رابطه بيژن نامدار زنگنه با مقوله صادرات گاز رابطهاي پيچيده و البته پرمعماست. ردپاي زنگنه روي سه پروژه صادرات گاز بهخوبي ديده ميشود كه هر يك داستان مفصلي دارد. در مانيفست وزير نفت، خطوط لوله گازي يعني برگ برنده در بازار گاز و به همين دليل است كه به هيچ عنوان راضي به تدوين و اجراي قراردادهاي صادرات گاز به صورت ال ان جي نيست. هرچند در دوره گذشته وزارت خود گامهايي در اين باره برداشت ولي اين تلاشها اصولاً روي كاغذ ماند و بيشتر شبيه يك «ژست» بود. وقتي نشست اوپك در اصفهان برگزار شد او تفاهمنامهاي را با عمانيها امضا كرد تا گاز ايراني از دريا و از طريق خط لوله راهي مسقط شود. آن تفاهمنامه روي كاغذ ماند تا روزي كه وي دوباره به وزارت نفت رسيد و باز هم اين پروژه را دنبال كرد. حاشيههاي زيادي هم درباره مسير خط لوله و شركتهاي اجراكننده اين خط لوله بهوجود آمد ولي از آنجا كه اين مورد جزو علايق شخصي زنگنه است به آن توجهي نشد.
زنگنه ديروز هم با عمانيها نشست و مذاكرات را با مقرر كردن چند تاريخ جديتر كرد و در نهايت از آغاز ساخت خط لوله و صادرات گاز گفت. اينكه گاز ايران با چه قيمتي و با چه مكانيسمي به عمان خواهد رسيد به كنار، اما بايد واهمه داشت از اين قرارداد كه ممكن است مانند ديگر دستپختهاي وزير نفت در مقوله صادرات گاز، شور باشد.
زنگنه هيچگاه به تعهد و قانون پايبند نبوده است و در دو پرونده ديگر نيز بر اساس اصولي تصميم گرفته و پاي حرف خود ايستاده است كه نشاني از منطق و نگاه كارشناسي و البته قانوني ندارد. از كرسنت آغاز ميكنيم؛ قراردادي كه به عنوان پيچيدهترين قرارداد گازي ايران شمرده ميشود و سالهاست محل رفت و آمدهاي سري و توافقات پشت پرده شده است.
در يك تعريف ساده از كرسنت به اين ترجيعبند خواهيم رسيد كه قرار بود گاز ميدان گازي سلمان براي استفاده در بخش داخلي، استخراج و شيرينسازي شود كه مصوبه شوراي اقتصاد را پشت سر خود داشت. وزير نفت بدون توجه به اين تكليف قانوني راه ديگري را انتخاب كرد. او با يك دلال به نام ضيا جعفر به توافق رسيد تا منابع كشور را با قيمتي بسيار نازل و البته ثابت تحويلش دهد و اين شركت معروف دلالي، گاز را به نيروگاهاي شارجه تحويل دهد، حالا با هر قيمتي كه دوست داشت. كرسنت به پشتوانه قراردادي كه آغشته به فساد بود، توانست طي پذيرهنويسي كه در امارات انجام داد بيش از ۱۱ ميليارد دلار سرمايه به دست آورد و خوشبخت شود كه نقش وزير نفت در اين باره يك نقش «پولساز» واقعي بود.
بخشي از مايه فساد از اين قرارداد ترشح شد و بوي مشمئزكننده آن نهادهاي بازرسي را به ميان كشاند تا با بررسي اسناد اين قرارداد در مرحله نخست متوجه اقدام غيرقانوني وزير نفت شود و در مرحله دوم فسادهاي گسترده را رديابي كنند. وزير نفت چندي بعد در پاسخ به اين پرسش كه چرا بر خلاف مصوبه رسمي و قانوني شوراي اقتصاد، قرارداد صادرات گاز را با كرسنت نهايي كرد چنين گفت: «فكر ميكردم اينطوري به نفع كشور باشد.» وزير نفت ميگويد بر اساس «فكر» خود به نتيجهاي دست يافت كه سالهاست كشور را وارد يك اضطراب بزرگ كرده است و حالا همه را به «صبر» توصيه ميكند. صفت «فكوريت» زنگنه را بايد در ماجراي ديگر گازي نيز ديد. او در يك خطاي استراتژيك، مانع صادرات گاز به پاكستان شد و در توجيه اين اقدام خود گفت: «فكر ميكنم آنها نميتوانند پول وام ما را بدهند». وزير نفت معتقد است پاكستانيها از نظر اقتصادي ضعيف هستند و توانايي بازپرداخت وام 500 ميليون دلاري ايران را ندارند و بر همين اساس در مهرماه 92 دستور لغو پرداخت اين وام به پاكستان را صادر كرد تا اين خط لوله اجرايي نشود. حالا هم وزارت نفت ميگويد فسخ شده كه شده، ما نميتوانيم عرضه گاز به مردم را فداي صادرات گاز كنيم ولي گفته نميشود به اين موضوع اشاره نميكند كه اگر «مردم» براي وزارت نفت مهم است چرا وزير نفت بر خلاف مصوبه قانوني مبني بر ارسال گاز سلمان به شبكه خانگي، آن را به يك دلال بزرگ هديه داد؟
وزير نفت در حوزه صادرات گاز دو بار فكر كرده است، يكبار براي كرسنت و يكبار هم براي خط لوله صلح كه هر دو منجر به تضييع منافع ملي شد و حالا ترس از آن است كه در حوزه صادرات گاز به عمان او باز هم «فكر» كند. بايد واهمه داشت از «تفكر» جناب وزير كه هر گاه بر پايه تفكر تصميمي گرفته شده، به ضرر ميهن تمام شده است و بس. آقاي زنگنه لطفاً فكر نكنيد كه اگر فكر كنيد، كشور بايد تاوان دهد.
