هادی غلامحسینی
در حالي كه افكار عمومي شبكه بانكي را چندان به رعايت نرخ سود مصوب مقيد نميداند، رئيس كل بانك مركزي مدعي شد كه با همكاري بانكها، از روز شنبه 11شهريور، هيچ نرخ عليالحساب سود سپرده بانكي بالاتر از 15 درصد نخواهد بود، بدين ترتيب از آنجايي كه در سال 95 در حدود 200 هزار ميليارد تومان سود بانكي پرداخت و به همين ميزان برحجم نقدينگي افزوده شده است و اين رشد حجم نقدينگي ميتواند محرك تورم باشد، جامعه بايد در رابطه با كاهش نرخ سود و استفاده صحيح از تسهيلات حساسيت داشته باشد.
به گزارش «جوان»، اقتصاد ايران با بحرانهاي متعددي از جمله بحران بانكي روبهرو است و جامعه بايد بداند كه دولتمردان بهتنهايي از پس حل مسائل اقتصادي برنميآيند و بايد در اين رابطه دولت و ملت هماهنگ شوند در اين ميان از آنجايي كه نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران تقريباً پنج برابر نرم جهاني است بايد در رابطه با كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات همكاري انجام گيرد و در مقابل بانكها نيز تسهيلات را به توليدكنندگان واقعي ارائه دهند.
حساسيت عمومي در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي
بيش از 70 درصد حجم نقدينگي هزار و 300 هزار ميليارد توماني سپردههاي بلندمدت بانكي است و در حدود 10 درصد از حجم نقدينگي هم در انواع صندوقهاي سرمايهگذاري است كه بخش عمدهاي از منابع اين صندوقها و سپردههاي بانكي تحتتأثير كاهش نرخ سود سپردهها در كشور قرار ميگيرد كه بايد مراقبت كرد تا اين مصوبه به درستي اجرا شود.
رصد صندوقهاي سرمايهگذاري
صندوقهاي سرمايهگذاري يكي از نهادهاي مالي است كه بانكها طي سالهاي گذشته نرخ سودهاي تكليفي از شوراي پول و اعتبارو بانك مركزي را دور ميزدند، بهطوري كه هم اكنون 130 هزار ميليارد تومان نقدينگي معادل 10 درصد حجم كل نقدينگي اقتصاد ايران را در خود جاي دادهاند، حال با الزام رعايت سود 15درصدي در بخشي از اين صندوقها بايد ديد سرنوشت اين صندوقها كه مجوزشان را از بورس اخذ كردهاند، ولي در عمل در بانك حضور داشتند، چه خواهد شد؟!
از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهريورماه بانكها براساس بخشنامه جديد بانك مركزي مكلف به اجرايي كردن نرخهاي سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار خواهند بود، به گونهاي كه بايد سودهاي مختلفي را كه در حال حاضر براي سپردههاي بانكي پرداخت ميكنند، براي مدتدار به حداكثر ۱۵ درصد و كوتاهمدت به حداكثر ۱۰ درصد كاهش دهند.
در كنار اين موضوع كه حسابهاي سپرده بايد با اجرايي شدن اين دستورالعمل به طور عليالحساب گشايش يافتهاست و ديگر از ابتدا شامل سود قطعي نخواهد شد، در مورد گزينه ديگر پيش روي مشتريان براي سرمايهگذاري در بانكها نيز تغييرات اعمال خواهد شد.
اين در حالي است كه اكنون صندوقهاي سرمايهگذاري به دليلي پرداخت سود بالاتر از سود سپرده، به يكي از محلهاي اصلي سپردهگذاري مردم در بانكها شدهاست و حتي در مدت گذشته يكي از چالشهاي موجود بر سر راه سود بانكي بودهاند؛ چراكه بانكها در اين صندوقها با ارقام متفاوت و بالايي كه براي سود پرداخت ميكردند، جذب سپرده ميكردند و به سمتي پيش رفتند كه صندوقهاي سرمايهگذاري به رقيبي براي سپرده بانكي تبديل شدند. اما در دستورالعمل جديد نرخ سود بانكي تأكيد شدهاست كه نرخهاي سودهاي عليالحساب بانكي به سپردههاي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت نيز مشمول نرخ سود عليالحساب مقرر در اين بخشنامه خواهد شد.
بر اين اساس بايد منتظر بود تا بانكها نرخ سودهاي پرداختي در صندوقهاي سرمايهگذاري خود را كه اكنون به بيش از ۲۰ تا ۲۲ درصد ميرسد نيز به حداكثر ۱۵ درصد عليالحساب كاهش دهند. اين در حالي است كه طبق آخرين آمارها در ارديبهشتماه امسال از كل صندوقهاي سرمايهگذاري كه به ۱۷۸ مورد ميرسد، حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشي حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان داشته است.
پرداخت ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط
رئيس كل بانك مركزي از برنامهريزي براي اعطاي ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاههاي كوچك و متوسط، ۱۰ هزار ميليارد تومان براي نوسازي خطوط توليدي اين واحدها و ۲۰ هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال خبر داد و گفت: با همكاري بانكها، از روز شنبه ١١ شهريور، هيچ نرخ عليالحساب سود سپرده بانكي بالاتر از 15 درصد نخواهد بود.
وليالله سيف جلوگيري از هدررفت منابع را لازمه تحقق رشد و رونق اقتصادي دانست و اظهار كرد: بايد با جديت هر چه بيشتر از اسراف و هدررفت منابع محدود نظام بانكي جلوگيري كنيم و اطمينان يابيم كه منابع به مسيرهايي كه منجر به استمرار فعاليتهاي توليدي و رشد اقتصادي ميشود، هدايت شوند.
تلاش نظام بانكي در حمايت از توليد ستودني است
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در برنامهريزيهاي انجام شده براي سال 1396 نظام بانكي 50 هزار ميليارد تومان با هدف رونق اقتصادي، حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و ايجاد اشتغال در نظر گرفته است و به عنوان يك هدف جدي عملياتي خواهد شد، تصريح كرد: از اين ميزان 20 هزار ميليارد تومان براي بنگاههاي كوچك و متوسط و سرمايه در گردش آنها، 10 هزار ميليارد تومان براي نوسازي خطوط توليدي اين واحدها و 20 هزار ميليارد تومان نيز براي ايجاد اشتغال در اقصي نقاط كشور در نظر گرفته شدهاست.
لزوم تخصيص بهينه منابع بانكي به بنگاههاي توليدي
سيف خواستار بررسي طرحها و پروژهها قبل از اعطاي تسهيلات به بنگاهها توسط بانكها شد و گفت: بايد به واحد توليدي تسهيلات اعطا شود كه بتواند به صورت پايدار و مستمر به فعاليت بپردازد و لازمه آن نيز فروش محصولات و بازار مصرف و عدم دپوي توليدات در انبارها است تا از اين طريق نيز امكان بازپرداخت تسهيلات به نظام بانكي را داشته باشد. سيف با تأكيد بر اينكه بانكها مجاز نيستند به بنگاههاي توليدي كه توانايي بازپرداخت تسهيلات را ندارند، وام تخصيص دهند، گفت: معضلات و مشكلات نظام بانكي از باب انجماد داراييها كه بخشي ناشي از مطالبات معوق است نبايد با تخصيص غيربهينه و غيركارشناسي تسهيلات افزون شود، ضمن آنكه اين امر در ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
