شهلا
كاظميپور در خصوص نرخ باروري و همچنين مقايسه آن با نرخ سقط جنينهاي
عمد و غيرعمدي در كشور گفت: در حال حاضر نرخ باروري در ايران حدوداً 1/9
كودك بوده و اين رقم ميانگين باروري در كل كشور است.
وي تصريح كرد:
حداقل نرخ باروري كشور متعلق به استانهاي گيلان و مازندران با 4/1 و تهران
با 1/5 و حداكثر آن نيز مربوط به سيستان و بلوچستان با رقم 3/5 و پس از آن
استان هرمزگان با 2/5 كودك است.
اين جمعيتشناس در ادامه با بيان آنكه
رشد جمعيت در استانهاي مختلف كشور كاملاً متفاوت است، گفت: ميزان
توسعهيافتگي با نرخ كل باروري در هر استان ارتباط مستقيم دارد به طوري كه
معمولاً هر چه توسعهيافتگي استان بيشتر ميشود، باروري آن كمتر و در
استانهاي مرزي و جنوبي كشور كه توسعه نيافتهترهستند نيز نرخ باروري آنها
بيش از ساير استانهاست.
كاظميپور همچنين، بيان آنكه دو نوع سقط «عمد»
و «غير عمد» وجود دارد، گفت: سقطهاي غير عمد 30 درصد سقطهاي كشور را
شامل ميشوند؛ اين در حالي است كه هيچ آمار قطعي در خصوص سقطهاي غير
قانوني در كشور وجود ندارد و آمار آنها در جايي ثبت نميشود. آمارهاي ارائه
شده نيز بر اساس برآوردهاي صورت گرفته اعلام ميشوند.
وي با بيان آنكه
مسئولان وزارت بهداشت آمارهاي 200 تا 300 هزار سقط در كشور را اعلام
كردهاند، افزود: در مقابل 1/5 ميليون تولد، سالانه حدود يك پنجم اين رقم
سقط جنين در كشور اتفاق ميافتد كه شامل سقطهاي عمد و غيرعمد ميشود.
اين
جمعيتشناس همچنين با بيان آنكه نرخ باروري هيچگاه به صفر نميرسد، گفت:
در حال حاضر نرخ باروري كشور 1/9 كودك بوده و كمتر از نرخ جايگزيني جمعيت
است (نرخ جايگزيني جمعيت، ميزان كلي باروري است كه منجر به جبران جمعيت
درگذشته با جمعيت جديد ميشود)، به همين دليل معتقدم وضعيت باروري كشور در
مرحله هشدار قرار گرفته و بايد تلاش شود كه در گام اول نرخ باروري كمتر از
اين نشود. در گام بعدي در جهت رساندن آن به نرخ جايگزيني جمعيت 2/1 كودك
برنامهريزي شود كه در اين بين مديريت سقطهاي غيرعمد يكي از راهحلهاي
اساسي است.
