با وجود ابلاغ سياست‌هاي افزايش جمعيت

دولت به طور پنهاني مانع افزايش جمعيت مي‌شود

نرخ رشد جمعيت به پايين‌ترين حد خود رسيده و وزارت بهداشت هم تا كنون در اين رابطه پاسخگو نبوده است...

نویسنده: زهرا چيذري

سقوط آزاد نرخ باروري از 6/5 به 1/8 و تثبيت اين نرخ رشد حكايت از بروز بحراني جدي در حوزه رشد جمعيت دارد كه به پير شدن هرم سني جامعه منجر مي‌شود و اين پير شدن نماي جامعه چالش‌هاي متعددي اعم از امنيتي و اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را گريبانگير جامعه مي‌كند. به همين خاطر جمعيت هم جزو مقولاتي است كه رهبر معظم انقلاب رأساً وارد آن شده و بر لزوم افزايش معقول و معتدل جمعيت تأكيد فرمودند و سال 93 سياست‌هاي چهارده گانه جمعيت را ابلاغ كردند. با وجود اين بررسي عملكرد دولت يازدهم در حوزه جمعيت كارنامه چندان خوشايندي را به تصوير نمي‌كشد و به رغم تغيير سياست كشور در حوزه جمعيت، برنامه‌هاي كنترل جمعيت به شكل پنهاني ادامه يافت و حتي بندهاي مرتبط با جمعيت از برنامه ششم توسعه حذف شد يا به حداقل رسيد.

 

 تنها يك ماه پس از ابلاغ سياست‌هاي جمعيت، دولت يازدهم، مديريت «مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت» را تغيير داد و فردي را در اين سمت قرار داد كه در كنار سوابق ضدجمعيتي دارنده جايزه جهاني كنترل جمعيت نيز هست. در ادامه تنها سه ماه بعد از ابلاغ اين سياست‌ها بود كه شاهد برگزاري «سمينار بين‌المللي پويايي جمعيت كشورهاي اسلامي» توسط همين مؤسسه بوديم؛ سميناري با حضور سفارت سوئيس يا همان دفتر حافظ منافع امريكا در ايران، دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران، صندوق جمعيت سازمان ملل متحد به همراه جمعي از نظريه‌پردازان و فعالان جهاني حوزه كنترل جمعيت كه خروجي‌اش در راستاي ادامه سياست‌هاي كنترل جمعيت در ايران اسلامي است. در سال 1394 شوراي برنامه‌ريزي جمعيت از طرف دولت تشكيل شد كه دكتر نوبخت، دكتر عباسي دارنده جايزه جهاني كنترل جمعيت، دكتر مرندي دارنده جايزه جهاني كنترل جمعيت و همچنين خانم مولاوردي مشاور امور زنان رياست جمهوري، در اين شورا حضور داشتند. خروجي اين شورا براي جمعيت اين بود كه بندهاي جمعيتي در لايحه برنامه ششم توسعه به حداقل ممكن رسيد و در نهايت اين لايحه هيچ محصول جمعيتي محسوسي نداشت.

 

جمعيت؛ علت اصلي ركود
دكتر محمودي در گفت‌وگو با «جوان» درباره وضعيت آينده جمعيت كشور با روند كنوني اينگونه توضيح مي‌دهد: «حتي اگر نرخ باروري در حدود 1/7 يا 1/8 فرزند فعلي به ازاي هر زن تثبيت شود و در آينده نيز كاهش نيابد، چون باروري زير حد جانشيني است(تعداد فرزنداني كه لازم است به دنيا بيايند تا نسل‌ها جايگزين شوند)، نرخ رشد جمعيت قطعاً به صفر مي‌رسد و سپس منفي مي‌شود. همانطوري كه در سال 85 چون باروري زير حد جانشيني بوده است، نرخ رشد جمعيت 1/6 درصدي سال 85 به رغم افزايشي بودن تولد‌ها، در سال 90 به 1/3 درصد رسيده است. بنابراين با فرض نرخ باروري در حدود 1/7 يا 1/8 فرزند، مطابق محاسبات مركز آمار ايران (جدول ذيل)در سال 1425نرخ رشد جمعيت كشور به حدود صفر مي‌رسد.» وي با انتقاد از برخي مسئولان و همچنين چهره‌هاي حوزه جمعيت‌شناسي كه درباره دو برابر شدن آمار جمعيت ايران طي 50 سال آينده سخن مي‌گويند، اين موضوع را از نظر علمي مطرود دانسته و تصريح مي‌كند: شما مي‌توانيد با آمار به گونه‌اي بازي كنيد كه آنچه مد‌نظر شماست به مخاطب القا شود. وي با بيان اينكه هم اكنون در پنجره جمعيتي قرار داريم و حدود 70 درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال سن دارند، مي‌افزايد: چنين فرصتي در تاريخ هر كشوري براي رشد و توسعه هميشگي نخواهد بود و از اين به بعد ما بايد انتظار داشته باشيم، از تعداد افراد در سن كارمان كاسته شود. به باور اين استاد جمعيت‌شناس، اين نيروي كار به شرط داشتن بازدهي يك سرمايه انساني به حساب مي‌آيد و بازدهي آن را هم مي‌توان با سياست‌هاي جامع جمعيتي كه جزئي از برنامه‌هاي توسعه است، افزايش داد. در چنين صورتي جمعيت حداقل به اندازه نياز خودش بازده و درآمد خواهد داشت. محمودي خاطر نشان مي‌كند: فكر مي‌كنيد، ريشه اصلي ركود در جامعه چيست‌؟ اين ركود به دليل اين است كه متقاضي با درآمد كافي براي مصرف كالا وجود ندارد.

 

تهديد امنيت ملي با كاهش جمعيت

محمدولي عليئي، استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه امام حسين (ع) و پژوهشگر حوزه جمعيت‌شناسي، درباره وضعيت جمعيت كشور اينگونه توضيح مي‌دهد: مطابق سياست‌هاي كلي جمعيت مورد نظر مقام معظم رهبري، بايد بگوييم وضعيت جمعيت از دهه 60 به بعد به نفع جمعيت نبوده است و اين را مي‌توان از روي نرخ مواليد، سن ازدواج، تعداد ازدواج، نرخ طلاق، مساعدت براي ازدواج، نرخ باروري و غيره فهميد. متأسفانه در كشور هيچ متولي مشخصي كه عهده‌دار بحث جمعيت باشد، نداريم. نرخ باروري در ايران در سال 65، 6/4 درصد، سال 75، 2/2؛ سال 85، 1/9، سال 90، 1/69 و هم اكنون به اذعان تعدادي از جمعيت‌شناسان 1/54 است و پيوسته اين نرخ در حال كاهش است.  بنا به تأكيد وي هم اكنون در كشور ما، هر 100 زن، حدود 67 دختر را جايگزين خود مي‌كنند و آمارهاي سال 90 نشان مي‌دهد كه 18 درصد خانواده‌ها بدون فرزند، حدود 15 درصد خانواده‌ها داراي يك فرزند و 24 درصد آنها داراي دو فرزند هستند و 34 درصد خانواده‌ها حداكثر يك فرزند دارند يا فرزندي ندارند. با اين نرخ، 54 درصد خانواده‌هاي ما از دايره سرباز‌دهي كنار مي‌روند و ما چگونه مي‌خواهيم با اين جمعيت از كشورمان دفاع كنيم.