دولت يازدهم در حالي به ماه‌هاي پاياني خود نزديك مي‌شود كه هنوز جلسه ستاد ملي زن و خانواده تشكيل نشده است؛ ستادي كه قرار بود موازي‌كاري‌هايي را كه در حوزه‌هاي مختلف در زمينه فعاليت‌هاي امور بانوان وجود داشت از بين ببرد و تمام فعاليت‌هاي مختص زنان را از روي كاغذ به ميدان عمل بياورد، چراكه براساس اصل 138 قانون اساسي تمام مصوبات اين ستاد طبق مجوز هيئت وزيران، لازم‌الاجرا است و تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه به موضوع زنان و خانواده مي‌پردازند موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام كنند و نتايج اقدامات خود را به اين ستاد گزارش دهند. حالا اما بيش از سه سال و نيم است كه حوزه زنان در انتظار تشكيل جلسه اين ستاد و پيگيري اجراي مصوبات قبلي آن است؛انتظاري كه معاون زنان و خانواده رئيس‌جمهور اين بار وعده داده طي روزهاي باقي مانده از بهمن با حضور رئيس‌جمهور پايان يابد و جلسه اين ستاد تشكيل شود.
طرح‌ها و لوايح بازمانده از دولت‌هاي قبلي كه با بي‌مهري و انفعال دولت يازدهم مواجه شده تنها به مسكن مهر محدود نمي‌شود بلكه موارد كلي‌تري همچون ستاد زن و خانواده را هم شامل است.
آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده، بهمن ماه 89 با شش ماده در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و مصوبه اين آيين‌نامه نيز در 26 شهريور‌ماه سال 90 تصويب شد. هدف از تشكيل اين ستاد هم تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي عنوان شد. به بيان ديگر اين ستاد تشكيل شد تا زمينه‌هاي اجرايي شدن منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زن تراز جمهوري اسلامي ايران كه در سال 83 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده بود، ضمانت اجرايي پيدا كند. در دولت يازدهم اما حتي يك بار هم اين ستاد تشكيل جلسه نداد. اين در حالي است كه بسياري از مصوبات حوزه زنان و خانواده نظير افزايش مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه‌دار از دل ستاد ملي زن و خانواده بيرون آمده است؛مصوباتي كه عملكرد دولت و معاونت زنان نشان مي‌دهد چندان باوري به آنها ندارند.
همه مصوبات ستاد ملي زن و خانواده در دولت دهم ستاد ملي زن و خانواده شش جلسه با حضور معاون اول رئيس‌جمهور و بدون شركت رئيس‌جمهور تشكيل داد. نتيجه برگزاري اين شش جلسه در مجموع، تصويب 13 مصوبه بود كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند. تصويب كليات برنامه جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده»، تصويب كليات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بررسي دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري و پيگيري لايحه قانون سياست‌هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از جمله مصوبات اين جلسات بود.
ششمين و آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ارديبهشت ماه سال 92 برگزار شد. در اين جلسه قرار شد كميته تخصصي توانمندسازي، كارآفريني و اشتغال‌زايي زنان و خانواده ذيل شوراي عالي اشتغال تصويب شود. همچنين تصويب كليات طرح بيمه زنان خانه‌دار و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي به منظور بررسي نحوه اجرايي‌شدن طرح بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مدت مرخصي زايمان براي مادران از شش ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصي براي همسران‌شان و تصويب برنامه اجرايي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان از ديگر نتايج اين جلسه بود.
تعطيلي و انحراف با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم جلسات ستاد ملي زن و خانواده تعطيل شد. شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، آبان ماه سال 92 در واكنش به برگزارنشدن جلسات اين ستاد گفت: «ساختار مركز امور زنان و خانواده با توجه به تغيير آن به معاونت بايد تغيير كند.» يك سال بعد و در تيرماه 93 مولاوردي در خصوص اين ستاد گفت: «بايد درباره دستور جلسه ستاد ملي زن و خانواده كار شود. ما براي برگزاري اين جلسه مي‌خواستيم ابتدا به يك دستور مشخص برسيم كه نياز به مصوبه داشته باشد و حضور رئيس‌جمهور را ايجاب كند. اكنون با دفتر رئيس‌جمهور در حال هماهنگي هستيم و حتماً اين جلسه برگزار خواهد شد.»
سال گذشته در نهايت به جاي تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده معاونت زنان و خانواده رئيس‌جمهور جلسه كميسيون تخصصي ستاد ملي زن و خانواده را برگزار كرد. در اين جلسه مقرر شد مصوبات قبلي ستاد توسط اعضا مورد بازبيني و اولويت‌بندي قرار گيرد و اصلاحاتي در تركيب اعضاي ستاد پيشنهاد شود. در دي‌ماه سال 94 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد كه ماده ۲۶ اين لايحه به موضوع زنان و خانواده اختصاص پيدا كرده بود. بر اين اساس اولويت‌هاي ستاد ملي زن و خانواده به سمت و سوي عدالت جنسيتي منحرف شد. در متن اين ماده آمده بود: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار تصميمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده اقدام نمايند. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هيئت وزيران ارائه كند.
شهيندخت مولاوردي با اشاره به ستاد ملي زن و خانواده در اين ماده توضيح داد: «ما تعمداً به ستاد ملي زن و خانواده اشاره كرديم كه در قانون پنج ساله كشور جايگاهي را براي آن ببينيم، چون به نظر مي‌رسد مصوبات اين ستاد ضمانت اجرايي لازم را از طرف دستگاه‌ها ندارد و بسياري از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مي‌بينيم كه روي كاغذ مانده است.»
شايد وقتي ديگر معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده باز هم وعده داده برنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده با حضور رئيس‌جمهور صورت گرفته است. مولاوردي گفته است« سه تاريخ را براي برگزاري ستاد ملي زن و خانواده به دفتر رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بوديم كه هماهنگي لازم براي تشكيل اين ستاد در بهمن ماه با دفتر رئيس‌جمهور در حال انجام است.»
اين در حالي است كه بهمن‌ماه هم از نيمه گذشت اما خبري از تشكيل جلسه ستاد ملي زن و خانواده نيست؛جلسه‌اي كه اگر هم تشكيل شود مصوباتش در مسير توسعه عدالت جنسيتي يعني ترجمه دولتي برابري جنسيتي غرب فمنيست‌زده خواهد بود.
