يك فعال بخش خصوصي با بيان اينكه دولت در چند سال گذشته بدون توجه به رونق اقتصادي بيشتر به دنبال كاهش تورم بوده است، گفت: ركود گستردهاي كه از سالهاي گذشته وجود داشته، تداوم پيدا كرده و توليد در حوزههاي مختلف كاهش يافته است. در طرف تقاضا نيز به دليل انتظاري كه براي كاهش قيمت كالاهاي با دوام بين مردم جامعه شكل گرفته است، مردم خريدهاي خود را به تعويق انداختهاند و تقاضا در اقتصاد ايران كاهش يافته است. البته نرخ سود بالای بانکی یکی از دلایل کاهش خرید در اقتصاد ایران و سپردهگذاری در بانک است.
در حالي كه دولت مدعي است بخش خصوصي واقعي در كشور وجود ندارد و اتاقهاي بازرگاني نيز عموماً اظهارات غيرمسئولانه و موارد كلي را در حوزه اقتصاد مطرح ميكنند و گاهي نيز هدف از انتقاد امتياز است، جمال رزاقي، فعال بخش خصوصي در گفتوگو با فارس اظهار داشت: رشد منفي در صادرات غير نفتي بيانگر اين مطلب است كه حمايتها و سياستهاي اتخاذي در جهت تقويت صادرات غير نفتي كافي نبوده است.
وي. گفت: با توجه به اينكه 52 درصد از صادرات متكي به نفت است و بودجه كشور از طريق نفت تأمين ميشود، استراتژيها معطوف به صنعت نفت و صنايع وابسته به آن است تا صادرات غير نفتي و اساساً هيچ دولتي با درآمد نفتي زمينه حضور بخش خصوصي در صادرات غيرنفتي را تسهيل نميكند. رزاقي بيان كرد: افزايش بودجه عمدتاً متكي به استفاده از منابع ارزي بوده است، وقتي دولت حجم بودجه خود را با اتكا به درآمد نفت و دلارهاي نفتي رشد ميدهد، در نتيجه واردات و فروش ارز افزايش مييابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پايين نگه داشته ميشود و از طرفي به دليل كمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طي چند سال گذشته، قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي داخل افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. وي گفت سياست كاهش تورم با پذيرش ركود فعلي، منجر به كاهش توليد و در نتيجه تجارت خارجي كشور شده است.
