نویسنده: نیره ساری
جمعي اظهار داشتند طبق قانون اساسي و ديگر اسناد بالا دستي دولت نميتواند بدون اطلاع نظام، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر متوليان آموزش در كشور هر سندي را كه بخواهد امضا كند، سندي كه به تأكيد اين جمع و طبق مستندات، الزامآور محسوب ميشد و در تبيين اين تعهد توضيح دادند اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار هماهنگ شده و بر خلاف اهداف توسعه هزاره كه جنبه بيانيه داشته، اهداف توسعه پايدار (سال 2015) متني تعهدآور است كه رؤساي دولتها را ملزم به اقدام عملي در كشور خويش ميكند.
اما اين دولت بود كه تمام قد به دفاع از سند اقدام كرد. مثلاً وزير علوم تهيه اين سند را نشانه حركت هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران مطابق با آخرين مصوبات و دستورالعملهاي بينالمللي دانست و وزير آموزش و پرورش هم به صراحت اعلام كرده بود كه سند ۲۰۳۰ را بهطور كامل اجرا خواهد كرد. هر چند كه بعد از جدي شدن انتقادات در مورد اين سند وزير علوم پاي خود را بيرون كشيد و قسم خورد كه پاي اين سند را امضا نكرده است! اما اين اعلام برائتها از سند، تأثيري در روند انتقادي نسبت به تعهدات موجود در اين سند نداشت. مقاومت در مورد نقدهاي اجرايي شدن 2030 در كشور تا جايي بود كه رهبر معظم انقلاب پيش از برگزاري دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري، در ديدار معلمان به اين امر اشاره كردند و فرمودند: به چه مناسبت يك مجموعه به اصطلاح بينالمللي كه قطعاً تحت نفوذ قدرتهاي دنياست، اين حق را داشته باشد كه براي ملتهاي دنيا با فرهنگهاي مختلف تكليف مشخص كند؟ اصل كار غلط است. اينكه ما برويم سندي را امضا كنيم و بعد هم بياييم بيسر و صدا آن را اجرا كنيم، نخير! مطلقاً مجاز نيست. ايشان در ادامه اظهار داشتند: بنده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم گلهمند هستم. آنها بايد مراقبت ميكردند و نبايد ميگذاشتند كه كار به اينجا بكشد كه ما بياييم و جلوي اين كار را بگيريم. همزمان با اظهارات رهبر معظم انقلاب بود كه نقدهاي اعتراضي در مورد اجرايي شدن سند بالا گرفت و حتي كتب جنسي طراحي شده بر پايه سند 2030 و تدريس آن در بعضي مراكز، اعتراض علما و مردم را در پي داشت، اما دولت همچنان با فرافكني حاضر نبود تبعات سند 2030 را بپذيرد، چنانچه حتي رئيسجمهور در نشست خبري خود بعد از انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد: سند 2030 را هيچكس امضا نكرده و تنها توصيه است!
سخنگوي دولت نيز ديگر فردي بود كه مدعي امضا نكردن هيچ برگه و سندي شد و حتي كار را به جايي رساند كه از واژه «تلقي و ابهام» براي برداشتهاي موجود از گزارشهاي ارسالي جهت نقد اين استفاده كرد. اما بر خلاف گفتههاي رئيس و سخنگوي دولت، تصويب نامه هيئت وزيران راجع به سند 2030 نشان ميداد كه اين سند به امضاي معاون اول رياست جمهوري، يعني اسحاق جهانگيري رسيده است و همزمان هم بر اين امر تأكيد شد كه تصويب نامه فوق براي نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ شده است، هرچند كه با پيگيريهاي اوليه اين مراكز از چنين تصويب نامهاي بياطلاع بودهاند و در نهايت بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب بود كه دستگاهها و اشخاص به تكاپو افتادند تا ننگ امضا و اجراي اين سند مبتذل را از خود بزدايند و اين تكاپو همچنان هم ادامه دارد و مشخص نيست بالاخره دولت محترم كي قصد دارد پاسخ روشني درباره جزئيات اين سند ارائه كند.
بالاخره بررسي اين سند به جلسات شوراي عالي فرهنگي رسيد تا شايد اين شورا كاستيهاي قبل خود را جبران كند، اما اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعد از برگزاري جلسه خود اظهار داشتهاند «با مديريتي كه آقاي روحاني در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشت، اجازه طرح اشكالات را به اعضاي شورا نداد» بعد از گذشت اين حجم از نقد و دفاعيات چند ماهه، بهتر نيست اگر دولت همچنان بر قابل دفاع بودن دفاعيات خود اطمينان دارد، اجازه طرح اشكالات راجع به سند 2030 را بدهد و مردم پاسخ روشني در مورد اين سند دريافت كنند؟! شيوه مديريت قلدرمآبانه و خارج كردن موضوع بررسي سند 2030 از جلسه مهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نه تنها فضاحت 2030 را كم نميكند، بلكه مؤيد همه گفته و نوشتههايي است كه منتقدان و دلسوزان راجع به اين سند شرمآور گفتهاند. اگر قرار نيست در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كه كمكاري، خستگي و خرفتي آن واضح است هم راجع به سند 2030 بحث و تبادل نظر شود، پس كجا بايد نسبت به تبعات اين سند گفتوگو كرد؟! وقتي حتي آزادي اظهارنظر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي حرف مسخرهاي به شمار ميرود، انتظار اينكه در سطح جامعه دولتمردان انتقادات صورت گرفته نسبت به اين سند ذليلانه را بپذيرند، انتظار گزافي است.
