سعيد احمديان
پرونده فساد در فوتبال با بازداشت مديرعامل و عضو سابق هيئت مديره پرسپوليس، وارد فاز تازهاي شده، پروندهاي كه رسيدگي به آن با توجه به سوءاستفادههاي گسترده اقتصادي كه از بيتالمال در اين رشته ورزشي صورت ميگيرد، تبديل به يك مطالبه از سوي افكار عمومي شده است.
«حيف و ميل بيتالمال» در فوتبال ايران چيزي نيست كه ديگر بتوان آن را انكار كرد، گردش نزديك به هزار ميلياردي فوتبال از بيتالمال در طول يكسال سبب شده تا در غياب نهادهاي نظارتي و قضايي، اين رشته ورزشي تبديل به يك حياط خلوت براي سوءاستفاده و حراج بيتالمال تبديل شود، مسئلهاي كه بازتابهاي منفي زيادي در سطح جامعه داشتهاست. با اين حال به نظر ميرسد با بازداشت مديرعامل سابق پرسپوليس كه ديروز اتفاق افتاد، قرار است عرصه بر متهمان فساد در فوتبال ايران تنگتر شود.
***
هفته گذشته بود كه خبرگزاري ميزان كه نزديك به قوهقضائيه است، خبر از بازداشت احتمالي چند مديرعامل سابق اين دو باشگاه به اتهام فساد داد. بر اساس اين خبر با ورود نهادهاي ذيربط به تخلفات مالي در پرسپوليس و استقلال، چند تن از مديران عامل سابق اين دو باشگاه در آستانه بازداشت و معرفي به مراجع قضايي قرار دارند. منابع آگاه خبر دادند كه مراجع ذيربط رسيدگي به اين پرونده مهم، به اسناد و مدارك بسيار مهمي درباره برخي سوءجريان مالي و حيف و ميل بيتالمال با عددسازي و سندسازي در مديريت ساليان اخير دست پيدا كردهاند. به اين ترتيب با توجه به محرز بودن تخلفات مالي پس از پايان تحقيقات، چند نفر از مديران عامل سابق باشگاههاي پرسپوليس و استقلال به دادگاه براي رسيدگي به پرونده تخلفات مالي كه مرتكب شدهاند، معرفي ميشوند.
يكهفته پس از اين خبر بود كه ديروز خبر بازداشت مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس روي خروجي خبرگزاريها رفت. خبرگزاري قوهقضائيه ظهر ديروز با انتشار اين خبر نوشت: صبح امروز يكي از مديران عامل سابق كه عضو هيئت مديره باشگاه پرسپوليس نيز بوده است، بازداشت شد. هر چند اطلاعات بيشتري از اين خبر منتشر نشده، اما به نظر ميرسد در روزهاي آينده بايد منتظر بازداشت متهمان ديگر هم بود، مديراني كه با سوءاستفاده از عدم نظارت كافي بر فضاي فوتبال، متهم به حيف و ميل فوتبال سوءاستفاده مالي هستند. اين اولين بار نيست كه مديرعامل يكي از باشگاههاي فوتبال راهي اوين ميشود. در سهسال اخير پروندههاي مختلفي در قوه قضائيه در اين رابطه به جريان افتادهاست و حميدرضا سياسي و محمد رويانيان هم دو مديري هستند كه به خاطر اتهاماتي كه متوجهشان بوده، مدتي را بازداشت بودهاند، دو مديرعامل جنجالي پرسپوليس كه اين باشگاه در روزهاي مديريتشان، روزهاي پرحاشيه و خبرسازي را پشت سر گذاشت.
***
محمد رويانيان يكي از جنجاليترين مديران عامل تاريخ باشگاه پرسپوليس است، مديرعاملي كه خيليها معتقدند قراردادهاي ميلياردي با حضور او در فوتبال رايج شد و ماجراي دادن ماشينهاي خارجي وي در ازاي بخشي از مبلغ قراردادها به بازيكنان پرسپوليس، از جمله حاشيههاي پررنگ مدير سابق ستاد سوخت بود. 15 ارديبهشت93 بود كه محمد رويانيان كه حرف و حديثهاي زيادي درباره دوران مديريتش در پرسپوليس وجود دارد، بازداشت شد. البته پرونده وي به گفته رسانهها، ارتباطي با حضورش در فوتبال نداشت و مربوط دوران حضورش در ستاد سوخت بوده است. پايگاه خبري جهاننيوز روز 9ارديبهشت 93 در اين باره بدون اشاره به نام رويانيان نوشت: بعد از روي كار آمدن دولت جديد و گزارشهايي كه درباره تخلفات يكي از مديران باشگاههاي پرطرفدار كشور ارائه شدهاست، زمينه بركناري اين مدير فراهم شد. ظاهراً سازمان بازرسي كشور هم به خاطر عدم شفافيت عملكرد مالي وي وارد بحث شده است. گفته ميشود اين فرد حدود ۱۷۰ ميليارد تومان تخلف دارد. بعد از تهيه اين گزارش رئيسجمهور دستور به بركناري وي را صادر كرده است. گفته ميشود پرونده تخلفات وي نهايي شده و به قوه قضائيه فرستاده شدهاست.
حميدرضا سياسي، دومين مدير بازداشت شده بود، وي كه گفته ميشد به واسطه رابطهاي كه با اميررضا خادم داشت، 15 آذرماه 93 تنها دو هفته پس از انتخاب به عنوان مديرعامل پرسپوليس بازداشت شد. پس از رفتن سياسي به اوين، شايعات زيادي درباره دليل بازداشت وي در سطح رسانههاي پيچيد. اولين شايعه، بحث مذاكره با باشگاه رئالمادريد به واسطه فردي ضدانقلاب بود كه تكذيب شد. سپس پاي واليباليستها و كشتيگيران و شكايتشان از باشگاه پرسپوليس به ميان آمد كه وكيل آنها صراحتاً اعلام كرد اصلاً اين قضيه صحت ندارد، چون زمان دادگاه آنها هنور نرسيده است.
در نهايت شكايت برخي بازيكنان بود كه درخصوص آن صحبت شد، ولي باز هم تكذيب شد تا اينكه در نهايت مشخص شد فسخ يكطرفه قرارداد با شركت بهنام پيشرو كيش، سبب شده تا سياسي راهي زندان شود. قهرمان شجاعي، وكيل شركت بهنام پيشروي كيش 17 آذر 93 در مصاحبه با خبرآنلاين در اين باره توضيحات بيشتري داد: «مشكل از آنجا آغاز شد كه باشگاه بعد از قرارداد با موكل من همزمان بهصورت موازي با چند شركت ديگر از جمله شركت sis و شركت جنسيس نيز قرارداد بست. اين كارمثل اين است كه ماشين يا آپارتماني به چند نفر فروخته شود. طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون مجازات انتقال راجع به مال غيرمصوب فروردين 1308 اقدام به شكايت كرديم و سياسي را به زندان انداختيم.» سياسي كه يكي جنجاليترين اتفاقهاي زمان مديرعاملي، تمرين پرسپوليس با دو سرمربي يعني دايي و درخشان بود، فروردين 94 از زندان آزاد شد.
