به گزارش فارس، قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي با بانكهاي عامل در سال 96 مشخص شد.
بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي صندوق توسعه ملي، قراردادهاي سال جاري دقيقاً كپي نسخه مربوط به سال 95 است كه براي امسال نيز تمديد شده است.
رقمي بالغ بر 13 ميليارد و 400 ميليون دلار از سوي صندوق توسعه ملي در سال 95 با 20 بانك قرارداد عامليت منعقد شد و امسال نيز همان قرارداد تمديد شده است.
براي سال جاري در بخش تسهيلات ريالي تعداد بانكها بنابر آنچه ثبت شده، منابع ميان 18 بانك با رقمي بالغ بر 7 هزار و 634 ميليارد تومان در بخشهاي صنعت، معدن، گردشگري، آب و كشاورزي و صنايع تبديلي تكميلي توزيع شده است.
همچنين در سال 95 در بخش ريالي، منابع صندوق در 12 بانك در مجموع 2 هزار و 918 ميليارد تومان براي استفاده در بخشهاي آب و كشاورزي، پرواربندي دام عشاير، آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، صنعت و معدن و گردشگري در نظر گرفته شده بود.
اين منابع براي دو بخش سرمايه در گردش و سرمايه ثابت با رويكرد مناطق كمتر توسعهيافته، برخوردار و نيز صادرات انجام خواهد شد.
بر اين اساس 3 هزار و 826 ميليارد تومان براي بخش صنعت و معدن، 555 ميليارد تومان براي بخش گردشگري، هزار و 852 ميليارد تومان آب و كشاورزي و هزار و 400 ميليارد تومان در بخش صنايع تبديلي و تكميلي پيشبيني شده است.
با وجود گذشت يك سال از تعيين اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي تاكنون گزارش عملكرد، وضعيت قرارداد عامليت بانكها و رويكردهاي صندوق براي افكار عمومي منعكس نشده است.
