آزاد‌سازي نرخ سود علت بدهی 47 هزار ميلياردی بانک‌های خصوصی
کد خبر: 876757
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003g5F
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶
مدافعان بازار از 7 دولت آزاد چه به روز شبكه بانكي آوردند
از اولين استراتژي‌هاي پيشنهادي مسعود نيلي در دولت يازدهم، واگذاري نرخ سود بانكي به بازار آزاد بود كه در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ اجرا شد اما
از اولين استراتژي‌هاي پيشنهادي مسعود نيلي در دولت يازدهم، واگذاري نرخ سود بانكي به بازار آزاد بود كه در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ اجرا شد اما اين سياست، چالش‌هاي عديده‌اي ايجاد كرد كه اقتصاد ملي و حتي خود شبكه بانكي هم هنوز با تبعات آن درگير است، اين در حالي است كه در دولت يازدهم بانك‌ها بيش از آنكه درآمد كسب كرده باشند، سود به سپرده‌گذاران پرداخت كرده‌اند و همين امر ساختار واقعي و صورت‌هاي مالي آنها را با آشفتگي قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو كرده است، جالب آنكه متوليان پياده‌سازي سياست‌هاي بازار آزاد در اقتصاد غيررقابتي ايران تبعات منفي مشاوره‌هاي خود را گردن نمي‌گيرند. 

به گزارش فارس، بر اساس آمارهاي خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري حجم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به رقم 10‌هزار و‌390 ميليارد تومان در پايان مرداد ماه رسيده است. در يك سال منتهي به مرداد ماه امسال حجم بدهي بانك‌ها 18‌هزار و‌550 ميليارد تومان افزايش داشته است، اگر به تركيب اين رشد بدهي نگاه كنيم مي‌بينيم كه بانك‌هاي خصوصي در بدهي به بانك مركزي نقش ويژه‌اي دارند. 
  
جهش بدهي بانك‌هاي خصوصي در دولت يازدهم
بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي در يك سال منتهي به مرداد ماه امسال 33/6 درصد و در پنج ماهه اول امسال 8/0 درصد كاهش يافته و همچنين بدهي بانك‌هاي تخصصي دولتي با افت 17/2 درصدي در يك ساله منتهي به مرداد و كاهش 3/5 درصدي در پنج ماهه اول امسال به 47 هزار و 730 ميليارد تومان بالغ شده است، بنابراين اين بانك‌ها يعني بانك‌هاي دولتي تخصصي و تجاري با وجود برخي الزامات قانوني و تسهيلات تكليفي نسبت بدهي خود را به بانك مركزي كاهش داده‌اند اما در مقابل بانك‌هاي خصوصي و غيردولتي كه هيچ گونه الزامات تكليفي بر آنها مترتب نمي‌شود با رشد‌هاي عجيب و وحشتناك در بخش بدهي به بانك مركزي مواجه بوده‌‌اند، به طوري كه بدهي اين بانك‌ها از 3 هزار‌و‌200 ميليارد تومان در شهريور ماه سال 92 به 50 هزار‌و‌740 ميليارد تومان در مرداد ماه امسال رسيده است. بدهي بانك‌هاي خصوصي فقط در يك سال منتهي به مرداد ماه سال جاري 212/2 درصد افزايش يافته و تنها در پنج ماهه اول امسال 12 هزار و 510 ميليارد تومان به حجم آن افزوده شده است. 
    
واقعاً چرا بانك‌هاي خصوصي به اين وضعيت دچار شده‌اند؟ 
بانك مركزي در اواخر مرداد ماه امسال طي توافقي با بانك‌ها اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها را به خط اعتباري تبديل کرد و نرخ جريمه اضافه برداشت از 34 درصد به 18 و 16 درصد در قالب خط اعتباري قرار گرفت. مشخص نيست اگر بانك مركزي اين توافق را نمي‌كرد چه اتفاقي رخ مي‌داد و اينكه آيا اين توافق منجر به تغيير رفتار بانك‌هاي خصوصي شده است يا خير؟  از هر منظري اين اقدام و سياست بانك مركزي را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه اين سياست نفع بسيار قابل توجهي براي بانك‌هاي خصوصي داشته است. 
بررسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد يكي از ريشه‌هاي اصلي چالش كاهش سوددهي و رشد زيان در بانك‌ها، رهاسازي بازار پول در سال 92 و اوايل سال 93 است. 
   
بازار آزادي‌ها در دولت يازدهم نهادگراها را سركوب كردند
اما دليل اين رهاسازي چه بود؟ واقعيت آن است كه تركيب تيم اقتصادي دولت يازدهم بسيار متنوع بود، به طوري كه از نگاه‌هاي ليبرالي تا نهادي در اين تركيب به چشم مي‌خورد، ‌اما بانك مركزي سر سپرده سياست‌هاي بازار آزاد مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور و همفكرانش مانند موسي غني‌نژاد كه از قضا سياستگذار روزنامه دنياي اقتصاد هم هستند، در طول دهه 80 اصلي‌ترين دغدغه خود را صرف جا انداختن ادبيات سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد و عدم‌مداخله دولت كرده بودند. به هر ترتيب بانك مركزي به رياست ولي‌الله سيف از همان ابتدا به تأسي از اقتصاد ليبرال  لجام‌گسيخته رويكرد عدم‌نرخ‌گذاري و دخالت در بازار پول را اتخاذ كرد. 

در آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود بانكي كه به دي ماه سال 90 برمي‌گردد و بعد از آن در سال 92 پاشنه بانك‌ها روي نظر نيلي و همفكرانش كه مدافع اقتصاد بازار آزاد بودند، گشت. نيمه دوم سال 92 به وضوح فعاليت بانك‌ها با نرخ‌هاي 20 درصد و بيشتر در حوزه سپرده و تسهيلات قابل مشاهده بود اما اين رقابت در ماه‌هاي پاياني سالي 92 به حوزه سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و روزشمار هم رسيد تا جايي كه سود سپرده روزشمار در برخي بانك‌هاي خصوصي به 28 درصد رسيد و برخي بانك‌هاي دولتي براي جلوگيري از خروج منابع مجبور به پرداخت سودهاي 24 و 25 درصد شدند. 

اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه در ارديبهشت ماه سال 93 رئيس كل بانك مركزي در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها، از آنها درخواست كرد نرخ سود را ساماندهي كنند. بانك‌ها هم در توافق خود نرخ سود سپرده را 22 درصد تعيين كردند كه مدتي بعد به تأييد شوراي پول و اعتبار هم رسيد. هر چند چند ماه بعد اين توافق از مدار اجرا خارج شد. 
  
آثار و تبعات سياست رها‌سازي نرخ سود
اما اين وضعيت موجب افزايش شديد هزينه‌هاي بانك‌ها در بخش سپرده شد چراكه به دليل شكل‌گيري ركود در اقتصاد ايران و تجربه دو رشد منفي متوالي در سال‌هاي 91 و 92 در عمل امكان وصول تسهيلات اعطايي با نرخ‌هاي سود بالا ممكن نبود. 
تخريب ترازنامه بانك‌ها، ماندگار شدن نرخ سود سپرده و تسهيلات در ارقام بالا با وجود پيگير‌ي‌ها و تلاش بانك مركزي براي كاهش آن، نقض قانون بانكداري بدون ربا در پرداخت سود علي‌الحساب، پرداخت سود مازاد به سپرده‌گذاران با كسر سهم سهامدار و حق‌الوكاله بانك‌ها از جمله تبعات اين سياست براي نظام بانكي بود. اغلب بانك‌ها در سال‌هاي 92 تا 94 بيش از آنچه از تسهيلات اعطايي و سرمايه‌گذاري‌ها حاصل كرده بودند را به سپرده‌گذاران پرداخت كردند و تقريباً هيچ پولي براي تخصيص به سهامداران نداشتند. بررسي صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات، انصار، پارسيان، پاسارگاد، سامان، شهر و چند بانك ديگر اين مسئله را اثبات مي‌‌كند. كاهش سود و افزايش زيان‌دهي بانك‌ها در اين سال‌ها تنها نتيجه سياست رها‌سازي نرخ سود نبود. شكل‌گيري بحران نقدينگي و روند رو به رشد و عجيب بدهي بانك‌ها به بانك مركزي قطعاً يكي ديگر از نتايج اين سياست بود. 

ممكن است اين مسئله مطرح شود كه علت اين رشد بدهي، مشكلات ساختاري بانك‌ها و تحريم و ركود است اما اگر چنين گزاره‌اي درست بود، رشد بدهي بايد براي بانك‌هاي دولتي هم رخ مي‌داد ولي بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي از 5 هزار و 929 ميليارد تومان به 7 هزار و 500 ميليارد تومان در تير ماه امسال رسيده است، بنابراين بحران بدهي به بانك مركزي براي بانك‌هاي دولتي قابل مشاهده نيست. 

اين افزايش بيش از 47 هزار ميليارد توماني بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي، تقريباً به اندازه خط اعتباري مسكن مهر براي اقتصاد كشور هزينه برداشته است، با اين تفاوت كه خط اعتباري مسكن مهر در بازه زماني مشخص شده به بانك مركزي بازمي‌گردد اما آينده بدهي بانك‌هاي خصوصي كاملاً مبهم است. بلاشك اگر اجازه اين اضافه برداشت‌ها وجود نداشت، چند بانك اعلام ورشكستگي مي‌كردند. 

كاهش نرخ سرمايه‌گذاري پي‌درپي در سال‌هاي 92 تا 95 در مجموع چهار سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص حدود 26 درصد افت كرد، از ديگر آثار اين سياست بود. در واقع اين نرخ سود موجب مرگ سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران شد. اين ماجرا تنها يكي از تبعات عمل به تئوري‌هاي اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد غيررقابتي ايران است و عجيب آنكه مدافعان و پيشنهاددهندگان اين سياست‌ها هيچ‌گاه آثار و تبعات آن را نپذيرفتند و هنوز هم در حال دادن رهنمود از موضع منتقدان وضع موجود هستند، غافل از اينكه يكي‌ از مهم‌ترين دلايل گير افتادن اقتصاد ايران در وضعيت فعلي، عمل به رهنمودهاي همين تئوريسين‌هاي داخلي بازار آزاد و تئوريسين‌هايي است كه از برج رسانه‌هايي مثل دنياي اقتصاد به پياده‌سازي اقتصاد سرمايه‌داري لجام‌گسيخته مي‌پردازند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار