مهران ابراهيميان
برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها مبني بر پيش‌بيني خروج از ركود بازار مسكن مؤلفه‌هاي زيادي در جلوگيري از ايجاد رونق منطقي بازار مسكن وجود دارد كه مهم‌ترين مؤلفه آن نقش بانك‌ها و نهادهاي مسكن‌ساز در سال‌هاي گذشته است.
اگر چه در سال‌هاي اخير تقاضاي بالقوه مسكن رو به ازدياد است اما عدم تناسب جمعيت با اشتغال ايجاد شده بخشي از اين تقاضا را سركوب كرده و بخش ديگري از آن با كوچك شدن سبد خانوارها و سهم بزرگ اجاره‌بها در كاهش قدرت پس‌انداز افراد جامعه به شدت تقاضاي اين بازار را سركوب كرده است. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا در بازار بزرگ مسكن همواره اين بازيگران بزرگ با مسكن‌هاي به اصطلاح لوكس و با متراژ بالا بوده‌اند كه نقش آنها مؤثر بوده است. صاحبان خانه‌هاي خالي كه عمدتاً نهادهاي اقتصادي هستند با اعمال نفوذ در اجرا و تصويب برنامه‌هاي منطقي آزموده شده در ساير كشورها و انحراف يا به تأخير انداختن طرح‌هايي مانند اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي بازار را به بهانه حفظ ارزش دارايي‌هايشان خلوت كرده‌اند.
از سوي ديگر تقويت قدرت خريد و تحريك تقاضا نيز با توجه به كاهش توان پرداخت متقاضيان بالقوه از سوي بانك‌ها نيز دنبال نمي‌شود. اين محدوديت نيز بنا به آنچه معمولاً از سوي بانك مركزي و كارشناسان اقتصادي مطرح مي‌شود براساس دارايي‌هاي بانك‌ها و معوقاتي است كه تقريباً بخش مهمي از آن به صاحبان مسكن‌هاي لوكس و ساختمان‌هاي تجاري باز مي‌گردد، لذا از اين منظر نيز مي‌توان مدعي شد خانه‌هاي لوكس خود به عنوان سدي در تحريك بازار مسكن به خصوص در بخش‌هاي واقعي و با متراژ كم هستند.
به عبارت بهتر از آنجايي كه خانه‌هاي لوكس خريداري نمي‌شوند و بانك‌ها و نهادهايي كه در بخش ساختمان سرمايه‌گذاري كرده‌اند، حاضر به فروش اين املاك براي افزايش توان تسهيلات‌دهي نيستند، لذا رونق در بازار مسكن به رغم وجود تقاضا در مسكن‌هاي با متراژ پايين محقق نمي‌شود.
براي خروج از بن‌بست فعلي در بازار مسكن نيازمند تصميم‌گيري سختي هستيم كه حتماً مخالفان قدرتمندي دارد و متأسفانه تازماني كه مسكن‌هاي لوكس به عنوان دارايي‌هاي بانكي و مؤسسات مالي و نهادهاي اقتصادي ديگر به فروش نرود يا دستور الزام‌آوري براي فروش آن صادر نشود، نمي‌توان اميدوار به رونق بود زيرا همان طور كه اشاره شد ميان تقاضاي بالقوه براي مسكن و تقاضاي بالفعل فاصله بسياري است كه ناتواني در پس‌انداز كردن اقشار متوسط به پايين و نرخ سود بالاي بانك‌ها عملاً رونق را نيز در بخش واقعي تقاضا منتفي مي‌كند.
به عبارت بهتر ما در استفاده از تجربيات ساماندهي بازار مسكن و در مسير محقق شدن اصل 31 و 43 قانون اساسي به جاي پيشرفت با پيچيده‌كردن مسائل اين بازار و درگيري و تضارب منافع سرمايه‌گذاران به چنان كلاف سردرگمي گرفتار شده‌ايم كه به ناگزير بايد دولت گره آن را با دندان باز كند و با تصميم سخت بخشي از كلاف سردر‌گم مسكن را كه به قصد سوداگري سازماني وارد شده‌اند كنار بگذارد، وگرنه با طرح‌هايي مانند راه‌اندازي بازارهاي رهني و طرح افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن و امثال آن دقيقاً مصداق كسي كه از شخصي طلب پول مي‌كند و آن شخص كف دستش را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: «اين كف دست من! اگر مو مي‌بيني بِكن!»
آقای ابراهیمیان اینگونه که جنابعالی میفرمایید نیست و وجود خانه ها و اماکن لوکس شاید درصد بسیار بسیار کمی را در نقش رکود بازی کند و از طرفی تسهیلات بانکها نیز برای خرید آپارتمان های لوکس و متوسط نیز درصد بسیار کمی در ایجاد این رکود دارد. 
