نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه، با بيان اينكه مسئولان فكر مي‌كنند سود بانكي پرده كركره است كه به يكباره تصميم بگيرند كركره را بالا يا پايين بدهند، گفت: اگر نرخ ارز افزايش يابد ممكن است دولت از اين طريق ٧ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.
همزمان با كاهش نرخ سود بانكي در هفته‌هاي اخير قيمت طلا، سكه و ارز افزايش يافت به طوري كه دلار امريكا در يك هفته اخير از قيمت 3 هزار و ۸۸۲ تومان به 3 هزار و ۹۰۴ تومان رسيده است تا در مجموع در اين مدت ۲۲ تومان افزايش قيمت پيدا كرده باشد و نرخ يورو نيز از 4 هزار و 400 تومان به 4 هزار و 900 تومان افزايش يافت. از سوي ديگر هر گرم طلاي ۱۸ عيار از نرخ حدود ۱۲۳ هزار تومان در ابتداي هفته به بيش از ۱۲۵ رسيد تا به روند افزايشي خود ادامه دهد و بيش از 2 هزار تومان در همين بازه زماني افزايش قيمت پيدا كرده باشد. هر مثقال طلا در ابتداي هفته گذشته حدود ۵۴۳ هزار تومان قيمت داشت و در ابتداي اين هفته به حدود ۵۴۹ هزار تومان رسيد تا 6 هزار تومان افزايش قيمت را پشت سرگذاشته باشد.
هرچند در اين مدت صاحبنظران انتقادات بسياري از عملكرد شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي داشته‌اند و اقدام بانك مركزي در كاهش نرخ سود سپرده‌ها را در بهترين حالت خطاي سهوي توصيف كردند، اما دولت همچنان علاقه‌اي براي كاهش نرخ ارز نداشته و با حذف ارز مبادله‌اي برخي از كالاها از اين محل درآمد كسب مي‌كند.
پولسازي براي بانك‌هاي خصوصي يا رونق توليد
در اين خصوص طهماسب مظاهري، رئيس سابق بانك مركزي با بيان اينكه فعاليت بانكداري بدون ربا از موضوعات تأكيد شده در قانون اساسي است، اقدام بانك مركزي در تعيين نرخ سود 15 درصد براي سپرده‌ها را خطايي خسارت‌زا دانست و گفت: طبق قانون، سودي كه به سپرده‌ها پرداخت مي‌شود بايد كمتر از عايدي بانك‌ها از اين منابع باشد اما همين نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرايط ديگر بيشتر از سودي است كه بانك‌ها كسب مي‌كنند.
مظاهري افزود: در شرايط فعلي، بانك‌ها از بازار سود 15 درصد به دست نمي‌آورند و اگر طبق ضوابط اين رقم را پرداخت كنند، ترازنامه آنها منفي مي‌شود و اين بزرگ‌ترين خسارتي است كه به نظام بانكداري وارد مي‌شود.
وزير اسبق امور اقتصاد و دارايي با بياناينكه سود سپرده‌ها در اصل بايد بر عهده بانك‌ها و بر اساس سودي كه از منابع كسب مي‌كنند، گذاشته شود، افزود: بانك مركزي چنانچه تصميم به تعيين نرخ سود سپرده‌ها مي‌گيرد، بايد عددي مي‌گذاشت كه بانك‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلي از سودي كه بانك‌ها كسب مي‌كنند بيشتر است و آنها بايد چيزي هم روي عايدي‌هاي قانوني خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند. مظاهري تصريح كرد با تعيين نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانك‌ها در سال 96 هم منفي خواهد شد.
اين اقتصاددان خطاي ديگر شوراي پول و اعتبار در اين زمينه را تعيين مهلت 11يا 12 روزه براي كاهش نرخ سود عنوان كرد و گفت: تعيين اين مهلت باعث شد بانك‌ها حتي در روزهاي تعطيل هم باز باشند و با راهكارهايي اين قانون را خنثي كنند. بسياري از بانك‌ها براي اينكه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نكنند، راهي براي بدل زدن انتخاب كردند.
مظاهري ادامه داد: سومين اشكال، تشديد شائبه ربوي بودن سودهاست. بانك‌ها براي پرداخت اين سود روش‌هاي پرداخت را طوري انجام مي‌دهند كه شائبه ربوي بودن تشديد مي‌شود و اين درحالي است كه هنوز هم مراجع ديني ما در ربوي بودن روش‌هاي بانكداري فعلي اشكال مي‌بينند.
رئيس اسبق بانك مركزي تصريح كرد: وقتي يك بانك در شرايط تورمي 10 درصد مجبور است سود 15 درصدي بدهد، ناچار است با روش‌هاي عجيب و غريب از تسهيلات‌گيرندگان پول بگيرد.
مظاهري مؤثر بودن كاهش نرخ سود سپرده‌ها در رونق اقتصادي و سرازير شدن سرمايه‌هاي مردم به بازار توليد و اشتغال را زير سؤال برد و گفت: اگر بانك مركزي دنبال اين است كه با اين كار انگيزه مردم براي سرمايه‌گذاري در كسب و كار و توليد افزايش يابد، بازهم رقم 15 درصد بيشتر از آن است كه اين انگيزه را ايجاد كند.
او افزود: سود 15 درصدِ بدون ريسك، بدون زحمت و نقدشونده به مراتب جذاب‌تر از سود سرمايه‌گذاري در توليد است و بانك مركزي بايستي در سياستگذاري‌هاي خود تجديدنظر كند.
مظاهري تصريح كرد: اگر نظارت جدي نباشد، همين رقم نيز اجرا نخواهد شد و بانك‌هاي خوبي كه مديران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانك‌هاي بد با عملكرد ناسالم منتفع مي‌شوند.
همچنين نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز با اشاره به افزايش قيمت ارز و طلا در روزهاي اخير، گفت: نوسانات و تغييرات در قيمت ارز چند دليل دارد كه نخستين دليل آن كاهش قيمت نفت است، چراكه در بودجه هر بشكه 50 دلار پيش‌بيني شده بود اما اكنون حدود 43 دلار به فروش مي‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار كسري نسبت به رقم پيش‌بيني شده دارد.
هادي قوامي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال حدود 37 هزار ميليارد تومان كسري منابع بودجه به‌وجود آيد، افزود: اين كسري بودجه عمدتاً به دليل كاهش قيمت نفت است و زماني كه نفت كمتري به فروش مي‌رسد ورودي ارز كاهش يافته و قيمت ارز افزايش مي‌يابد.
دولت برخي از كسري‌هاي بودجه‌اي خود را از طريق تسعير ارز مي‌پوشاند
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت ارز براي دولت درآمد ايجاد مي‌كند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعير ارز 2 هزار و 950 تومان معين شد، اما دولت عملاً 3 هزار و 300 تومان فروخت يعني حدود 6 الي 7 هزار ميليارد تومان از محل تسعير ارز و تفاوت قيمت ارز منابع مالي به دست آورد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هدف دولت كسب درآمد از ارز نيست، اما منابع از اين طريق برايش حاصل مي‌شود، يادآور شد: دولت برخي از كسري‌هاي بودجه‌اي خود را از طريق تسعير ارز مي‌پوشاند و در سال 96 نيز قيمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعيين شده اما تاكنون به 3 هزار و 880 تومان رسيده كه ممكن است حتي به 4 هزار تومان نيز برسد.
پيش‌بيني درآمد ٧ تا 10 هزار ميليارد توماني دولت از تسعير ارز در سال‌جاري
وي افزود: اگر نرخ ارز افزايش يابد ممكن است دولت از اين طريق ٧ تا 10 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند كه رقم كمي نبوده، اما درآمد خوب و مطمئني نيست و در واقع نوعي ماليات تورمي بوده كه دست كردن در جيب مردم است.
قوامي با بيان اينكه از ديگر دلايل افزايش نرخ ارز كاهش نرخ سود بانكي است، ادامه داد: مسئولان فكر مي‌كنند كه سود بانكي پرده كركره است كه به يكباره تصميم بگيرند كركره را بالا يا پايين بدهند، اما بايد گفت كه كاهش نرخ سود بانكي دستوري نيست؛ چراكه دستوري برخورد كردن با نرخ سود بانكي تبعاتي دارد و هزينه‌هاي آن در نهايت به مردم تحميل مي‌شود.
انتقال سرمايه‌هاي مردم به بازار ارز با كاهش نرخ سود بانكي
وي با اشاره به اينكه با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بازار غيررسمي شكل مي‌گيرد، اظهار داشت: مردم زماني كه پول خود را از بانك خارج مي‌كنند به بازاري همانند ارز انتقال مي‌دهند كه به دليل افزايش تقاضا قيمت ارز نيز افزايش مي‌يابد يا بازار سفته‌بازي افزايش يافته و ميزان نقدينگي بالا مي‌رود.
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: مردم به این دليل پول خود را در بانك مي‌گذارند كه ارزش آن حفظ شود، اما با كاهش نرخ سود بانكي دلار مي‌خرند كه از طريق دلار ارزش پولشان را حفظ كنند و اين سبب افزايش قيمت مي‌شود، البته دلايل بين‌المللي همانند طوفاني كه در امريكا رخ داده در افزايش قيمت دلار دخيل بوده اما عوامل اصلي نيست.
