مهدی فتحی مقدم
براي جبران كسري 37 هزار ميليارد توماني بودجه چهارراه افزايش قيمت ارز، واريز نكردن حق صندوق توسعه ملي از سوي دولت، عدمتخصيص منابع عمراني يا تركيبي از سه مورد وجود دارد كه روند افزايش قيمت در بازار آزاد و رسمي دلار و گزارش مركز پژوهشهاي مجلس و تحليلهاي رسانههاي حامي دولت نشان ميدهد بيش از همه روي افزايش نرخ ارز تأكيد ميشود.
مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني كرد دولت براي جبران كسري بودجه سنگين خود در سال جاري، مجبور به افزايش نرخ رسمي دلار به بيش از 3 هزار و 900 تومان خواهد بود، نرخ رسمي دلار در حال حاضر حدود 3 هزار و 300 تومان است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب ميتوان حدس زد كه چرا در اين روزها روند افزايشي نرخ ارز را هم در نرخ رسمي و هم در بازار آزاد داريم و هم اينكه چرا برخي رسانههاي حامي دولت به اسم توليد يا سفرهاي تركيه تا اين حد اصرار بر افزايش قيمت نرخ ارز داشتهاند يا صداي دولت چگونه از اتاقهاي بازرگاني شنيده ميشود!
روزنامه «جوان» در گزارشي با تيتر«كنترل توقع مردم با افزايش نرخ ارز!» 23 روز قبل نوشته بود: خلط مبحثي اين روزها بيان ميشود كه «سياست ارزي نادرست، صنعت ايران را از بين برده و تثبيت نرخ ارز، سياستي پوپوليستي است كه اقتصاد داخلي را نابود ميكند و ما با تثبيت نرخ ارز براي توليدكننده چيني شغل درست كرديم» و براساس اين استدلالها مدعي ميشوند سرنا را از سر گشاد آن ميزنيم و با همين ادعاها و با سوءاستفاده از مظلوميت توليد خواستار افزايش نرخ ارز ميشوند، در حالي كه اصلاً آنچه بر آن از سوي برخي رسانهها دميده ميشود، سرنا نيست بلكه دهلي براي فرمان دولتي افزايش نرخ ارز با هدف سركوب تقاضا و توقع مردم و افزايش درآمد دولتي است.
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس از وضعيت درآمدها و هزينههاي دولت در بودجه امسال، به علت كاهش سهم دولت از درآمدهاي نفتي و از سوي ديگر، روند قيمت جهاني نفت، دولت با كسري بودجه سنگيني مواجه خواهد شد.
مطابق سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملي از ۲۰ درصد پيشنهادي دولت در لايحه به ۳۰ درصد و سهم مناطق نفتخيز، گازخيز و محروم از ۲ درصد به ۳ درصد از كل صادرات نفت افزايش يافت. در نتيجه سهم دولت از صادرات نفت از 5/62 درصد به 5/52 درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ كاهش پيدا كرد.
با توجه به افزايش سهم صندوق توسعه ملي و كم شدن سهم دولت از درآمد نفتي در بودجه مصوب، سهم در دسترس دولت از درآمد نفت از ۱۱۱ هزار ميليارد تومان مندرج در لايحه به ۹۳ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است، بنابراين كاهش ۱۸ هزار ميليارد توماني منابع دولت در اين بخش بايد با كاهش معادل آن در مصارف تراز ميشد، اما به دليل انعطافناپذيري مصارف و كسري شديد بودجه (كسري تراز عملياتي لايحه بودجه معادل ۷۶۸ هزار ميليارد ريال بود) انجام اين كار ممكن نبود.
اكنون كه دولت در حال اجراي بودجه است، براي جبران مابهالتفاوت مذكور (۱۸ هزار ميليارد تومان) يا بايد قيمت تسعير ارز بسيار فراتر از 3 هزار و 300 تومان شود يا صادرات نفت كشور به بيش از ۳ ميليون بشكه در روز برسد يا قيمت نفت به حدود ۶۵ دلار براي هر بشكه افزايش يابد.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز هفته پيش از عدمتحقق 47 هزار ميليارد توماني درآمدها گفته و خاطر نشان كرده بود: با توجه به كاهش قيمت نفت، بودجه سال جاري با كسري مواجه ميشود. با توجه به افت قيمت نفت به حدود ۴۷ دلار، بودجه سال جاري عملاً تحقق نمييابد و از ۳۴۶ هزار ميليارد تومان در حد ۳۰۹ هزار ميليارد تومان تحقق مييابد.
وي ادامه داد: بايد برنامهاي براي صرفهجويي در هزينههاي جاري و عمراني داشته باشيم تا بتوانيم بدون كسري بودجه سال را به پايان ببريم.
سايت «مشرق» در اينباره نوشته است: از آنجا كه افزايش صادرات نفت خام كشور به بيش از ۳ ميليون بشكه در روز با توجه به ظرفيت فعلي توليد كشور و مصرف داخلي غيرممكن است، بنابراين اين سناريو مشكل كسري بودجه را رفع نخواهد كرد، از اين رو فقط ميماند گزينه افزايش قيمت دلار. برآورد مركز پژوهشهاي مجلس اين است كه دولت براي رفع كسري بودجه امسال بايد نرخ تسعير ارز را 3 هزار و 937 تومان تعيين كند، يعني حدود ۶۰۰ تومان گرانتر از نرخ فعلي كند.
«مشرق» همچنين نوشته، گزينهاي كه مركز پژوهشهاي مجلس به آن اشاره نكرده، عدمتخصيص بودجه عمراني است، يعني دولت به جاي گران كردن دلار ميتواند بودجه عمراني را تخصيص ندهد. اين اقدام هم هرچند گرانيهاي ناشي از افزايش قيمت دلار را در پي ندارد، اما به تشديد بيشتر ركود اقتصادي در كشور منجر خواهد شد.
اما سومين روش احتمالي كه در اين سالها تكرار شده برداشت يا واريز نكردن حق صندوق توسعه ملي با اجازه مجلس و رهبري است.
اكنون بايد ديد دولت دوازدهم كدام گزينه عملياتي را انتخاب ميكند. آيا مانند برخي از سالها سهم واريزي به صندوق را كم و در حد صفر خواهد كرد يا قيمت دلار را به بالاي 3 هزار و 900 تومان خواهد رساند يا عدمتخصيص بودجه عمراني را اعمال خواهد كرد يا شايد از هر سهگزينه براي متعادل كردن بودجه كشور استفاده خواهد كرد. در هر صورت بهتر است دولت با مردم و فعالان اقتصادي رو راست باشد.
