در يك دهه اخير رشد اقتصادي۵ درصدي را تجربه كردهايم اما رشد نقدينگي در يك دهه اخير بالاي ۲۵ درصد است.
دانشيار مؤسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني با بيان مطلب فوق گفت: آمارها نشان ميدهد به طور متوسط طي سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدينگي حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ هم نقدينگي را مورد بررسي قرار دهيم، شاهد همين وضعيت هستيم و رشد نقدينگي در اقتصاد ايران همواره ۲۵ درصد بوده و به همين دليل رشد بيرويه نقدينگي يك مشكل ساختاري در اقتصاد ايران است. وقتي رشد نقدينگي بيشتر از رشد اقتصادي باشد، اين حجم اضافه روي قيمتها تخليه ميشود و باعث تورم خواهد شد.
احمد تشكيني گفت: بر اساس نظريات اقتصادي، قاعده رشد نقدينگي بايد به اين صورت باشد كه در هر سال رشد نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي هر كشور باشد. در اقتصاد ايران به طور متوسط در يك دهه اخير رشد اقتصادي ۵ درصد را تجربه كردهايم اما رشد نقدينگي در يك دهه اخير بالاي ۲۵ درصد است.
عبدالخالق سجادي كارشناس پولي و بانكي هم اشاره كرد: نقدينگي كشور در سال ۸۴، حدود ۶۸ هزار ميليارد بود، در سال ۹۲بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بود و الان نيز هزار و ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه براي كشورهاي در حال توسعه استاندارد مشخصي براي رشد نقدينگي داريم، يعني حدود 10 درصد.
اين كارشناس پولي و بانكي اظهار داشت: يكي از مشكلات اين است كه چون ابزارهاي لازم براي سيستمهاي اعتبارات اسنادي و مبادلات بانكي را استفاده نكردهايم، عملاً مطالبات معوق افزايش پيدا كرده است. متأسفانه در بانكها اگر كسي پول پرداخت معوقات را نداشته باشد، بلافاصله به دادگاه ميروند، در حالي كه بايد قسط بندي كنند. در بعضي از كشورها تا ۲۰ سال قسطبندي صورت ميگيرد.
وي درباره هدايت نقدينگي به سمت بخش توليد، گفت: زماني كه تعادل ارزي نداريم و قيمت ارز پايين نگه داشته شده است، گرايش به صادرات و گرايش به توليد وجود ندارد. سالي بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان به خارجيها يارانه ميدهيم. وقتي ارز را پايين نگه ميدارند، دلالها و رانتخوارها كالاها را از طريق قاچاق يا غير قاچاق وارد ميكنند و با قيمت دو برابر هم ميفروشند و سيستم نظارتي هم وجود ندارد.
تکالیف دولت قبل از واقعیکردن نرخ ارز
گفتني است پيش از تك نرخي كردن و واقعي كردن بهاي ارز بايد دولت سلسله تكاليفي را انجام دهد تا دهها ميليون فقير مطلق و نسبي در كشور زير بار افزايش بهاي ارز و گرانتر شدن مواد خام، سرمايهاي و مصرفي له نشوندكما اينكه همه مردم زير چتر تأمين ورفاه اجتماعي نيستند و تأمين اجتماعي فعلي نيز بسيار بيكيفيت است.
در اين ميان نبايد فراموش كرد صادرات ايران در شرايط ارزي فعلي نيز عموم مواد خام و نيمه خام است كه مثابه تخليه منابع ملي ايران به بهاي ثروتمندتر شدن عدهاي از اشخاص حقيقي و حقوقي و از دست رفتن داراييهاي ملت ايران است، حال تصور كنيد با رشد بهاي ارز تخليه مواد خام از ايران چه سرعتي به خود خواهد گرفت.
