کد خبر: 838160
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۲
رعایت استانداردهای بین‌المللی در صورت‌های مالی، ادعای سود چندین هزار میلیاردی بانک‌ها را باطل کرد...
هادی غلامحسینی
طي ماه‌هاي گذشته بانك‌هاي بورسي به سد رعايت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري خوردند كه مورد تأكيد بانك مركزي بود و سود‌هاي شناسايي شده چندين هزار ميلياردي بانك‌ها با رعايت استانداردهاي حسابداري و خارج كردن سودهاي موهوم و الزام به ذخيره‌گيري، همه به زيان تبديل شد، حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه در بانك‌هاي تخصصي دولتي چون توسعه صادرات، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و ايضاً بانك‌هاي تجاري دولتي مانند بانك ملي ايران، سپه و پست بانك چه مي‌گذرد و چه ميزان از بدهي هنگفت 700هزار ميليارد توماني دولت مربوط به اين بانك‌هاست.

تنها خبري كه از وزارت اقتصاد و دارايي اين روزها مخابره مي‌شود حاکی از  بالا رفتن حجم بدهي‌هاي دولت و شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به دولت است و اين وزارتخانه  از شفاف‌سازي دقيق بدهي‌هاي دولت خود‌داري مي‌كند. به نظر مي‌رسد هم‌راستا با بانك‌هاي بورسي كه با زيان‌هاي شديد به دليل وجود تخلفات متعدد و وجود معوقات كلان با چالش مواجه شده‌اند، بانك مركزي بايد از آنچه در بانك‌هاي تخصصي و تجاري دولت گذشته است، پر‌ده‌برداري كند تا 80 ميليون ايراني بدانند چه ميزان از 700هزار ميليارد تومان مجموع بدهي‌هاي دولت برآمده از بانك‌هاي تخصصي و تجاري دولتي است
البته بايد عنوان داشت كه ضريب نفوذ مهره‌هاي دولتي در بخشي از بانك‌هاي خصوصي بورسي كم نيست و انحصار مديريت سهام عدالت اين امكان را به دولت يازدهم داد كه بلوك مديريتي در بانك‌هايي چون ملت را در اختيار بگيرد و حال آنكه سهام عدالت علي‌القاعده تحت مالكيت مردم بايد باشد.
 
سیف‌ از بانک‌های دولتی برای مردم بگوید
حال ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي كه به درستي بر افزايش كيفيت گزارشگري مالي و رشد استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بانك‌ها تأكيد كرد و با اين اقدام سودهاي موهوم را از  صورت‌هاي مالي بانك‌ها تا حدودي تخليه كرد، جا دارد، در رابطه با رعايت استانداردهاي ماليIFRS در بانك‌هاي تخصصي و تجاري دولتي شفاف‌سازي كند تا بدانيم در بانك‌هاي دولتي چه مي‌گذرد.  البته شفاف‌سازي رئيس كل بانك مركزي به عنوان بالاترين مقام پولي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با بانك‌هاي دولتي، وابسته به دولت و حتي عمومي‌ها نفي‌كننده وظيفه و تكليف وزیراقتصاد در خصوص شفاف‌سازي در رابطه با جزئيات بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني دولت و همچنين وضعيت دقيق بانك‌هاي تحت اختيار وي نيست.
  
صورت‌هاي مالي ۹ ماهه اول امسال
تعداد بانك‌هاي زيان‌ده در كشور در حال افزايش است و علاوه بر بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات، ‌گردشگري، دي، سرمايه و ايران‌زمين، صورت‌هاي مالي 9 ماهه 95 بانك اقتصاد نوين با بيش از 500 ميليارد تومان زيان و صورت‌هاي مالي سه ماهه بانك پارسيان هم بيش از 260 ميليارد تومان زيان را ثبت كرده‌اند.
گفتني است كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه از چندي پيش موضوع رعايت استانداردها براي افشاي صورت‌هاي مالي در حوزه بانك‌ها مطرح شد، افزود: نظام بانكي ما در طول سال‌هاي گذشته با توجه به وجود تورم در اقتصاد كشور همه آنچه را كه به عنوان مجموعه‌اي از منافع در اختيار خود در قالب تسهيلات داشت از طريق پوشش تورم، ناكارآمدي خود را پوشش داد و اين اتفاق در زماني كه تورم كاهش يافته، خود را بيشتر نشان داد و منجر به آن شد كه افشاي اطلاعات صورت‌هاي مالي بر اساس معيارهاي بانك مركزي را مبنا قرار دهد و بخشي را كه به عنوان دارايي‌هاي غير قابل اتكا در صورت‌هاي مالي است بتواند بيشتر افشا كند.

محمدرضا پورابراهيمي ادامه داد: بنابراين پيش‌بيني مي‌شد كه اگر بخواهيم بر اساس شاخص‌هاي جهاني، داده‌هاي مالي و ترازنامه بانك‌ها را افشا كنيم بخشي زيادي را بايد به عنوان ذخيره شناسايي كنيم و اين موضوع در صورت‌هاي مالي بانك ملت خود را نشان داد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اطلاعات و نحوه گزارشگري نظام بانكي ما بر اساس شاخص‌ها و معيارهاي سازمان بازرسي بوده است.
وي افزود: در اقتصاد ما آن چيزي كه اطلاعات مرتبط با واقعيت‌هاي اقتصاد است معيارها و مباني بانك مركزي است اما روش اجراي واقعيت‌هاي مرتبط با نظام بانكي كشور در حوزه نظام بانكي و بازار پولي كشور شوك ايجاد كرده است.

پورابراهيمي گفت: برخي اوقات تصميماتي كه در حوزه پول و نظام بانكي كشور و بانك مركزي گرفته مي‌شود خواسته يا ناخواسته در بازار سرمايه اثر منفي مي‌گذارد.
وي افزود: رقابت ناسالم مؤسسات غيرمجاز پولي و نظام بانكي موجب شده كه اين مؤسسات نرخ‌شكني كنند و سپرده‌هایي با سود بيش از 25 و 27 درصد بگيرند و اين موضوع نرخ سود بين بانكي را از 18 درصد به 25 درصد رسانده است، بنابراين بازار سرمايه امكان رقابت با اين سود بالاي سپرده‌ها را ندارد.  وي با اشاره به زيان‌دهي بانك ملت افزود: آن چيزي كه براي اين بانك اتفاق افتاده براي بقيه بانك‌ها متناسب با تبديل صورت‌هاي مالي آنها هم اتفاق خواهد افتاد.
 
راهی جز اصلاح نظام بانکی نداریم
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: براي اينكه رويكرد نظام بانكي را از اين وضعيت به وضعيت مطلوب تبديل كنيم راهي جز اصلاح ساختار نظام بانكي كشور نداريم.
پورابراهيمي اضافه كرد: با توجه به اينكه سود پرداختي نظام بانكي از 8 هزار و 700 ميليارد تومان در سال 1392 به 3 هزار و 700 ميليارد تومان در سال 1394 كاهش يافته است و روند نزولي دارد و از طرفي بخش عمده دارايي‌هاي نظام بانكي فريز شده است و امكان انتقال تسهيلات به مشتريان ندارد هر سال با روش حسابداري عمل مي‌كنيم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار