در زمينه تعيين تكليف ورزش در كشور، بالاترين جايگاه را قانون اساسي و پس از آن نگرش مقام معظم رهبري دارد. قانون، اولين وظيفه تمامي مديران ورزش را رشد و گسترش ورزش همگاني تعيين كرده است. مقام معظم رهبري ميفرمايند آن ورزش هيجاني و بينالمللي اولويت دوم ورزش ما است و اولويت اول با ورزش همگاني است. خود ايشان هم در اين زمينه به صورت عملي وارد صحنه ميشود.
ايشان وقتي بعد از عمل جراحي از بيمارستان مرخص ميشوند ارتباط مجددشان با دنياي بيرون را از كوه و در حال ورزش كردن، آغاز ميكنند. وزراي ورزش وقتي به مجلس ميآيند تا رأي اعتماد بگيرند در برنامههايي كه در مجلس ارائه ميكنند بالاترين توجه خود را به ورزش همگاني نشان ميدهند، ولي وقتي رأي اعتماد ميگيرند، تصميمات خود را معطوف به ورزش قهرماني ميكنند. وزارت ورزش بايد به همه مردم ايران ورزش بدهد، نه اينكه به وسيله تماشاي ورزش، مردم را ساكن كند. در حال حاضر ورزش همگاني در بند ورزش قهرماني است و ورزش ايران در گرداب مسابقهها در حال غرق شدن است.
اگر كلمه مسابقه، حركت مسابقه، خبر مسابقه و نمايش مسابقه را يكماه يا يكسال از جامعه ورزش ايران حذف كنيم، ميبينيم كه ما فاقد ورزش هستيم. اين مسابقهها هستند كه با نمايش ورزش، مردم ايران را ساكن، تماشاچي، چاق، افسرده، تنبل و ضعيف ميكنند. اخيراً وزارت بهداشت اعلام كرد كه آمار نوجوانان چاق در ايران دو برابر شده است. پس ما در يك برنامه 10ساله ميتوانيم ورزش را همگاني كنيم. البته ما نميتوانيم در زمينه عدم گسترش ورزش همگاني تنها فدراسيون را محاكمه كنيم. تا زماني كه معيار موفقيت يك فدراسيون، براي وزارت ورزش، تعداد مدالها باشد و تا زماني كه اين معيار اصلاح نشود، وضعيت ورزش همگاني به همين صورت خواهد بود.
