بدهي حدود ۱۰۰ هزار ميلياردي بدهكاران به شبكه بانكي و معوق شدن آن هر چند معضلي بزرگ براي اقتصاد ايران به شمار ميرود، اما در اين ميان بدهكاران بانكي از شرايط ويژهاي هم برخوردارند كه البته باز شدن مسير براي برگشت بخشي از اين مطالبات از جمله دلايل اين ملايمت و شرايط ويژه عنوان ميشود. اين روزها موقعيت پرداخت بدهي و حتي ممنوعالخروجي بدهكاران بانكي بيش از گذشته تسهيل شده است.
به گزارش ايسنا، بخش عمدهاي از انجماد ۴۵ درصدي دارايي بانكها مربوط به بدهياي است كه دولت و البته ساير بدهكاران بانكي دارند، به طوري كه تا بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان دولت و رقمي در حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مشتريان و همان دانهدرشتها به بانكها بدهي داشته و بازپرداخت آن يا انجام نميشود يا به سختي اندكي از آن برميگردد.
در اين سالها با وجود تأكيد و پيگيريهايي كه براي برگرداندن بدهيهاي بانكي وجود داشته و كميتههاي متفاوتي به منظور ايجاد راهكاري براي وصول معوقات تشكيل شد، اما آماري از كاهش معوقات بانكي يا تسويه بدهي دولت وجود ندارد و تنها نسبت مطالبات غيرجاري با كاهش همراه بود. اين در حالي است كه در جريان انباشت بدهي دولت به نظام بانكي و اهميت تسويه آن در نهايت پيشنهادي پرماجرا و پرحاشيه تحت عنوان تسويه بدهي دولت با تسعير نرخ ارز و به عبارتي تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانك مركزي در قالب اصلاحيه قانون بودجه ۱۳۹۵ به تصويب رسيد.
بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه، دولت ميتواند از محل منابع ناشي از تسعير نرخ ارز تا ۴۵ هزار ميليارد تومان براي تأديه بدهي خود به نظام بانكي و افزايش سرمايه دارايي بانكهاي دولتي استفاده كند. اين مصوبه شرايط ويژهاي هم براي ديگر بدهكاران بانكي ايجاد كرد، به طوري كه تا ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بخشودگي سود بانكي مربوط به بدهكاران تا ۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شد، بنابر اين با اجرايي شدن اين مصوبه بدهكاران بانكي كه تا ۱۰۰ ميليون تومان بدهي دارند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهي خواهند بود. در اين ميان سود معوق شدن اين بدهي طي سالهاي گذشته از جانب دولت پرداخت ميشود كه محل آن همين منابع ۱۰ هزار ميلياردي ناشي از تسعير نرخ ارز است. اين در حالي است كه از سوي ديگر جريمه ديركرد و همان وجه التزام شش درصدي كه بانكها بابت تأخير در بازپرداخت تأخير وامها دريافت ميكنند، مورد ديگري است كه شبكه بانكي ملزم به حذف و عدمدريافت آن شده است. اين موضوع چندي پيش در هيئت وزيران به تصويب رسيد و قرار شد آييننامه آن به زودي تدوين و از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شود، اين در حالي است كه چندي پيشهم بانكها با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال تصميم به ايجاد شرايطي براي بخشودگي جرايم متعلق به وامهاي معوق شده گرفتند، به طوري كه طي بيانهاي مشترك اعلام كردندتمامي بدهكاراني كه نتوانستهاند بدهي خود را تا نيمه ديماه نزد بانكها تسويه كنند ميتوانند در صورت واريز نقدي اصل و سود از بخشودگي تمامي جرايم متعلقه برخوردار شوند.
در كنار اين موقعيتيكه براي بدهكاران بانكي ايجاد شد اخيرا موضوع ممنوع الخروجي بدهكاران بانكي مورد توجه قرار گرفت و رئيس كل بانك مركزي طي نامهاي ۱۶ بندي مديران بانكها را ملزم به رعايت شرايط خاص ممنوعالخروجي بدهكاران كرد. در مهمترين مورد ممنوعالخروجي براي افراد حقيقي با بدهي ۳۰۰ ميليون تومان و افراد حقوقي با بدهي ۵۰۰ ميليون از سوي بانكها معنا نخواهد داشت.
اين شرايط در حالي ايجاد شد كه بانك مركزي معتقد است وصول بدهي بانكي بايد با حفظ حقوق اجتماعي انجام شود و ممنوعالخروج شدن جزو آخرين راهكارها خواهد بود، از اين رو بخشنامه ممنوعالخروجي بدهكاران بانكي مورد بازنگري قرار گرفت و برخي از موارد آن اصلاح شد.
بانكها مكلف شدند وضعيت فعلي تمام ممنوعالخروجين را مجدداً با مفاد بخشنامه جديد مطابقت دهند و رفع ممنوعيت خروج اشخاصي را كه برخلاف بخشنامه اخير ممنوعالخروج شدهاند با فوريت به بانك مركزي اعلام كنند.
