پيش از اين سيد وحيد ابوالمعالي، وكيل مدافع مهدي هاشمي 22 آبان 95 در گفتوگو با يكي از رسانهها درباره آخرين وضعيت پرونده موكلش مدعي شده بود: درخواست اعاده دادرسي هاشمي در ديوان عالي كشور مورد پذيرش قرار گرفته و بررسي شده است، اما از بيان جزئيات آن معذور هستم.
به گزارش ميزان، حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي در يكصدويكمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده خانواده مهدي هاشمي تحركات جديدي را در راستاي توقف اجراي حكم وي آغاز كرده و براساس دو گزارش سازمان بهينهسازي مصرف سوخت و ديوان محاسبات، درخواست اعاده دادرسي دادند و اينكه آيا اين گزارشات قبلاً رسيدگي شده بود يا خير اظهار كرد: طبيعي است هر كسي كه زنداني دارد تلاش ميكند او را آزاد كند. در ارتباط با اين خانواده نيز مدتي پيش درخواست اعاده دادرسي انجام دادند كه اين درخواست به ديوان عالي كشور ارجاع شده و ديوان پرونده را مطالبه كرده تا بررسي كنند. وي ادامه داد: در قانون هفت مورد براي درخواست اعاده دادرسي درنظر گرفته شده كه يكي از آنها اين است كه اگر كسي قبلاً مدركي نداشته و آن مدرك به دستش رسيده تا ارائه كند ميتواند درخواست اعاده دادرسي انجام دهد. اينكه در اين پرونده چه مداركي ارائه دادند اطلاع ندارم اما اگر در ارتباط با گزارش سازمان بهينهسازي مصرف سوخت باشد بايد بگويم اين گزارش قبلاً مطرح و رسيدگي شده است و هرآنچه درباره آن بايد گفته ميشد، گفتهاند.
پنجم آبان امسال نيز عباس جعفريدولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران ادعايي مبني بر پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي از سوي ديوان عالي كشور را تكذيب كرد و گفت: حسب پيگيريهاي صورت گرفته و اعلام رئيس ديوان عالي كشور، محكومعليه درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي كشور ارائه كرده، ولي تاكنون پذيرفته نشده است. بنابراين خبر منتشره توسط برخي سايتهاي خبري مبني بر پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي وي، خلاف واقع است و تكذيب ميشود.
مهدي هاشمي از سوي دادگاه انقلاب به اتهام اختلاس و جعل (جعلي كه در دل اختلاس است) به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 600 ميليون تومان و جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ رد مال به ميزان يك ميليارد و 200 ميليون تومان و به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5 ميليون و 200هزار دلار و جزاي نقدي معادل همين ميزان، محكوم شده است. اين متهم همچنين بهدليل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتي و 50 ضربه شلاق و بهدليل مسائل امنيتي نيز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي به پنج سال حبس محكوم شده است. وي طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، از مجموع 25 سال مجازات حبسي كه برايش صادر شده، 10 سال را ميگذراند.
