اين روزها پديدههايي جديد از فقر و محروميت در كشور ما ظهور پيدا كرده كه سابق بر اين در ادبيات اجتماعي سياسي ايران نمونهاي نداشته است. واژگاني چون گورخوابي، غارنشيني، كولهبري، حاشيهنشيني و نامهايي ديگر از اين دست، ديگر، براي مردم ايران (در تداعي وضعيت بغرنج استضعاف) نامهاي آشنايي شده است. با اين اوصاف برخي اظهارنظرهاي مسئولان كشور در مواجهه با مردم، چنان اثرات تلخي بر ذائقه مردم گذاشته كه برطرفكردن اين آثار، كارهاي متعدد و زماني مفصل را ميطلبد؛ اين اظهارنظرها وقتي ناراحتكنندهتر ميشود كه با نوع مديريت اين كارگزاران همجهت ميگردد. به عنوان نمونه چندي پيش يكي از مسئولان كشور واردات گندم را بهصرفهتر از توليد گندم توسط كشاورزان خودي بيان كرده و با عذرخواهي از كشاورزان (براي ايراد اين سخن) به نوعي تكليف حمايت از كشاورزان را از روي دوش دولت برداشته بود. مثالهاي ديگري همچون مزخرفخواندن مسكن مهر و ذخيره نظام خواندن افرادي را كه فيشهاي نجومي دريافت ميكردهاند نيز ميتوان از قبيل همين موارد دانست؛ اظهارنظرهايي كه فاصله مردم محروم و مستضعف از حكومت را بيشتر و بيشتر كرده و اميد آنان به تغيير وضع بيعدالتيهاي موجود را كمسوتر ميكند.
اما سؤال مهمي كه اذهان بسياري از مردم را به خود مشغول كرده آن است كه چگونه چنين صحبتهايي از زبان مديران كشور بيان ميشود؟
در پاسخ اين سؤال بايد سه احتمال را مورد بررسي قرار داد: 1. فقدان هدف قرار دادن رفع محروميت به عنوان آرمان جامعه توسط رهبران انقلاب؛ 2. فقدان عزم مسئولان كشور براي رفع معضلات به خصوص فقر و محروميت و 3. اشكالات و نقصانهاي جدي در دستگاه محاسباتي مديران نظام.
در مورد احتمال اول هر ناظر آگاهي بالبداهه رأي به رد آن ميدهد؛ حتي مطالعه سطحي و غيرتفصيلي روي مباحث و منويات دو امام انقلاب اسلامي نيز به اين احتمال پاسخ منفي خواهد داد. چراكه همواره يك پاي ثابت همه آرمانگذاريهاي رهبران انقلاب، توجه جدي به مسئله مستضعفان و پابرهنگان كشور بوده است. براي احتمال دوم نيز بايستي اذعان داشت كه اكثريت قريب به اتفاق مديراني كه مستقيم و غير مستقيم توسط آحاد ملت مستضعف به چرخه خدمت و مسئوليت رسيدهاند، سعي جدي بر حل مشكلات گريبانگير كشور گذاردهاند. نص فرمايشات چندباره رهبران انقلاب پيرامون آنكه هدف همه مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمتكردن به مردم است نيز بر اين ادعا صحه ميگذارد. لذا احتمال دوم نيز مورد پذيرش قرار نميگيرد.
ميماند احتمال سوم كه نميتوان به سهولت دلايل قانعكنندهاي براي رد آن پيدا كرد. وقتي آرمان جامعه به امري تعلق گرفت، مديران جامعه نيز همت راسخ براي تحقق آن امر داشتند، راهي پيشروي ما نخواهد ماند جز اينكه بگوييم روشهاي مرسوم و موجود در ذهن مديران براي نيل به آن اهداف، غلط ترسيم شده است. حال بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه مگر چه روش و محاسباتي در ذهن مديران كشور شكل گرفته كه به عدم رفع محروميتها و بلكه افزايش محروميت در كشور منجر شده است؟ در يك كلمه بايد پاسخ داد: نگاه اقتصاد بنيان مسئولان كشور براي حل معضلات جامعه به ويژه محروميت.
سه شاهد براي اثبات وجود نگاه اقتصاد بنياني مسئولان در انظار مردم موجود است: الف- سخنان مسئولان مانند نمونههاي اول اين نوشتار، ب- تصميمات مسئولان همچون پيريزي و بناي بنگاههاي توليدي بزرگ در مناطق آباد و ثروتمند به جهت داشتن صرفه اقتصادي بيشتر و عدم توجه به بناي اين بنگاهها در مناطق محروم به بهانه فقدان مزيتهاي اقتصادي آن توليد و ج- مباني نظري مورد مطالعه مسئولان. در توضيح مورد آخر نيز بايد گفت با نگاهي اوليه به مباني مطالعاتي – فكري مسئولان كشور كه در رشتههاي مرتبط با مديريت و اقتصاد در دانشگاههاي ما تدريس ميشود ميتوان به روشني دريافت كه مبناي ارزشگذاري و مفهومشناسي در ادبيات ترجمهاي دانشگاه، ايجاد تعادل اجتماعي بر پايه اقتصاد است. لذا دال مركزي شكلگرفته در ذهن خيل كثيري از دانشآموختگان اين نظام آموزش عالي (بخوانيد مديران كنوني كشور) همان «اقتصادمحوري برنامهريزيها و تصميمات» است.
وقتي ملاك ارزيابي صحيح و غلطبودن تصميمات حكومتي را بازگشت سرمايه و سود اقتصادي ميدانيم، بايد انتظار داشته باشيم كه در كثيري از موارد – به علت انباشت سرمايه نزد صاحبان سرمايه – ناچار به توجه بيشتر به قشر متمول جامعه براي كسب سود افزونتر خواهيم بود و اين نگاه، خود منشأ بيتوجهي به محرومان و كوخنشينان در برنامهريزيها و قانوننويسيها خواهد بود. به بيان ديگر آنگاه كه محور ترقي و رشد يك جامعه را ارزش افزوده بالاتر و ريشه توسعه يك كشور را سود اقتصادي آن ميشناسيم، نبايد خيال رفع اساسي فقر و محروميت در آن سرزمين را در ذهنمان بپرورانيم.
فاصله طبقاتي اعجابانگيز در كشورهاي توسعهيافته و كشف پديدههاي هولناكي همچون والاستريت (به معناي قلههاي ثروت و درههاي فقر) در آن بلاد شاهدي مستحكم براي اين سخن است كه توسعه غربي به دليل آنكه اقتصاد را محور همه بخشهاي جامعه ميداند، نه تنها كمكي براي محروميتزدايي نميكند بلكه خود، دليل اصلي محروميتزايي در جوامع گوناگون جهان است. در چنين شرايطي بهزبانآوردن مواردي همچون اظهارنظرهاي مطرحشده در آغاز اين نوشتار، امري طبيعي و بنا بر دستگاه فكري - محاسباتي برخي مديران بوده و تعجب ديگران از چنين سخناني عجيب به نظر ميرسد!
