در حالي كه دولت براي تنظيم بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزارهاي كنترلي بازار از جمله كاهش تعرفه و تغيير ارز متقاضي به مبادلهاي اقدام كرده، اما بخش خصوصي معتقد است، دولت بايد برنامه منسجم تأمين گوشت قرمز را براي سال 96 ابلاغ كند.
به دنبال افزايش قيمت گوشت قرمز تا حدود هر كيلوگرم 40 هزارتومان در ماههاي اخير، شركت پشتيباني امور دام با عرضه گوشت گرم گوسفندي در برخي ميادين ميوه و ترهبار به قيمت هر كيلو 31 هزار و 500 تومان سعي كرد، تا گامي را در راستاي تعادلبخشي به اين كالا بردارد كه اگرچه اثرات اين اقدام در كاهش قيمت گوشت قرمز مشاهده نشد، اما تا حدي مانع افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار شد.
از طرف ديگر، دولت با كاهش تعرفه واردات گوشت قرمز (گوسفندي) از 26 درصد به 5 درصد و تبديل ارز متقاضي به ارز مبادلهاي براي واردات آن سعي كرده تا قيمت اين كالا را در بازار كاهش دهد كه البته در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه واقعاً راهكار تنظيم بازار گوشت قرمز و كالاهايي از اين دست تغيير در تعرفه واردات است؟
براساس اين گزارش، برخي دستاندركاران بازار گوشت قرمز علت افزايش قيمت گوشت قرمز را صرفنظر از فعاليت واسطهها و زيادهخواهي برخي فروشندگان، كمبود دام زنده در اطراف استان تهران، قاچاق دام به كشورهاي همسايه و افزايش هزينههاي حمل و نقل براي حمل دام از استانهاي مرزي به تهران عنوان كردند كه اين مسائل نشان ميدهد، عوامل مؤثر بر افزايش قيمت گوشت قرمز فقط بحث واردات نيست، بلكه افزايش هزينههاي خدماتي هم در اين بخش در قيمت تمام شده كالا مؤثر است.
ناگفته نماند كه اگرچه برخي دستاندركاران علت افزايش قيمت گوشت قرمز را قاچاق دام عنوان ميكنند، اما رئيس مجمع صادركنندگان دام زنده با رد قاچاق دام زنده از كشور معتقد است اگر اجازه صادرات دام زنده را نميدادند، ميتوانستيم بگوييم كه دام زنده قاچاق ميشد، اما از آن
جايي كه صادرات دام، آزاد است، چنين چيزي امكان ندارد.
تغيير تعرفه ابزار تنظيم بازار دولت است
يدالله صادقي، سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفتوگو با فارس و در پاسخ به اين سؤال كه چه راهكارهايي دولت براي تنظيم و تعادلبخشي به بازار گوشت قرمز دارد، گفت: دولت سعي دارد كه قيمت گوشت گوسفندي را با محاسبه 7 تا 8 درصد نرخ تورم به قيمت سال قبل برگرداند و بنابراين براي اين منظور اقدام به كاهش تعرفه واردات گوشت گوسفندي و همچنين تغيير ارز واردات گوشت قرمز (گوسفندي) از متقاضي به مبادلهاي كرده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا وقتي در هر موضوع به شرايط بحراني ميرسيم، دولت اقدام به كاهش تعرفهها ميكند و چرا به دنبال حل ريشهاي مسائل نيست، بيان داشت: تغيير در نرخ تعرفه يكي از ابزارهاي تنظيم بازار است و دولت و وزارت جهاد كشاورزي هم برحسب شرايط بازار از اين ابزارها براي كنترل بازار استفاده ميكنند.
بهينهسازي واردات با ايجاد ميز تعيين قيمت جهاني گوشت
اما فرهاد آگاهي رئيس انجمن واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي در خصوص كاهش تعرفه واردات گوشت گفت: دولت به دنبال نوسان قيمت گوشت قرمز، سعي كرده در ماههاي پاياني سال و احتمال افزايش تقاضا، با كاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از 26 به 5 درصد زمينه لازم براي كاهش قيمت گوشت گوسفندي را فراهم سازد.
وي افزود: به هرحال كاهش تعرفه واردات، ميتواند با كاهش هزينه تمام شده واردات، وضعيت بهتري را پيش روي بازار قرار دهد، ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه تجارت خارجي، يك پديده پيچيده و درهم تنيده با مؤلفههاي متعدد است و بهتر است دولت براي سال 96، پيش از پايان سال جاري، يك برنامه منسجم در مورد تأمين گوشت قرمز ابلاغ كند.
رئيس انجمن واردكنندگان فرآوردههاي خام دامي تصريح كرد: مهمترين خواسته فعالان اقتصادي در اين حوزه، اعتماد دولت به بلوغ بخش خصوصي و تعريف درست از جايگاه تشكلهاي تخصصي است. وي گفت: درست است كه تنظيم بازار گوشت يك وظيفه حاكميتي است كه دولتها بر عهده دارند، اما مسئله اساسي اين است كه نقش تشكلها در اين ميان مهم است كه متأسفانه جدي گرفته نميشود.
آگاهي با پيشنهاد ايجاد ميز تعيين قيمت گوشت جهاني در راستاي بهينهسازي واردات، گفت: ايجاد چنين ميزي امكان رصد قيمتهاي جهاني را به صورت آنلاين فراهم ميكند و حتي امكان الگوريتم پيشبيني جهاني را هم فراهم ميكند.
وي افزود: ايجاد ميز تعيين قيمت گوشت جهاني، ساز و كار لازم براي بهينهسازي واردات را فراهم ميسازد و ميتواند مانع از تحميل هزينه اضافه واردات شود.
