
از سوي ديگر بر اساس بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شركت تأمين سرمايه؛ شركتي است كه بهعنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايهگذاران فعاليت ميكند و ميتواند فعاليتهاي كارگزاري، معاملهگري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيرهنويسي، تعهد پذيرهنويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
حداقل سرمايه لازم براي تأسيس شركت تأمين سرمايه در قالب شركت سهامي خاص 2 هزار ميليارد ريال است. مؤسسات تأمين سرمايه نه يك شركت سرمايهگذاري هستند، نه يك بانك. بلكه فعاليت آنها بيشتر مربوط به تأمين مالي شركتها است. شيوههاي مختلفي براي تأمين مالي وجود دارد كه مؤسسات تأمين سرمايه از طريق آن منابع موردنياز براي نقدينگي و سرمايه در گردش طرحها را تجهيز ميكنند كه از آن جمله ميتوان به تأمين مالي از روش فروش سهام و اوراق بهادار اشاره كرد. هر چند تعداد شركتهاي تأمين سرمايه در كشور زياد نيست، اما كارشناسان بر اين باورند اين بخش نيز به شدت بايد مورد نظارت قرار گيرد، زيرا فعاليت اين بخش نيز تقريباً غيرشفاف ارزيابي ميشود.
نكتهاي مهم
نكته جالب در رابطه با اتحاد شركتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي سرمايهگذاري آن است كه برخي از بانكها هم شركت تأمين سرمايه دارند و هم صندوق سرمايهگذاري. از اين رو منابع جذب شده توسط صندوقها را به اوراق انتشار يافته توسط شركت تأمین سرمایه تبديل ميكنند، حال در اين بين اين سؤال پيش ميآيد كه پشتوانه انتشار اين اوراق چيست و نظارت در اين بخشها بر چه اساسي است؟
اين در حالي است كه انتشار اوراق در كشور بايد براساس يك پشتوانه انجام گيرد؛ مثلاً دولتها و شهرداريها و بانك مركزي كار انتشار اوراقي مثل بدهي را انجام ميدهند و پشتوانه اين اوراق اعتبار اين نهادهاي مهم است، در این بین امید است انتشار اوراق از سوي يك تأمين سرمايهاي و خريد اوراق از سوي صندوق سرمايهگذاري كه هر دو اين مجموعهها در تملك بانك هستند، با رعایت قوانین و مقررات بخش پولی و مالی انجام گیرد.
در اين ميان به نظر ميرسد نرخ سود از طريق بخشهايي كه در بالا اشاره شد دور زده ميشود و جا دارد نظارت خبرگان و متوليان بخش مالي بر فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري و شركتهای تأمين سرمايه تشديد شود.
