در حالي كه دولت يازدهمي‌ها در مناظرات رياست جمهوري از ايجاد سالانه 700هزار شغل در كشور خبر داده بودند، رئيس مركز آمار ايران با تكذيب ايجاد اين مقدار شغل اظهار داشت: تعداد مطلق بيكاران از ۲ ميليون و ۸۴۸ هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۹۱ به ۳ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۹ نفر افزايش يافته است، اين در حالي است كه نرخ بيكاري از 10/4 درصد سال 92(ابتداي دولت يازدهم) به 12/8 در سال 95 (سال پاياني دولت يازدهم ) رسيده است.
به گزارش «جوان»، اسحاق جهانگيري و حسن روحاني كانديداهاي رياست جمهوري دوازدهمين دوره رياست جمهوري در حالي در گفت‌وگوها و مناظرات اقتصادي مدعي ايجاد 700هزار شغل شده‌اند كه اين موضوع صحت ندارد، در عين حال كارشناسان اقتصادي، دولت روحاني را دولتي معرفي مي‌كنند كه همه سبدهاي خود را در مقوله مذاكرات هسته‌اي گذاشت و تصور مي‌كرد با برجام و اعتماد به غرب و به ويژه دولت امريكا به يكباره ميليارد‌ها دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كشور مي‌كند و بازار اشتغال و اقتصاد را متحول مي‌كند اما بي‌تفاوتي دولت به بهبود فضاي كسب و كار داخلي ايران و ناكامي در جذب سرمايه خارجي و خنجري از پشت وزارت خزانه‌داري امريكا به شركت‌هايي هم كه مي‌خواستند در ايران سرمايه‌گذاري كنند در عمل نقشه‌هاي دولت يازدهم را نقش برآب كرد، به‌طوري كه هم اكنون رئيس مركز آمار ايران ايجاد متوالي ۷۰۰ هزار شغل را تأييد نكرده و مدعي شده بازار كار بسيار تحت فشار است.
فشار بازار كار بين ۳۰ تا ۳۴ سال
پارسا فشار بازار كار را بين سنين ۳۰ تا ۳۴ سال عنوان و تصريح كرد: كساني كه ۳۴ سال قبل متولد شده‌اند امروزفشار زيادي به بازار كار وارد مي‌كنند. اين مقام مسئول در حالي از فشار دهه شصتي‌ها به بازار كار خبر مي‌دهد كه هم اكنون دهه هفتادي‌ها و حتي دهه هشتادي‌ها امروز در حال پيوستن به خيل عظيم بيكاران بيش از 8ميليوني (به اعتقاد كارشناسان اقتصادي مستقل) هستند.
رئيس مركز آمار ايران اظهار داشت كه نياز كشور خيلي بيشتر از اين شغل‌هاي ايجاد شده طي سال‌هاي گذشته بوده است و براي اين دوره زماني ۷۰۰ هزار را تأييد نمي‌کند، از اين رو به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم بايد دولت اشتغال و كار باشد تا هم كاري براي ميليون‌ها بيكار در جامعه انجام دهد و هم اينكه فضايي ايجاد كند تا زمينه كاهش افزايش رفاه بزرگ‌ترين جامعه نيروي كار يعني بيش از 13ميليون كارگر ايجاد شود.
گفتني است عموم خانوار ايران تك شاغل و نان‌خور درآمد كارگري هستند، به‌طور نمونه 13ميليون كارگر با بعد 3/5 خانوار جمعيتي حدود 50ميليون نفر را تشكيل مي‌دهند كه وابسته به دستمزد كارگري هستند. به گفته رئيس مركز آمار، بايد اشتغال، اولويت اصلي هر دولتي باشد، بنابراين ما از طرفي افزايش نرخ مشاركت اقتصادي را تأييد مي‌كنيم كه رخ داده و از سوي ديگر وضعيت به گونه‌اي است كه نتوانسته مشكل متقاضيان جوياي كار را حل كند، بنابراين نرخ بيكاري هم افزايش يافته است. پارسا رئيس مركز آمار ايران گفت: در ايران براي اين مقايسه‌ها بايد سال شروع دولت با سال پايان دولت را در نظر گرفت، بنابراين دولت آتي هر كسي كه باشد، از سال ۹۶ تا پايان دوره تصدي‌گري‌اش، بايد آمار مربوط به خود را بپذيرد، به همين دليل دولت يازدهم بخواهد يا نخواهد بايد آمار سال ۹۲ تا پايان ۹۵ را خوب يا بد بپذيرد.
وي اظهار داشت: در مواقعي كه دولت‌ها جابه‌جا مي‌شوند اين طور نيست كه كل روندهاي اقتصادي كشور كنتور صفر كند، پس بخواهند و نخواهند بايد پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت قبل را تمام كنند و نمي‌توان گفت كه از اينجا به قبل، ديگر مربوط به دولت دوازدهم نيست و به دولت يازدهم برمي‌گردد.
افزايش نرخ بيكاري
گفتني است اخيراً مقامات دولتي مدعي ايجاد 700هزار شغل شده‌اند كه با توجه به فصل‌هاي متوالي ركود اقتصادي كارشناسان اين موضوع را غيرممكن اعلام مي‌كنند و با اشاره به افزايش نرخ بيكاري از 10/4 درصد سال 92 ( ابتداي دولت يازدهم) به 12/4 درصد سال 95 (سال پاياني دولت يازدهم) بنا به اعلام مركز آمار ايران، مدعي هستند كه وضعيت بازار كار ايران بسيار نامناسب است و دولت دوازدهم بايد به شدت روي ايجاد اشتغال به ويژه براي جوانان متمركز باشد.
مشغوليت بيش از اندازه دولت يازدهم روي موضوع هسته‌اي و غافل شدن از بهبود اوضاع اقتصادي كشور و بي‌برنامگي در حوزه ميداني اقتصاد وضعيت بدي را براي اصناف و بنگاه‌هاي توليدي ايجاد كرده است، به‌طوري كه طي سال‌هاي اخير بسياري از كارگران از بنگاه‌ها اخراج شده‌اند و در بسياري از كارخانجات قديمي كشور در دوره رياست جمهوري حسن روحاني بسته شد.
يكي از مصاديق وضعيت بد اقتصاد اوضاع آشفته‌بازار سرمايه ايران است، از ديرباز بازار بورس دماسنج اقتصاد ايران معرفي مي‌شده است، اين در حالي است كه طي سه سال گذشته بازار سرمايه وضعيت بدي را تجربه كرده است كه اين امر از وضعيت فاجعه‌بار شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي درون و خارج بازار سرمايه كشور خبر مي‌دهد.
جهش 100درصدي درآمد ثروتمندان در دولت ثروتمندان
كوتاهي شوراي عالي اشتغال كه در قبضه دولت يازدهم است در تعيين دستمزد متناسب با خط فقر و هزينه‌هاي معيشت موجب شده تا درآمد كارگران حداقل 2 ميليون تومان زير خط فقر باشد و در اين ميان نكته جالب آن است كه ضعف تقاضا در اقتصاد محصول دستمزد اندك است ولي با اين حال دولت يازدهم كه در بين افكار عمومي به دولت سرمايه‌داران و ثروتمندان مشهور است، گويا مسئول تقويت ثروت دهك‌هاي ثروتمند بوده است زيرا درآمد ثروتمندان در دولت يازدهم اگر فقط در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده باشند حدود 100درصد رشد كرده است.
در اين بين مظاهري رئيس اسبق بانك مركزي با اشاره به رشد 800هزار ميليارد توماني حجم پول و قدرت خريد در كشور مدعي است كه عموم اين قدرت خريد ايجاد شده طي چهار سال دولت روحاني متعلق به ثروتمندان جامعه است، اين در حالي است كه افزايش ثروت ثروتمندان در دولت روحاني انكارناپذير است زيرا اگر فقط درچهار سال گذشتهN مقدار پول در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده بودند و سالانه فقط 25درصد سود كرده باشند، بدين ترتيب طي چهار سال قبل سرمايه‌هايشان دوبرابر شده است زيرا به ميزانN(سرمايه اوليه) درآمد كسب كرده است.
ارتباط تنگاتنگ فقر و كارگر از نگاه ربيعي
بسياري از كارشناسان اقتصادي بزرگ‌ترين جامعه نيروي كار يعني 13ميليون كارگر را شاغلان فقير و بيكار ايران معرفي مي‌كنند زيرا مدعي هستند درآمد يك ميليوني عموم آنها هزينه 3تا 4ميليوني آنها را پاسخگو نيست و در واقع ميليون‌ها كارگر با دريافت حداقل دستمزد درواقع در حال پرداخت يارانه به بازار كار ايران هستند، اين در حالي است كه وزير كار هم مدعي است كشور با پديده ميليون‌ها «شاغل فقير» و نسلي شدن فقر در بين خانوار روبه‌رو است و حدود 10ميليون نفر هم با فقر غذايي شديد روبه‌رو هستند.
