مدير كل اداره بهداشت و بيمههاي اجتماعي و درمان كميته امداد اعلام كرد: صندوق بيمه روستايي و عشاير به تعهدات بيمهاي خود از سال ۸۹ تاكنون عمل نكرده، در حاليكه حق بيمه را از امداد ميگرفته است و بهرغم نامهنگاريهاي ما به دولت، جريمه ۳۰۰ ميلياردي هم براي ما تعيين كرده است.
جعفر رحيمي گفت: صندوق عشاير و روستايي از سال حدود 85 با اساسنامه مجلس آغاز به كار كرد و در سال 86 مقرر شده با همكاري وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه و امداد تا سقف 140 هزار نفر از زنان روستايي و عشاير را بيمه كند و حداقل حقوق و دستمزد را پرداخت كند كه در اين رابطه يكسوم را ما و دوسوم را دولت مستقيم پرداخت ميكرد.
وي با بيان اينكه پرداختي ما جزو سرفصل اعتبار دولتي به ما بوده، گفت: از سال 86 ما معرفي مددجويان را آغاز كرديم، اما چون سقف 140 هزار نفر تأمين نشد، مردان روستايي هم به اين ليست اضافه شد، اما باز هم به حد نصاب نرسيد، در نتيجه شهريها هم معرفيشدند. اين در حالي است كه صندوق بر اساس اساسنامه نميتواند شهريها را بيمه كند و در زمان بازنشستگي نسبت به آنها تعهدي ندارد.
رحيمي گفت: طي سالهاي 89، 90 و 91 دولت ريالي بابت حق بيمه اين افراد به ما نداد، اما ناگهان در سال 92 اعتباري تزريق كرد و ما توانستيم حق بيمه 93 و 94 را بابت 140 هزار نفر بدهيم و اشتباه خود را تكرار كنيم؛ چراكه همچنان صندوق تعهدي را پرداخت نكرد و حتي به فوتيها هم مستمري نداد و اين را بهانه كرد كه وقفه بيمهاي داشتهايد، در نتيجه از سال 89 به تعهدات خود عمل نكرد.
مدير كل اداره بهداشت و بيمههاي اجتماعي و درمان كميته امداد اظهار داشت: طي بررسيهايي كه انجام دادهايم از اين تعداد معرفيشده 82 هزار نفر روستايي هستند و بقيه يا شهري بوده يا همپوشاني بيمه با تأمين اجتماعي داشتهاند.
وي افزود: : متأسفانه صندوق بيمه روستايي و عشاير نهتنها تعهدات خود را عمل نكرده، بلكه هم اصل پول را ميخواهد، هم سود آن را. در نتيجه بدهي و جريمه 300 ميلياردي از ما ميخواهد.
رحيمي افزود: سازمان برنامه و بودجه، نامه و اسناد حقوقي ما را تأييد كرده و بر اساس ليست ما بايد بيمه انجام ميشد و مستمري پرداخت ميشده، اما صندوق از قانون تمكين نكرده است.
وي ادامه داد: بدهياي كه ما اكنون به صندوق داريم به دليل مابهالتفاوت حسابهاست و ديركرد ميلياردي نداريم كه بدهيم. جالب اينكه بيمه معتقد است بايد پول 140 هزار نفر را بدهيم، در حالي كه از سال 86 تا 95 حق بيمه فوتيها را حساب نميكنند و پول آنها را هم ميخواهند بگيرند.