مطابق برنامه ششم توسعه، هدفگذاري رشد بخش صنعت 2/ 9 درصد پيشبيني شده است. اين در حالي است كه ارزيابيهاي كارشناسي نشان ميدهد دو مسئله تمركز بخش صنعت و معدن روي سه حوزه خاص و عدم تنوع در تركيب صادرات غيرنفتي، ميتواند تهديدي براي تحقق رشد بالاي صنعتي در آينده را به همراه داشته باشد. اين زنگ خطر در حالي به صدا درآمده كه به گفته تحليلگران، بخش صنعت يكي از مهمترين پيشرانهاي رشد اقتصادي كشور به شمار ميرود و نچرخيدن چرخهايش به معناي لنگيدن يك پاي رشد اقتصادي پايدار خواهد بود.
بر اساس گزارشي كه مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني منتشر كرده، صنعت ايران از يك دهه گذشته دچار ركودي مزمن شده است. ركودي كه از عوامل مختلفي نشئت ميگيرد. يكي از علل اصلي اين ركود، كاهش تدريجي رقابتپذيري اين بخش و عدم ايجاد تنوع در آن است. از نشانههاي اين موضوع ميتوان به توقف اشتغالزايي كارگاههاي صنعتي از سال 1387 اشاره كرد كه پيش از بروز شوكهاي ارزي و اثرات منفي ناشي از تحريمهاي اقتصادي رخ داده است. اين موضوع نشان ميدهد رشد بخش صنعت از مدتها قبل با مشكل روبهرو بوده است. همچنين عدم تنوع در فعاليتهاي صنعتي نيز از ديگر چالشهاي اين بخش است. بر اساس دادههاي مركز آمار ايران، از متوسط نرخ رشد 3/ 6 درصدي رشته فعاليتهاي صنعتي بين سالهاي 1384 تا 1393، بيشترين سهم متعلق به سه رشته شيميايي و پتروشيمي، فرآوردههاي نفتي و پالايشگاهي و صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر بوده است كه حدود 80 درصد از رشد بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند. اين موضوع نشان ميدهد بخش صنعت روي صنايع محدودي متمركز بوده و توان بالايي براي ايجاد تنوع نداشته است. عدم تنوع در بخش صنعت، خود را در تركيب صادرات غيرنفتي كشور به خوبي نشان ميدهد. از سوي ديگر نگاهي به تركيب صادرات غيرنفتي در ايران نشان ميدهد سبد صادرات صنعتي، پتروشيمي و ميعانات گازي بخش مهمي از اين سبد را تشكيل ميدهند. براساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت ايران در سال 1394 در مجموع 42ميليارد و 400 ميليون دلار كالا غير از نفت و گاز از ايران صادر شده است كه حدود 7 ميليارد دلار آن را ميعانات گازي تشكيل ميدهند. صادرات پتروشيمي كشور نيز بالغ بر 13 ميليارد دلار بوده است كه اين آمار نشاندهنده تمركز بالاي صادرات كشور روي اين دو گروه كالايي است و اين نگراني وجود دارد كه تضعيف تقاضا براي اين كالاها در بازار جهاني، كاهش رشد صنعتي و اقتصادي را به همراه داشته باشد. لزوم تقويت پيوندهاي توليدي و دانشي بخشهاي پيشرو صادراتي با ساير بخشهاي اقتصادي يكي ديگر از نكاتي است كه در گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مورد توجه قرار گرفته است. حسن حيدري كه تنظيم اين گزارش را انجام داده در اين گزارش عنوان كرده است كه به منظور كاربرديسازي اين الزام در اقتصاد ايران بايد نسبت به بهرهبرداري از توانمنديها و مزيتهاي نسبي صادراتي صنايع واسطهاي به ويژه صنايع پتروشيمي و فلزي بهعنوان دو صنعتي كه قادرند تعداد بسياري پيوندهاي پيشين و پسين ايجاد كنند، بهره گرفت. با اين توصيف تحريك رشته فعاليتهاي برشمرده ضمن تأمين اهداف سياست صنعتي ميتواند دستاوردهاي مناسبي را براي رفع ركود به همراه داشته باشد.
