دموکرات‌ها پرونده‌هاي روسي دونالد ترامپ رئيس‌جمهور امريکا را رها نمي‌کنند. جاش ارنست، سخنگوي سابق کاخ سفيد اظهار کرد قرار است حقايق بيشتري در مورد روابط ميان روسيه و دستياران وي روشن شود. اين در حالي است كه فعلاً ترامپ در ادامه مواجهه با سيستم قضايي بر سر فرمان مهاجرتي جديدش در حال تصفيه دادستان‌هاي ايالتي است که طرفدار دموکرات‌ها هستند و گوشش هم به نصايح کارشناسان از جمله نامه بيش از 130 کارشناسي که دعوت به لغو فرمانش کرده‌اند، بدهکار نيست.
جاش ارنست، سخنگوي کاخ سفيد در دولت باراک اوباما، رئيس‌جمهور سابق امريکا در مصاحبه‌اي با آسوشيتدپرس، ضمن اشاره به ارتباط راجر استون، يکي از مشاوران سابق دونالد ترامپ با يکي از افرادي که در هک ايميل‌هاي متعلق به حزب دموکرات امريکا دست داشته است، خاطرنشان کرد: نمي‌توان منکر شد که سؤال‌هاي بي‌پاسخ زيادي وجود دارد درباره اينکه چرا مقام‌هاي ارشد نزديک به ترامپ حاضر به صحبت درباره تعاملاتشان با روس‌ها نيستند. ارنست درباره ادعاي اخير ترامپ در توئيتر درباره شنود باراک اوباما از او بدون ارائه هيچ‌گونه سند و مدرک گفت: هرچه رسوايي (عليه ترامپ) گسترده‌تر مي‌شود توئيت‌هاي او نيز غيرعادي‌تر مي‌شوند. ارنست در حالي اين مصاحبه را انجام داد که روز يک‌شنبه به دوبي سفر کرده تا در اجلاسي موسوم به «اجلاس ديپلماسي عمومي و ارتباطات دولتي» شرکت کند.
نمايندگان از ترامپ مدارک مي‌خواهند
کميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان امريکا از دولت ترامپ خواسته تا شواهد و مدارک خود را درباره ادعاي شنود تماس‌هاي تلفني ترامپ در جريان انتخابات گذشته اين کشور ارائه دهد.
ترامپ، هفته گذشته با انتشار توئيت‌هايي باراک اوباما، رئيس‌جمهور سابق و دولتش را به شنود تماس‌هاي خود در جريان کمپين انتخاباتي متهم کرد. در همين حال روز شنبه يکي از مقامات کنگره امريکا اعلام کرد که قرار است تا روز دوشنبه طي نامه‌اي از دولت اين کشور تقاضاي ارائه شواهد و مدارک شود. جيمز کلاپر، رئيس اداره امنيت ملي دولت اوباما گفته است تاکنون هيچ شواهدي با ادعاي ترامپ منطبق نيست. با اين حال گفته مي‌شود که اين مسئله گمانه‌زني‌ها مبني بر شنود تماس‌هاي ترامپ توسط دولت اوباما را پاسخ نمي‌دهد. ترامپ از کنگره کشورش خواسته تا درباره اين موضوع تحقيق کند. اعضاي کميته اطلاعات مجلس نمايندگان از جمله آدام شف اعلام کردند که اين کميته به زودي و به صورت مختصر پاسخ درخواست رئيس‌جمهور براي تحقيقات در اين خصوص را مي‌دهد. اين کميته همچنين اعلام کرده که تاکنون هيچ شواهدي در تأييد ادعاي ترامپ وجود نداشته و رسانه‌ها ادعاهاي توئيتري ترامپ را بيش از حد جدي گرفتند.
ترامپ دادستان فدرال منهتن را برکنار کرد
در پي ادامه جنگ دولت دونالد ترامپ با قوه قضائيه امريکا با محوريت مخالفت اين قوه با دادستان فدرال منهتن در نيويورک اعلام کرد که دونالد ترامپ او را از سمت خود برکنار کرده است. پريت بارارا، دادستان فدرال معروف منهتن روز يک‌شنبه در صفحه توئيتر خود نوشت: من استعفا نکردم. دقايقي پيش برکنار شدم. دادستان منهتن يکي از ۴۶ دادستان منصوب باراک اوباما، رئيس‌جمهوري قبلي امريکا بود که دولت ترامپ به تازگي از آنها خواسته بود استعفا کنند. با وجود اين درخواست، پريت بارارا حاضر به استعفا نشد و در واقع، ترامپ را وادار کرد که مسئوليت برکناري‌اش را به عهده بگيرد. به گزارش بي.بي.سي، بارارا در توئيت ديگري دادستاني منهتن را بزرگ‌ترين افتخار زندگي حرفه‌اي خود دانسته است. رؤساي‌جمهوري امريکا معمولاً از منصوبان دولت‌هاي قبل از خود مي‌خواهند استعفا کنند، اما اين که در يک مرحله، از ۴۶ دادستان فدرال خواسته شود کناره‌گيري کنند، غيرمنتظره بوده است. با اين حال جف سشنز، وزير دادگستري جديد امريکا شب شنبه از تمام دادستان‌هاي فدرال که از دولت سابق باقي مانده‌اند، خواست استعفاي خود را تقديم کنند. قرار گرفتن نام پريت بارارا در فهرست دادستان‌هايي که وزارت دادگستري خواستار استعفايشان شده بود، شگفتي ناظران را به دنبال داشت. بارارا در امريکا شهرت زيادي دارد که عمدتاً به خاطر نقش وي در پيگيري پرونده‌هاي خبرساز عليه وال‌استريت و بانکداران نيويورک بوده است.
نامه 130 کارشناس سياست خارجي
بيش از 130 نفر از کارشناسان سياست خارجي امريکا طرح بازبيني شده «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهوري امريکا در خصوص ممنوعيت ورود اتباع شش کشور مسلمان جهان از جمله ايران، سوريه، يمن، سومالي، ليبي و سودان را محکوم و تأکيد کردند که اين طرح، امنيت ملي و منافع امريکا را به همان اندازه فرمان اجرايي اوليه ترامپ در اين خصوص تضعيف مي‌کند. در ميان 134 نفري که اين نامه را امضا کردند، ديپلمات‌هاي ارشد دولت باراک اوباما، رئيس‌جمهور سابق امريکا از جمله نيکلاس برنز، ريچارد کلارک مدير سابق مبارزه با تروريسم شوراي امنيت ملي امريکا و ميشل فلورنوي، معاون وزير دفاع سابق امريکا به چشم مي‌خورند. از ديگر امضاکنندگان اين نامه مي‌توان به مادلين آلبرايت وزير خارجه اسبق امريکا، جانت ناپوليتانو وزير اسبق امنيت داخلي امريکا، سوزان رايس مشاور امنيت ملي سابق و متئو اوسلان مدير ملي اسبق مبارزه با تروريسم اشاره کرد. در اين نامه آمده است: «ممنوعيت‌هايي که در اين فرمان آورده شده براي امنيت ملي امريکا مضر است و براي شأن ملت بزرگ ما پست و زشت است.»
